ألمانيا تفاوض لانتزاع حزمة مشاريع جديدة في السوق الجزائرية

تشرع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بعد غد في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رفقة وفد من رجال الأعمال سيشاركون في منتدى الأعمال الجزائري الألماني، حيث يرتقب التوقيع على عدة اتفاقيات اقتصادية تطمح من خلالها برلين لتوسيع كوطة مشاريعها في السوق الجزائرية، التي تموّنها سنويا بقيمة 3.2 مليار دولار.

وبمناسبة هذه الزيارة الثانية من نوعها بعد تلك التي قامت بها إلى الجزائر سنة 2008، ستستقبل المستشارة الألمانية من طرف الرئيس بوتفليقة، كما ستجري محادثات مع الوزير الأول أحمد أويحيى.

وستنشط ميركل ندوة صحفية مشتركة مع أويحيى تتطرق خلالها إلى مختلف المسائل المرتبطة بالعلاقات الجزائرية-الألمانية إضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي برقية تهنئة وجهها إلى المستشارة الألمانية بمناسبة العيد الوطني لبلدها في أكتوبر الماضي، أكد الرئيس بوتفليقة أنه يتطلع “ببالغ السرور والاهتمام” إلى تجسيد زيارتها إلى الجزائر من اجل “إعطاء المزيد من الدفع للتعاون الثنائي”، وعليه فإن هذه الزيارة ستشكل فرصة لتقييم العلاقات الاقتصادية بي  الجزائر وألمانيا وتعزز محاور الشراكة من أجل علاقة ثنائية مكثفة اقتصاديا.

وللتذكير فإن عدة فروع صناعية تهم المؤسسات الألمانية خصوصا الصناعة الميكانيكية والمناولة في مجال السيارات والطاقات المتجددة والكيمياء والصناعة الصيدلانية، ففي فرع الميكانيكي تربط شراكات عدة بين الجزائر وألمانيا على غرار صناعة سيارات من علامة مرسيديس-بينز بالجزائر بين المجمع الألماني ديملير الشركة الأم لمرسيدس-بينز، والشركة الوطنية للسيارات الصناعية ووزار  الدفاع الوطني والمجمع الإماراتي آبار.

 ويتعلق الأمر بثلاث شركات مختلطة جزائرية-ألمانية-اماراتية أنشئت سنة 2012 من أجل تطوير الصناعة الميكانيكية بالجزائر، وهي الشركة الجزائرية لصناعة مركبات من الوزن الثقيل مرسيدس-بينز بمنطقة رويبة والشركة الجزائرية لصناعة السيارات من نوع مرسيديس-بينز “الصفاء” بمدينة تيارت والشركة الجزائرية لصناعة محركات من نوع مرسيديس-بينز ودويتز وأم تي أو بقسنطينة.

وتنشط حاليا بالجزائر أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في مختلف القطاعات، علما أن ألمانيا تحتل المركز الرابع من بين مموني الجزائر بقيمة 3.2 مليار دولار.