بعد تعيينها خليفة لكوشنير على رأس الخارجية الفرنسية
أليو ماري الديغولية في مهمة تفكيك الألغام التي زرعها اليمين
لم يجد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من وسيلة لإحياء العلاقات مع الجزائر، سوى منح حقيبة الخارجية، لواحدة من الوجوه البارزة في التيار الديغولي، الذي يرجع له الفضل في إعادة الدفء للعلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة منذ كان الرئيس اليساري، فرانسوا ميتران، سيدا على قصر الإيليزي.
- فقد حمل تعديل حكومة فرانسوا فييون حدثا مزدوج الأهمية، يتمثل في تعيين وزيرة العدل السابقة، ميشال أليو ماري، في منصب وزيرة للشؤون الخارجية، وفي الوقت ذاته غادر هذه الحقيبة، أحد أبرز الوجوه السياسية المرفوضة جزائريا، ممثلا في شخص برنار كوشنير. وتعد ميشال اليو ماري، التي تعتبر أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في فرنسا بعد ما كانت أول وزيرة للدفاع، من أهم شخصيات اليمين الفرنسي، ويشار إليها على أنها من المقربين من الرئيس السابق جاك شيراك، الذي أعطى بعدا جديدا للعلاقات الجزائرية الفرنسية خلال زيارته الشهيرة للجزائر في مارس 2003، والتي كادت تكلل بالتوقيع على معاهدة للصداقة بين البلدين، قبل أن يتم إلغاؤها على خلفية تبني الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لقانون 23 فيفري 2005، الممجد للاستعمار.
- وكانت الوافدة الجديدة إلى قصر الكيدورسي، آخر وزير فرنسي يزور الجزائر وكان ذلك منتصف الشهر المنصرم بصفتها وزيرة للعدل، وقد حظيت خلال هذه الزيارة باستقبال كل من الرئيس بوتفليقة، والوزير الأول أحمد أويحيى، إضافة إلى وزير العدل، الطيب بلعيز، ووصفت هذه الزيارة بالناجحة، بالنظر إلى الانطباع الذي تركته في عاصمة البلدين.
- ويرى متابعون للعلاقات الجزائرية الفرنسية أن أهمية العلاقات الثنائية في أجندة حكومة باريس، حتمت على ساركوزي إسناد حقيبة الخارجية لشخصية كانت مرشحة لمنصب أسمى، تملك علاقات وطيدة مع السلطات الجزائرية، نسجتها بفضل اتزانها ووسطيتها، خلال زياراتها المتكررة للمستعمرة السابقة، منذ كانت وزيرة للدفاع في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007، ثم وزيرة للداخلية ما بين 2007 و2009، ثم وزيرة للعدل في 2010.
- وتبدو مهمة أليو ماري، الديغولية النافذة في حكومة اليمين، صعبة في تجاوز ملفات وسعت في هوة الخلاف بين البلدين، وفي مقدمتها الماضي الكولونيالي الفرنسي، الذي غطى بشكل سافر على كل الإيجابيات التي يفترض أن تطغى على محور الجزائر وباريس، ومما زاد من حدة الوضع، توجه اليمين الماسك بزمام الحكم، نحو إعادة إحياء جروح الجزائريين التي لم تندمل بعد. ومن بين الملفات العالقة بين الجزائر وباريس، التي يتعين على الوافدة الجديدة لقصر الكيدورسي، الموضوع الكبير المتعلق بالماضي الاستعماري، وقضية الصحراء الغربية، التي تعتبر أيضا من الملفات الحساسة في العلاقات الثنائية، لكون الطرف الجزائري يرى بأن فرنسا تقف إلى جانب المملكة المغربية على حساب حقوق الشعب الصحراوي، فضلا عن قضية الاستثمار الفرنسي في الجزائر، الذي لا يعكس حجم العلاقات بين البلدين، دون نسيان التدهور الأمني في منطقة الساحل ورؤية كل طرف لحل المعضلة الإرهابية بالصحراء الكبرى.