بومدين أمم ممتلكاتهم في 1968 والدولة عوضتهم
أقدام سوداء يطردون جزائريين من ممتلكاتهم
صورة من الأرشيف
تكشف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة في 23 صفر 1388 هجرية (19 ماي 1968) والتي تحمل الرقم 647، أن الرئيس الأسبق هواري بومدين، أصدر أمرا بتأميم كل ما تملكه شركة »ألتيراك« من عقارات منقولة وثابتة، وأن هذه الشركة تم تعويضها من طرف الدولة، ومع ذلك عاد من يدّعون أسبقية ملكية هذه الشركة، ليطردوا جزائريين من ممتلكاتهم وبقرارات من العدالة الجزائرية.
- ويتضمن الأمر الموقع بتاريخ 20 ماي 1968، والذي يحمل الرقم 68 / 160،”تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة ألتيراك إخوان وشركائهم، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 6 نهج أوجين ديزايس«.
- ويؤكد الأمر الرئاسي، أن عملية التأميم تمس كل أشكال وأنواع الممتلكات، كما جاء في المادة الأولى التي تنص على: »يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ما يلي: جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة ألتيراك إخوان وشركائهم «.
- ويحدد الأمر في الفقرة الثانية من المادة الأولى ممتلكات الشركة المذكورة، فيقول:
- »وبصفة أعم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري، أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة ألتيراك إخوان وشركائهم«.
- وتشير المادة الثانية من الأمر الرئاسي إلى »إجراء جرد وصفي وتقديري للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة«، وهي التقديرات التي تقوم على أساسها الدولة بتعويض مالكي الشركة، بحسب ما تضمنته المادة الثالثة من الأمر، التي جاء فيها »يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر، حق في التعويض تتحمله الدولة«.
- ويدعو النص القانوني المذكور »الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت، لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد (التي كانت تابعة لشركة ألتيراك إخوان) إلى تقديم تصريح بذلك إلى وزير الصناعة والطاقة، ونقل تلك الحيازة إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الذين يعينون لهذا الغرض«.
- كما حذر الأمر الرئاسي مالكي الشركة من أي محاولة للتضليل والتأثير على قيمة الأموال المؤممة، بغرض الحصول على تعويضات أكثر من القيمة الحقيقية، أو عدم التصريح بالأموال المؤممة أو نقل حيازتها، أو تدميرها أو تخريبها أو إتلافها أو إخفائها، يؤدي إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للحق في التعويض، كما جاء في المادة السادسة من الأمر.
- ويتضح من الأمر السالف ذكره، أن »شركة ألتيراك إخوان«، التي كان يملكها أقدام سود حلوا بالبلاد خلال الحقبة الاستعمارية، لم تعد لها أية صفة قانونية في الجزائر، كما أن الممتلكات العقارية المنقولة أو الثابتة التي كانت بحوزتها، تم تأميمها والتعويض عنها بموجب الأمر المذكور، ومع ذلك يصر فرنسيون يقدمون أنفسهم على أنهم ورثة مالكي »شركة ألتيراك إخوان«، على أحقيتهم بعقارات ضخمة بالعاصمة، توجد على وجه التحديد، بشارع عبان رمضان، وشارع الحرية، وشارع ديدوش مراد..
- واللافت في هذه القضية، أن ورثة مالكي الشركة الفرنسية التي لم يعد لها وجودا قانونيا في الجزائر بعد تأميم كل ممتلكاتها استنادا للأمر الرئاسي السالف ذكره، تمكنت من القفز على الأمر الرئاسي، وذلك بقرارات صادرة عن العدالة الجزائرية، سمحت لها بطرد جزائريين من عقارات المؤممة صارت ملكية للمجموعة الوطنية، وإلزام آخرين بدفع الإيجار، تحت طائلة التهديد بالطرد، مستغلين تخوف ضحاياهم من أن يتعرضوا هم أيضا للطرد في حال رفضهم دفع الإيجار.