أما آن للغة الإنجليزية أن تكون لها، في مدارسنا، المكانة التي هي أهــل لهــا؟
-
-
7406
-
47
الخطاب الشائع، الذائع، على أوسع نطاق في بعض الدوائر السياسية الرسمية، وفي عدد من المنابر الإعلامية والاتصالية “المعروفة”، هو، باستمرار، ادّعاء الانحياز الكامل إلى مناهج الحداثة، والمعاصرة، والأطاريح التقدمية.. ومن هنا المطالبة الدائمة، والشـَّجية، بــ”ضرورة التفتح على التجارب العالمية…” وهي تـُـدْرج كل ذلك في ما تسميه الدفاع عن “الـقيم الكونية”!!”Les Valeurs Universelles” التي تزعم بلا دليل ساطع، ولا برهان قاطع، أنها صارت السبيل الأوحد لكل من يسعى إلى التقدم والازدهار من الأمم والشعوب، ولكن دون الاعتراف بالفرق الهائـل بين ما هو من قبيل القيم الكونية الحقة، وما هو مجرد تبعية وعبودية لنموذج غربي محدود بجغرافية معينة… تريد تلك النخب التغريبية، المستلبة، أن تفرضه، مثلا أعلى، ونموذجـا أسمى لشعبنا بكل فئاته وشرائحه… وهي تفعل ذلك كله مستغلة الغيبوبة المستديمة التي رانت على طلائع المجتمع وصفوة “كوادره” منذ أن جرفتْ الكثيرَ منهم سيول الانتهازية، وكبلتهم قيود المطامع المادية، وفتات الموائد السلطوية.. فخلت الساحة من مواقفهم التي تبين أنهم لا يحسنون الجَهْر بها إلا حين تكون رياح السلطة تهب في اتجاهها، وتتزوّد بالطاقة من وَقـودها…
الانفتاح على العالم، في شِـرْعَتهم، لا يمكن أن يشمل حتى فتح كـُوَّة صغيرة للإنجليزية!!
ومما يَلفت الانتباه بشدة أن هذه المشاعر “العالمية”، وهذه التطلعات “الـكونـيـة” -التي لا تخلو من نبرة رومنسية- توشك أن لا تظهر في أبهى حللها إلا حين يتعلق الأمر بإنصاف لغتنا العربية، لتحـتل جزءا يسيـرا مـن المكانة التي هي في كل البلدان ذات السيادة الحقيـقـية، والاستقلال الفعلي، حِـكرٌ عليها وحدها، لا ينازعها فيها منازع.. في هذه الحالة يغمر الصحفَ والمجالسَ الحديثُ الرزين عن محاسن التفتح على “ثقافات الغير”، ويَفيض على الموائد الإذاعية والتلفزية المستديرة، الخطابُ النضالي، ذو النبرات الحماسية العالية، ذلك الذي يدعـو الناس إلى الإقبال على “ثقافات العالم”، وفتح الأبواب والنوافذ لـ”اللغات الأجنبية”، وإقناع المترددين بأنه لا خوفَ على “اللغة (قبل أن تصبح اللغات!) الوطنية”، لا خوف عليها من “اللغات الأجنبية”، فهي في رأيهم ستكون لها، بالعكس، قوة إضافية، وفرصة للتطور والإثراء عند الاحتكاك بها، بل إنها ستساعد على تحسين تعلم اللغة العربية نفسها لأن تعلم لغة يقوي القدرة على تعلم لغة اخرى، إلخ… إلخ…
وجاءت الفرصة التاريخية لعرض هذا الكلام الجميل، المنمّق، على محك الواقع، ووضع هذه المزاعم النظرية التي يتشدق بها الذين تعودوا أن يمضغوا الهواء، و يبيعوا الناس كلام الأوهام وخطب المغالطات.. موضع الاختبار.. فقد كنا قررنا في سنة 1992، ونحن، حينئذ، نتولى شؤون التربية في البلاد، أن نجعل بين أيدي أولياء التلاميذ، ابتداءً من السنة الخامسة الأساسية، اختيار إحدى اللغتين، الفرنسية أو الإنجليزية، لتكون اللغة الأجنبية الأولى لأولادهم، على أن يتعلموا اللغة الأخرى كلغة أجنبية ثانية، بعد سنتين، أي ابتداء من السنة السابعة من التعليم الأساسي الذي كان التعليم فيه يدوم تسع سنوات.. ثم تبدأ في المرحلة الثانوية، في شعبة اللغات