إغراق السوق بـ 2,5 مليون طن لقطع الطريق على المضاربين
أكبر عملية استيراد للإسمنت لكسر الأسعار
قررت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار استيراد 2.5 مليون طن من الإسمنت، اعتبارا من أكتوبر القادم لمواجهة المضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق الوطنية تحسبا لارتفاع الطلب على الإسمنت تزامنا مع انطلاق الورشات العمومية الكبرى برسم المخطط الخماسي 2010 / 2014، في انتظار رفع الإنتاج الوطني من الإسمنت في أفق2011 من خلال المصنع الجديد بالجلفة الذي سيشرع في العمل بطاقة إنتاج تقدر بـ 3 ملايين طن في السنة، في إطار استثمار أجنبي مصري بالإضافة إلى إطلاق مصنعين آخرين بكل من غليزان وبشار من قبل مجموعة سوناطراك.
- وتعتبر هذه الكمية التي سيتم استرادها الثانية من نوعها، بعد عملية أولى تمّ فيها استيراد مليون طن من الاسمنت في شهر نوفمبر الماضي، في حين ستنطلق العملية الثانية في شهر أكتوبر 2010 وذلك بغية الاستجابة للطلب الكبير المتزايد جراء إنطلاق الورشات العمومية الكبرى، ومن ثم إغراق السوق بالإسمنت وقطع الطريق على المضاربين، الذين يشترون الإسمنت من المصانع بسعر الجملة بوثائق تثبت أن لديهم ورشات قيد الإنجاز، ولكنهم لا يستعملون الإسمنت في البناء بل يقومون بتحويله للبيع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، مما يتسبب في ندرة الإسمنت الأمر الذي أدى إلى اضطراب أشغال ورشات البناء التابعة للمشاريع الكبرى وحتى الفردية منها الانجاز.
- وبررت وزارة الصناعة اللجوء إلى استيراد مليوني ونصف مليون طن إضافية من الاسمنت بحتمية الاستجابة للطلب الكبير والمتزايد، علما أنّ الإنتاج الوطني من الاسمنت يقدر خلال السنة الجارية بما لا يقل عن 243،18 مليون طن منها 63 بالمائة إنتاج مؤسسات عمومية، مقابل نحو 11.5 مليون طن سنة 2009 من طرف المصانع العمومية الـ 12 للإسمنت.
- أوضح مسؤولو المجمع خلال الاجتماع التقييمي لنشاطات مجمع الإسمنت الذي يضم المجمع المذكور 12 مصنع إسمنت أن هذا الأخير سطر برنامجا يقوم على التعاقد في العلاقات مع مختلف الزبائن الذين يستوفون دفتر الشروط مع إعطاء الأولوية في التموين للمؤسسات العمومية التي تتوفر على أسواق مع أصحاب المشاريع.
- وبهدف تجسيد مخطط تطويره الرامي إلى تحقيق استثمار بقيمة 141 مليون دينار لرفع طاقته الإنتاجية إلى 20 مليون طن سنويا من الاسمنت و7 ملايين طن من مواد الملاط أبرم اسمنت الجزائر الذي أنشئ قبل تسعة أشهر، لتعويض شركة تسيير المساهمات “صناعة الاسمنت” اتفاقيات تمويل بشروط تفضيلية مع كل من الصندوق الوطني للاستثمار وبنك الجزائر الخارجي.