ولد قابلية يتهم الجماعات الإرهابية والإجرامية بالوقوف وراءها
أكثر من نصف مليون بطاقة تعريف وطنية مزورة!
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس بأن ما بين 2 إلى 3 % من بطاقات التعريف الوطنية مزورة من قبل الجماعات الإرهابية والإجرامية، وقال بأن هناك مشكلا فعليا في مصداقية بطاقة التعريف الوطنية، في حين تهدف البطاقات البيومترية لضمان الشروط الأمنية. وبعملية حسابية يتضح أن هذه النسبة تمثل ما لا يقل عن نصف مليون بطاقة مزورة.
-
وأفاد ولد قابلية على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة بأن إقرار بطاقات التعريف البيومترية هدفه الأساسي تفادي التزوير، إذ يتم أخذ صورة المعنيين في مكان استخراج البطاقة، وهو الإجراء نفسه الذي سيتم تطبيقه على جوازات السفر البيومترية، مؤكدا بأن عملية التزوير طالت الكثير من بطاقات التعريف الحالية، إذ أصبح من السهل استبدال الصورة بعد تعويض الختم الجاف بختم آخر يسهل إزالته، كما أن المطبوعات الخاصة ببطاقات التعريف متوفرة على مستوى الدوائر ويمكن لأي كان الوصول إليها بسهولة.
-
وفي تقدير الوزير فإنه يكفي أن يحصل أي فرد على بطاقة تعريف ويلصق عليها صورته ويتعامل بها بطريقة جد عادية دون أن يتم اكتشاف أمره بسهولة،
-
في حين ستحتوي البطاقات البيومترية الجديدة على شريحة تتضمن كل المعلومات الدقيقة الخاصة بصاحبها، مما يجعل من المستحيل تزويرها، وحسب ولد قابلية فإن عمليات التزوير طالت أيضا البطاقات الرمادية وكذا رخص السياقة.
-
وقال المصدر ذاته بأن تخفيف الوثائق الإدارية في إعداد الملفات هو من ضمن أولويات وزارته، التي قامت بتكليف مفتشيات تابعة لها لمحاربة كل أشكال البيروقراطية، وقال بأن ملفات مسابقات التوظيف والامتحانات أضحت تتضمن هوية المشاركين كذا ما يثبت مستواهم التعليمي، في حين يتم استخراج الوثائق المتبقية ما بعد النجاح في الامتحانات، كما تم تخليص أولياء التلاميذ من استخراج وثائق الحالة المدنية عند بداية كل موسم دراسي باستثناء المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية.
-
وقال ولد قابلية بأنه سيتم اتخاذ إجراءات فيما يخص جوازات السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، من خلال تخفيف وتبسيط استمارات الخاصة بهما، فضلا عن تأجيل اشتراط شهادة الميلاد خ 12 في بطاقة التعريف، وجعلها تقتصر فقط على جواز السفر، لتخفيف الضغط على مصالح الحالة المدنية، إلى جانب إعفاء المعاقين والمواطنين المرضى والذين لهم ظروفا مستعجلة من استخراج الشهادة ذاتها، وتم أيضا تعويض شهادة الجنسية بشهادة ميلاد الأب والأم، كما قررت وزارة الداخلية إعادة النظر في مدونة مطبوعات الحالة المدنية وحذف بعض الوثائق منها، إلى جانب رفع مدة صلاحية شهادة الميلاد رقم 12 و13 من سنة إلى سنتين.
-
-
القانون الأساسي لعمال البلديات جاهز
-
وأفاد ولد قابلية بأن فوج العمل الذي تم تنصيبه على مستوى وزارة الداخلية أنهى عملية إعداد القانون الأساسي لعمال البلديات وسيتم المصادقة عليه بالاتفاق مع مصالح الوظيفة العمومية، في حين يتضمن مشروع قانون البلدية تعزيز دور الأمين العام لمنشط لإدارة البلدية يعمل تحت سلطة ورقابة المير.
-
-
1395 حالة اعتداء على القصر في 2010
-
وفي رده على سؤال يتعلق بتفشي ظاهرة اختطاف الأطفال، قال ولد قابلية بأن الظاهرة تم تضخيمها إعلاميا مكذبا تماما أن يكون سببها الرئيسي المتاجرة بالأعضاء، قائلا بأن مصالح الشرطة لم تسجل ولا حالة واحدة سواء تعلق الأمر بالكبار أو بالصغار، معترفا بتزايد حالات الاختطاف “لكنها لم تتحول إلى ظاهرة اجتماعية”، إذ تم تسجيل سنة 2010 ما لا يقل عن 1395 حالة اعتداء جنسي على القصر كنتيجة لعمليات الاختطاف، مقابل 1660 سنة 2009، في حين يقف وراء طلب الفدية التي ترتبط بعمليات الاختطاف من وصفهم ولد قابلية بالمنحرفين جنسيا.
-
-
77 في المائة من مشروع 100 محل تم إنجازها
-
وأوضح ولد قابلية بأن77 في المائة من برنامج 100 محل لكل بلدية تم إنجازها، الذي يضم 137.318 محل بغلافي مالي قدره 100.8 مليار دج، تم استهلاك 66 مليارا ما يعادل 71 في المائة من القيمة الإجمالية للبرنامج، الذي سمح باستحداث 64.782 منصب عمل دائم مقابل أزيد من27 ألف منصب مؤقت، معترفا بتعطل جزء من المشروع بسبب قلة العقار وكذا المؤسسات التي تتولى الإنجاز.