دراسة لغة عالمية ثالثة، على أن تعمم بعد ذلك في باقي الشـُّعَب، بحيث يصل كل التلاميذ إلى امتحان البكالوريا وهم يمتلكون أربع لغات عالمية، أولاها اللغة العربية للجميع، وثلاث لغات عالمية يختارها التلاميذ وأولياؤهم.. وكان الظن عند البعض من السُّذج الطيبين أن هذه الإجراءات التي اعتمدها مجلس الحكومة، وتبناها مجلس الوزراء، ستنزل بردا وسلاما على قلوب “دعاة القيم العالمية، والمبادئ الكونية، والانفتاح المُثري على اللغات الأجنبية، والتحاور الخِصْب مع الثقافات العالمية…” ولأننا كنا نعرف، أتم المعرفة، النوايا الحقيقية لأولئك “الـكـوْنِـيّـيـن” المَزعومين، و”العَالـَميِّـيـن” المزيَّـفين، فإننا كـنا واثـقين من أنهم سـيشُـنون على تلك التدابير، وعلى من بادر بها حربا ضَرُوسًا، لا هَوادة فيها، لأن عقيدة “التعدد اللغوي” و”التنوع الثقافي” لا تـَحْضُر إلا في الوضع الفريد الذي تكون فيه تلك الحجج هي السبيل لإقحام اللغة الفرنسية في مواجهة العربية، ومزاحمتها، واستلاب دورها ومكانتها منها.. أما حين قلبنا تلك العقيدة على أصحابها، وتبنبنا التنوع والتعدد ولكن جعلناهما بين الإنجليزية والفرنسية، بما يجعل اللغة العربية بمَنـْأى عن المزاحمة والمنافسة غير المتكافئة، ووضعنا لغة فرنسا في حلبة الصراع وجها لوجه مع لغة بريطانيا العظمى، والولايات المتحدة، ومَن ورائهما من أقطار العالم الأنجلو -سكسوني، الحائز على قــَصَب السّـبق في كل المجالات العلمية والتقنية والتكنولوجية والاقتصادية والعسكرية.. حينئذٍ ظهر للعيان، بكل يقين، مَن سيكون الغالب، ومن سيكون المغلوب. وتلك وضعية لا أحد يحتملها من أنصار هيمنة الفرانكوفونية، ومن يتخذونها حصان طروادة لتفجير المجتمع الجزائري، واكتساح كل مميزات أصالته التاريخية، ومناعته الثقافية التي بفضلها صمد طـَوال قرن وثلث أمام ذلك الاستعمار الفرنسي الاستيطاني الرهيب…
وقد استشعرت الخطرَ الداهم فلولُ التغريب من أنصار الهيمنة الفكرية، ودوّت وراء البحر صفارات الإنذار، واجتمعت عوامل الغلبة مرة أخرى لتيارات الاستئصال الحضاري التي تمت تعبئتـُها، في كل المستويات، عن بكرة أبيها… إلى أن وقعت مؤامرة البكالوريا الإجرامية، وخسرت البلاد من عمرها عشرين سنة ذهيت هَباءً مَنثورا… وقد اتضح لكل ذي عينين أن أي إصلاح تربوي يتم في البلاد، لن ترضى عنه دوائر الهيمنة الثقافية العاتية إلا إذا استكملت به اللغة الفرنسية بسط سلطانها على كل مراحل المنظومة التعليمية والتكوينية الوطنية، من رياض الحضانة وحدائق الأطفال، إلى ما بعد التدرج، وفروع البحث العلمي كلها.. أو إذا حدثت المعجزة، وتمت عملية جعل التنافس الخلاق، المثري، في بلادنا بين اللغات الأجنبية العالمية، ومن بينها اللغة الفرنسية، لا بين الفرنسية والعربية، فإن الغالب الحتمي سيكون هو، هو، نفسه على الدوام. لأن عوامل النصر الحقيقية لا تستند إلى مقاييس موضوعية، أو اعتبارات استراتيجية، أوحقائق وطنية… وإنما تكمن أساسا في أن “حزب الفرانكوفونية” هو حزب السلطة والإدارة.. والسلطة والإدارة هما الغالبان على الدوام.. ولو كان لأي من هذه الاعتبارات التي ذكرناها دخل في اختيار اللغة الأجنبية الأنسب لأوضاعنا، والأفيد لوطننا لما كان نصيب اللغة الإنجليزية دائما هو الإقصاء والإهمال!..
