أكثر من 5 آلاف عائلة تهدد بمسيرة بالعاصمة

هدد أكثر من 5 آلاف مكتتب مقصى من الاستفادة من سكنات عدل سنة 2001 و2002، بالشروع في سلسلة من الاحتجاجات أسبوعيا مع تنظيم مسيرة سلمية انطلاقا من مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، للمطالبة بتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل استرجاع حقوقهم المهضومة حسبهم.

وقد أقدم، الخميس، مكتتبو سكنات البيع بالإيجار “عدل” الذين أسقطتهم البطاقية الوطنية للسكن على غرار الذين يحوزون شققا ذات 30 مترا، حيث قاموا بشرائها بأموالهم الخاصة بعدما أنهكهم الكراء وكذا الذين ورثوا شققا من غرفة واحدة وقطعا أرضية ذات مساحة صغيرة، على الاحتجاج أمام مقر وزارة السكن والعمران والمدينة، بديدوش مراد بالعاصمة، للمطالبة بتدخل الوافد الجديد على الوزارة عبد الوحيد تمار من أجل تسوية ملفاتهم خصوصا بعدما تم إقصاؤهم بصفة نهائية من الاستفادة من سكنات.

وأوضح المحتجون في حديث جمعهم بـ”الشروق”، الخميس، أمام مقر الوزارة أنه قبل 16 سنة استفادوا من سكنات بصيغة عدل حيث قاموا بدفع الأشطر الـ 4، بالإضافة إلى استفادة بعضهم من قرارات التخصيص للسكنات وحتي مواقع شققهم ليتفاجؤوا فيما بعد بقرار الوزارة الوصية بإقصائهم من السكن بحجة تطبيق القانون الذي تم المصادقة عليه سنة 2012 من قبل الوزير السابق عبد المجيد تبون الذي يقصي المكتتبين الذين قاموا بشراء شقق ذات 30 مترا وكذا قطع أرضية ذات المساحات الصغيرة بالإضافة إلى المكتتبين الذين ورثوا شققا ذات غرف واحدة، وقال أحد المكتتبين لـ”الشروق”: “هل يعقل تطبيق قانون 2012 بأثر رجعى؟ في حين إن البعض منهم استفادوا من سكنات سنة 2005 ولم يشملهم القانون”، معتبرين في ذات السياق القانون تعجيزيا وغير عادل خصوصا أنهم لم يستفيدوا من أي دعم أو سكن من طرف الدولة.

وما زاد الطين بلة حسبهم أن الوزارة طلبت من المكتتبين التقدم إلى الوكالة بطعون من أجل إعادة النظر في ملفاتهم، وفي سياق متصل وبعد انقضاء مهلة الطعن أكدت لهم ذات المصالح أنهم مقصون بصفة نهائية من السكن بأي صيغة حيث لا يستطيعون أن يتقدموا بطلب سكن اجتماعي لأن رواتبهم تمنعهم من ذلك ولا طلب الاستفادة من سكن في صيغة التساهمي الاجتماعي لذات السبب ولا سكن في صيغة الـ lpp بسبب الرواتب، كما اعتبرتهم من المتحايلين على وكالة عدل.

وأردف المحتجون أنهم قد تقدموا بطلب إلى الوزارة للتنازل عن الشقق ذات الـ 30 مترا أو عن الشقق ذات الغرفة الواحدة مقابل منحهم سكنات عدل.