أغرب مترشح في “الجزائر” يفتك تأشيرة إلى البرلمان
فاز المترشح، سحمدي حمداوي، من ولاية سطيف، بمقعد في البرلمان، بعدما صنف كمترشح فريد من نوعه، حيث سبق له أن فاز ثلاث مرات في الانتخابات التشريعية السابقة، وأقصي في كل مرة، بقرار من الإدارة.
حمداوي، الذي سبق له أن شغل منصب رئيس بلدية صالح باي بولاية سطيف، يتمركز القطاع الأكبر من وعائه الانتخابي بالجهة الجنوبة للولاية، ترشح للانتخابات التشريعية سنوات 2007، 2012، 2017. وكل مرة كان من الفائزين، لكن دون أن يصل إلى البرلمان، حيث يقصى بطريقة أو بأخرى. ففي تشريعيات سنة 2007 ترشح في قائمة الحزب الوطني للتضامن والتنمية، ورتب يومها في المركز الثاني، وأدار حملته بصفة عادية مكتسحا المنطقة التي ينحدر منها، وبعد الفرز تم إعلان أن حزبه فاز بمقعدين بولاية سطيف، وهو العدد الذين حصده حزب التضامن والتنمية على المستوى الوطني، والنتيجة أعلنها وزير الداخلية آنذاك يزيد زرهوني، فأقام سحمدي الأفراح واحتفل بالنجاح الباهر وأقام وليمة فاخرة، دعا إليها أهل المنطقة، وحضرها المدعوون بأعداد هائلة من مناطق مختلفة، وباتت مواكب السيارات تجوب الأحياء احتفالا بهذا الفوز، لكن في اليوم الموالي حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث أعلنت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية سطيف أن هناك خطأ في صب الأصوات، فعوض أن تذهب بحسبها إلى “الأرندي”، تم صبها لصالح حزب التضامن والتنمية، وجرى الحديث يومها عن 5700 صوت يقال بحسب مصالح الولاية إنها ذهبت خطأ إلى قائمة الحزب المذكور، وبالتالي تم استدراك الأمر وأقصي سحمدي وزميله.
ونزل خبر الإقصاء على سحمدي كالصاعقة، وكانت الحادثة حينها مؤثرة كثيرا، ولم يهضمها أنصار هذا المترشح الذي لم ييأس وقرر إعادة الكرّة في تشريعيات 2012، فترشح في المرتبة الثالثة في قائمة الأرندي، وكانت النتيجة مبهرة مرة ثانية، حيث فاز حزب أويحيى يومها بثلاثة مقاعد، وبما أن سحمدي في المرتبة الثالثة اعتبر نفسه من الفائزين، وبدأت التهاني تتهاطل عليه من دون ولائم ولا أعراس هذه المرة، لكن قانون الكوطة النسوية أقصاه وصعدت مكانه سيدة مدرجة في القائمة، ليكون الرجل قد أقصي للمرة الثانية.
وما كان على سحمدي سوى الرضوخ للأمر الواقع وقبول ما أقرته الإدارة، لكنه لم ييأس ولم يستسلم، فضرب للناس موعدا في تشريعيات 4 ماي 2017 التي كان فيها مرشحا للمرة الثالثة، وهذه المرة في قائمة الحركة الشعبية الجزائرية أين رُتب في المرتبة الثانية، وكانت النتيجة وفق ما أراده سحمدي وأنصاره، حيث فاز حزب عمارة بن يونس يومها بمقعدين بولاية سطيف، ونظريا كان الفائز الثاني في القائمة هو سحمدي، لكن قانون الكوطة عاد مرة أخرى ليضرب رأس سحمدي من جديد، فأقصي وتأهلت السيدة التي تليه في الترتيب. مع العلم أن غالبية الأصوات التي آلت إلى قائمة الحركة الشعبية، تعود إلى مؤيدي سحمدي.
وبهذه النتيجة يكون حمداوي سحمدي أغرب مترشح في الجزائر، فهو الرجل الذي نجح ثلاث مرات وأقصي ثلاث مرات، وهو المترشح الذي يؤهل غيره ويقصي نفسه. وكان على صاحبنا انتظار سنة 2021 وتشريعيات 12 جوان التي سارت بنظام القائمة المفتوحة، وفق ما أقره قانون الانتخابات الجديد الذي يلغي رأس القائمة ويدعو إلى اختيار الشخص، وهذه المرة فاز سحمدي بمقعد في البرلمان بعدما تحصل الأرندي على 4 مقاعد بولاية سطيف دون تسجيل أي تحفظ لحد الساعة، وكأن الحق عاد إلى صاحبه بعد 20 سنة أي بعد أربعة انتخابات تشريعية فاز بثلاثة منها وأقصي وربح الرابعة دون إشكال، ولكن بتحفظ لأنه أجّل الاحتفال بالفوز، إلى غاية إعلان النتائج النهائية المصادق عليها من قبل المجلس الدستوري، فقد كان المستفيد الأول من قانون الانتخابات الجديد الذي أنصفه هذه المرة.