أفراد التعبئة يحتجون بالعاصمة ويطالبون بحقوقهم

نظم مجندو الاحتياط في إطار التعبئة، الذين تم التمديد لهم بعد فترة التجنيد من سنة 1992 إلى غاية 1996 من اجل الحفاظ على النظام العام ومكافحة الإرهاب، وقفة احتجاجية سلمية بساحة تافورة، بالعاصمة، مناشدين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التدخل لإنصافهم بمنحهم حقوقهم الاجتماعية التي يعتبرونها “مشروعة”، بعد أن قدموا تضحيات في سبيل أمن الوطن.

وأعرب ممثلون عن المحتجين، عن أملهم بإنصافهم، على غرار كل الفئات الأخرى التي تحصلت على حقوقها، طبقا لقانون المصالحة الوطنية، مضيفين أن 140 ألف من المجندين الوطنيين و20 ألفا من ذوى الحقوق من الأرامل والأيتام ينتظرون تدخل رئيس الجمهورية، لرفع الغبن عنهم، مطالبين بفتح الخبرة الطبية لذات الفئة بمبرر قانون القضاء العسكري الذي يؤكد -حسبهم- انه لا يحق تسريح أي مجند شارك في الحفاظ على النظام العام أو في حالة حرب دون المرور على الخبرة الطبية لتحديد نسبة العجز والتكفل الصحي، حيث تم تسريحهم – يقول المحتجون – بعد فسخ العقد مع وزارة الدفاع دون تحويلهم إلى مصلحة الخبرة الطبية بذات القطاع.

وطالب ممثلو المحتجين، من رئيس الجمهورية، النظر في ملفهم العالق منذ 24 سنة، كما طالب أفراد التعبئة المحتجين، ببطاقة الشفاء بنسبة 100 بالمائة، وحق التداوي في المستشفيات العسكرية بعد 4 سنوات من الحوار مع السلطة، علاوة على الاعتراف بتضحياتهم في المساهمة في استتباب الأمن خلال العشرية السوداء، ناهيك على المطالبة براتب الصرف من الخدمة ومنحهم اعتمادا رسميا لمنظمتهم الوطنية قيد التأسيس من طرف وزارة الداخلية.

وتسبب احتجاج أفراد التعبئة في خنق حركة السير بالعاصمة، خاصة بالنسبة للقادمين من الجهة الشرقية.