أكثر من مليوني رأس غنم مهددة بالموت بسبب الجفاف

تعيش هذه السنة مراعي المناطق السهبية التي تتربع على أكثر من ربع المساحة الكلية للبلاد، أسوء مرحلة منذ الاستقلال وذلك بعد الجفاف الذي ضرب المنطقة السهبية بشكل كلي وخاصة الأراضي الرعوية الهامة بولاية الجلفة التي يوجد بها أكثر من خمسة ملايين رأس من الثروة الغنمية.

• أصبحت الأغنام مهددة بين الفينة والأخرى بالزوال في غياب أي مبادرة من طرف السلطات المركزية التي عليها حماية هذه الثروة الحيوانية التي تعتبر أحد الموارد الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني المحلي والوطني، وهذا رغم صيحات الموالين والمربين المتضررين من الوضع المتردي الذي لم تعرفه المنطقة مند نصف قرن، أين حاولوا في كل مناسبة رفع انشغالاتهم إلى السلطات العليا للبلاد كما حدث في المدة الأخيرة مع رئيس الحكومة ووزير الفلاحة بالعاصمة وكذا الوزير المنتدب للتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، في زياراته للمنطقة، كما اشتكى الفلاحون حينها من الوضع العام المتعفن الذي صار عليه حال الموالين ومربي الماشية والثروة الحيوانية التي أضحت بين مخالب الجوع والمرض والموت في كل لحظة. يحدث هذا في وقت تعرف فيه المواد العلفية التي باتت الفرصة الأخيرة لهؤلاء الموالين، نقصا فادحا في السوق الوطنية وإن وجد القليل منها فهي محل مضاربة من قبل التجار والانتهازيين من أشباه الموالين بسوق الأعلاف أين ارتفع سعر القنطار الواحد من مادة الشعير الى الحدود 3000 دينار جزائري ومادة الذرة “النبقة” قيمة ألفي دينار جزائري للقنطار، وذلك مقابل التراجع الفظيع لأثمان رؤوس الغنم وبشكل يومي، إذ تراجعت الشاة الولود ذات النوعية الجيدة من 20 ألف دينار جزائري إلى08 آلاف دينار في أحسن الأحوال، أما الخروف فقد تراجع أيضا إلى حدود النصف من قيمته الحقيقية، الأمر الذي جعل تخوف هؤلاء المربين لهذه الثروة الوطنية يزداد في كل مرحلة من فصول هذه السنة التي أثرت سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية على المدن والقرى والأرياف التي تعتمد على تربية الثروة الحيوانية كرأس مال حقيقي تقف عليه كل مستلزماتهم الحياتية وعلى كل المستويات.
• وقد عبر هؤلاء الموالون عن تذمرهم واستنكارهم من الصمت المضروب عليهم من طرف السلطات المركزية والتي لم تتحرك وتتجاوب مع طموحات المربين والمشاكل الآنية التي يعيشها أحد أهم ما يعتمد عليه برنامج القطاع الفلاحي بالمناطق السهبية، الشيء الذي قد زاد من إصرارهم على رفع انشغالهم إلى رئيس الجمهورية عبر تنظيم مسيرة إلى قصر الرئاسة في غضون الأيام القادمة، للمطالبة بتسجيل ولاية الجلفة ولاية منكوبة من ضمن الولايات السهبية المنكوبة الأخرى بفعل الجفاف وتردي أوضاع الثروة الحيوانية التي باتت تتلاشى أمام أعين السلطات، وكذا استفادة كل المربين المتضررين من الكارثة الطبيعية من الصندوق الوطني للكوارث كتعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم، سيما وأن أكثر الموالين مساهمون في الغرفة الفلاحية.