هل عزمت بريطانيا فعلا على نـُصْرة لغتها؟..
اطلع الجزائريون مؤخرا على الأنباء الجديدة، التي حَمَلـَتـْها كتابات السفير البريطاني في جريدة الشروق، والتي تشير إلى أن سفارة المملكة المتحدة في الجزائر تعمل مع مؤسسات عمومية وأخرى خاصة، من أجل ترقية حضور اللغة الإنجليزية في الجزائر، وتوفير تعليمها لعدد أكبر من الراغبين في تعلمها، بالإضافة إلى ضبط خطة يكون فيها التعاون بين الطرف الجزائري المتمثل في وزارة التعليم العالي، عبر أقسام اللغة الإنجليزية في الجامعات الجزائرية، والطرف البريطاني الممثل بالسفارة والمجلس الثقافي البريطاني. ولعل هذه المبادرات والمشاريع التعاونية التي جاءت في مقالة السفير تدل بشكل صريح على انبعاث الاهتمام البريطاني بوضع اللغات الأجنبية في الجزائر، والبحث عن مكان للغتهم ضمنها. وكان طالما اشتكى المثقفون الجزائريون من غياب الإنجليز عن الساحة الجزائرية حتى لقد ذهب الظن ببعضهم إلى ادعاء حصول اتفاق بين الدولتين الفرنسية والبريطانية، تمتـنع الثانية بموجبه عن اتخاذ أية مبادرة تزعج خطط الأولى، وهي في أوج نشاطها من أجل بلوغ هيمنة لغتها نقطة اللا رجوع في كل مراحل المنظومة التعليمة الجزائرية، بعد التهديد الجاد الذي واجهته في أعقاب رفع التجميد عن القانون رقم 91 – 04.. ولكن العقلاء كانوا يستبعدون مثل هذا الاتفاق. وإنما الذي كان يثبط عزائم المسؤولين البريطانيين هو تأرجح القرار الجزائري منذ عشرات السنين بين الإقبال والإدبار، بين التقدم خطوة، والتأخر خطوتين في تطبيق القرارات التي يتخذونها في مجال تمكين العربية من القيام بأساسيات وظيفتها كلغة وطنية ورسمية. وإن قدماء القطاع التربوي ليتذكرون، بدون شك، الدعم الهام الذي كنا وجدناه لدى السلطات البريطانية والأمريكية عبر سفارتيهما بالجزائر في مشروع سنة 1992 الذي أشرنا إليه سابقا، وقد أرسلت بريطانيا مجموعة من المفتشين التربويين ذوي الاختصاص، قاموا بتأطير ندوة تربوية هامة دامت عدة أيام لأساتذة اللغة الإنجليزية الذين كانوا طوْرَ الإعداد، في معهد تكوين المعلمين ببوزريعة، وهم الذين كان من المقرر أن تبدأ بهم خطة اختيار اللغة الأجنبية الأولى منذ مرحلة التعليم الابتدائي. وأذكر أن تلك البعثة من المفتشين قد حملت إلى المعهد المذكور هدية تمثلت في مئات من الكتب التربوية باللغة الإنـجـلـيزية.
للمبادرات التي أعلنها السفير البريطاني في جريدة الشروق أهمية كبيرة نرحب بها ونتمنى لها أن تحقق لأبنائنا ما يحلمون به من إتقان لهذه اللغة التي تفتح لهم كنوز المعرفة العالمية الحديثة.. ومع كل ذلك، فإن قناعتي الشخصية ما زالت كاملة بأن الذي سيمكـّن أجيالا من الطلبة والباحثين الجزائريين من امتلاك ناصية اللغة الإنجليزية، بوصفها اللغة العالمية الأولى في كل مجالات المعرفة بلا استثناء، إنما هو تعليمها، على الخيار بينها وبين اللغة الفرنسية، ابتداء من السنوات الأخيرة من مرحلة التعليم الابتدائي… والشرط المزدوج الذي ينبغي أن يكون أساسا لتعليم اللغات الأجنبية كلها، المذكورتين منها والأخريات، هو أن لا تطمح أي منها إلى منافسة اللغة العربية في دورها الدستوري، وأن لا تطمع أيٌّ منها في احتكار ساحة اللغات الأجنبية للإنفراد بها!.. فكما نحن الآن نحارب هيمنة اللغة الفرنسية، فإنه ينبغي أن نحارب أيضا هيمنة أية لغة أخرى، حتى لو كانت الإنجليزية نفسها. والمبدأ الذي لا محيد عنه هو التعدد والتنوع واختيار المعنيين وأوليائهم.. وكل الذي قلناه لا يصبح له معنى إلا إذا استنقذت اللغة العربية من وضعية التنكيل المسلطة عليها بلا ذنب ولا جريرة غير أنها لغة الشعب وعنوان سيادته..
