أفراد قوات الأمن والجيش انتخبوا وأمنّوا الانتخابات

كان موظفو مختلف أجهزة الأمن من شرطة ودرك وأفراد جيش، من أوائل الناخبين صباح أمس، وقام أغلبهم بأداء واجبهم الانتخابي بمركز الاقتراع الذين يقومون بتأمينه أو المركز القريب من مقر عملهم، قبل مواصلة مهامهم في هذه المناسبة التي تميزت هذه المرة باعتماد إجراءات أمنية غير ظاهرة حسبما كشفت عنه مرافقتنا أمس لدورية تابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشراڤة غرب العاصمة،

•  
•  
•  وتبدو المناسبة فرصة للسلطات للتأكيد على تحكمها في الوضع الأمني للرأي العام الدولي استنادا الى الخطاب الرسمي، خاصة وأن الرئاسيات تتزامن مع اقتراب مرور 3 سنوات على أولى اعتداءات انتحارية بالجزائر.
• وقال لنا رجال شرطة بمدرسة محمد بن زينب ببلوزداد “انتخبنا كمواطنين”، وعندما استفسرت من أحدهم مازحة عن المترشح الذي صوت لصالحه، أجابني بذكاء “انتخبت من أجل الجزائر”، وهي أول مرة ينتخب فيها هؤلاء كمواطنين بعد إلغاء المكاتب الخاصة.
•  
• وتنقلنا أمس للعديد من مراكز الاقتراع الواقعة بإقليم الشراڤة، قد يكون أبرزها مدرسة أحمد عروة ببوشاوي البحري، أو ما يعرف بمركز اقتراع “إطارات الدولة”، وعلمنا أنه قام في الصبيحة كل من عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، أبوجرة سلطاني وزير الدولة ورئيس حركة حمس، عز الدين ميهوبي كاتب الدولة المكلف بالاتصال بأداء واجبهم الانتخابي، وفي هذا المركز ينتخب أيضا أبناء الوزراء وإطارات الدولة من مدنيين وعسكريين، لكن اللافت أن الإجراءات الأمنية على مستوى هذا المركز غير مختلفة عن التدابير التي قمنا بمعاينتها في مراكز الانتخاب المتواجدة في الأحياء “العادية”، وعلق الرائد حسين بلة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني للشراڤة بالقول “نحن كمؤسسة جمهورية مهمتنا ضمان أمن وممتلكات كل الجزائريين” قبل أن يوضح “تبعا لتعليمات قيادة الدرك، قمنا بتبني إجراءات أمنية لتسهيل العملية الانتخابية وحماية المواطنين من أي اعتداء مهما كانت طبيعته أو مصدره“.
•  
• ولاحظنا خلال تنقلنا الى مختلف مراكز الاقتراع الواقعة بحي الكثبان والقرية الفلاحية بالشراڤة، أن الإجراءات الأمنية عكس الاستحقاقات الماضية ليست لافتة للانتباه وغير ظاهرة، وتم منع دخول سيارات الناخبين الى داخل مراكز التصويت وأيضا توقفها خارجا، وانتشر أفراد الدرك منذ 48 ساعة على مستوى جميع المراكز مدعمين بأعوان الحرس البلدي وأفراد الحماية المدنية بمعدل 12 فردا بكل مركز انتخاب، وانتشر أفراد الدرك على بعد حوالي 20 مترا من المدخل لتفتيش الناخبين المشتبه فيهم فقط، ولاحظنا ميدانيا أن الدركي يقوم بتوقيف المشتبه فيه ونقله الى مكان آخر لإخضاعه للتفتيش.
• وتكون مصالح الدرك الوطني قد لجأت الى اعتماد التخفيف في تطبيق الإجراءات الأمنية لعدم إثارة مخاوف المواطنين الذين يخشون الإقبال على مراكز التصويت خشية استهدافها في ظل وجود إجراءات مشددة توحي لهم بوجود “مخطط إرهابي”، وفي الطرقات، بدا رجال الدرك كأنهم يقومون فقط بعمل روتيني عادي، بينما لاحظنا توفرهم على كواشف المتفجرات “مخفية“.
• وتم أيضا استعمال أجهزة الكواشف عن المواد المتفجرة التي تدعمت بها كافة الوحدات “في سرية” ولم تكن ظاهرة للعيان سواء للمواطنين أو سائقي السيارات، وعلم في هذا الإطار أنه تم تجنيد العديد من أفراد الدرك بالزي المدني لرصد أية تحركات مشبوهة، كما تم اعتماد مخطط تدخل بتجنيد أفراد فصائل الأمن والتدخل التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني وأيضا المفرزة الخاصة للتدخل، وذلك عند مواجهة أي طارئ، وأكد الرائد بلة على عدم ضبط أية تحركات مشبوهة لأشخاص أو سيارات بالقول “نحن نقوم بمهامنا التقليدية بتكثيف الدوريات المتنقلة وتشديد الرقابة لإحباط أي مخطط إجرامي“.