ألفا حاوية مكدسة في جزء موانئ دبي ومائتا مليار لم تدخل الخزينة

قـُدرت خسائر عائدات التجارة الخارجية عبر ميناء العاصمة في جزئه المسير من طرف الإماراتيين بأكثر من مائتي مليار سنتيم بسبب تكدس مايفوق ألفي حاوية طيلة الأربعة أيام الماضية التي شل فيها وكلاء العبور حركة الميناء بإضراب فجرته حالات الاختفاء المتكرر لحاويات المستوردين وانتهى ظهر أمس بتجميد الاحتجاج مؤقتا إلى حين استجابة شركة موانئ دبي للمطالب المرفوعة .

• أمهل وكلاء العبور الذين دخلوا في إضراب منذ الأحد الماضي في جزء ميناء العاصمة المسير من طرف الإماراتيين مسئولي هذه الأخيرة 3 أيام  لحل المشاكل وتحقيق المطالب المرفوعة التي كانت وراء إضراب تسبب في شلل هذا الجزء من الميناء من خلال تكدس ما يزيد عن ألفي حاوية و كذا تأخر تحصيل خزينة الجمارك لما معدله 50 مليار يوميا خلال الأربعة أيام الماضية ، فضلا عن اقتراب آجال تلف عدة بضائع استهلاكية .
•  
• يعود سبب الإضراب الذي حركه وكلاء العبور بالنيابة عن المستوردين إلى أمرين اثنين  الأول يتعلق بحالات اختفاء الحاويات بمعدل 10 حاويات على الأقل أسبوعيا في جزء الميناء المسير من طرف شركة موانئ دبي العالمية ، أما النقطة الثانية فتتمثل في تكاليف التخزين الإضافية خلال الفترة التي تصنف فيها الحاوية في خانة مفقودة .
•  
• وطالب وكلاء العبور الذين تحدثت أمس الشروق إلى بعضهم بـتحمل الشركة الإماراتية كل تكاليف التخزين الناتجة عن ضياع الحاويات إلى جانب تحمل أعباء و تكاليف الخسائر التي يدفع ثمنها مستوردون بسبب تأخر وصول بضائعهم للمستهلكين و تلف بعضها ، كما طالبوا أيضا باتخاذ إجراءات فعلية لتفادي تسجيل حالات اختفاء للحاويات من خلال تجهيز الميناء بالعتاد اللازم واعتماد طريقة عمل تتلاءم و طبيعة ميناء العاصمة ، كما أصر وكلاء العبور على ضرورة تعويض الخسائر الناتجة عن الفوضى المسجلة في هذا الجزء من الميناء خاصة و أن المستوردين يــُحملون مسؤولية تأخر إجراءات الجمركة لوكلاء العبور وهم على غير علم بأن المشكل لايـُطرح على مستوى إجراءات الجمركة و لكن على مستوى شحن و تخزين الحاويات من طرف الشركة المسيرة .
•  
• وعلى صعيد آخر قدمت الشركة الإماراتية من خلال ما تسرب للشروق من معلومات وعودا بتحقيق المطالب المرفوعة و توفير ظروف أحسن لتفادي شلل الميناء مرة أخرى انتهت بمفاوضات بتجميد وكلاء العبور بإضرابهم وإنهاء الشركة الإماراتية فترة مدة 3 أيام بتحقيق المطالب المرفوعة.