عقوق الأبناء، وظلم الأولياء
إن الذي يُدمي الفؤاد هو أن لغة الشعب أضحت وما لها من حام ولا من نصير، لا من السلطة الحاكمة، ولا من أبنائها العاقين.. ولا من حماتها المفترضين.. ودونكم هذا الشيء البارد الباهت المسمى “حملة انتخابية” فاذكروا لنا من هم الذين همهم وضعُها، أو عناهم بؤسها، أو شفهم ما تلاقي من الاضطهاد والتنكيل.. مَن مِن هؤلاء المتصارعين على المجالس الصماء والكراسي العرجاء… أسعفها بالتفاتة، أو دعا لها بالفرج القريب كما يدعى للأسرى والمعتقلين..
لقد طردت من الفضاءات العمومية دون أن تثير لا عطفا ولا رثـاءً لـدى من يفترض أنهم أهلها، وجموعها الذين يرتبط حاضرهم ومستقبلهم بها.. ولا موقفا أو شبه موقف من تلك الهيئات الرسمية التي أحْـدِثت أصلا لحمايتها والحفاظ عليها، أو التي تنحصر علة وجودها في العمل على ازدهارها و سلامتها من ناحية؛ وعلى تطبـيق التشريعات الصادرة بشأنها، أي تلك الـتي تـُـلزم بنص القانون، وقوة القضاء، ونوعية الجزاء “جميع الإدارات العمومية، والهيئات، والمؤسسات، عـلـى اختلاف أنواعها، باستعمال اللغة العربية وحدها في كل أعمالها، من اتصال وتسيـيـر إداري، ومالي وتقني، وفني” (المادة 04 من القانون 91 – 04 المعدل والمتمم …)
التنكر للمبادئ لا يبررُه تخلي السلطة عنها
لا يمكن أن يكون جنوح السلطة إلى التفريط السافر في الحفاظ على لغة الشعب، عذرا لأحد، في أي ظرف من الظروف، لكي يتذرع بها لقبول العمل في مؤسسات وطنية، ذات قيمة استراتيجية مؤكدة، أو المشاركة في نشاطاتها، وهو يراها، رأي العين، تعطي ظهرها لجوهر المهام التي أنشئت حصرا من أجلها، وتتخلى راضية، طائعة، عن الوظيفة التي حددها لها قانون إنشائها بصراحة ووضوح لا لبس فيهما، والتي أهمها وأجَلـُّهَا مراقبة تنفيذ التدابير التي تضمنها قانون تعميم استعمال اللغة العربية، والتأكد من تطبيقها على أكمل وجه، بما يتماشى مع أهدافها نصا وروحا. وكل نشاط لا يندرج في زاوية من زوايا هذا الحيز، مهما بدت أهميته في الظاهر، لن يغدو في حقيقة أمره إلا ضربا من التمويه، والتعمية، يساعد على ستر الجريمة الفظيعة التي ترتكب في حق عنوان الهوية الجزائرية، ويساهم في التكتم على تدمير رمْــِز من رموز سيادة الأمة، والضامن الأكبر للوحدة الوطنية…
من اليسير علينا أن نلاحظ بوضوح أن السلطة القائمة في البلاد هي التي جمدت تلك التشريعات المستوفية لجميع أشكالها القانونية. بل إنها ألغتها في الواقع بدون أن تحتاج إلى أي إجراء، له أدنى مسحة قانونية، حتى لو كان، في جوهره، سلطويا تعسفيا.. لقد اكتفت السلطة بالإيحاء، والناس من قديم على دين ملوكهم.. الرئيس يخاطب الناس في جولاته بالفرنسية، والتعازي تصدر عن الجهات الرسمية بالفرنسية، وصحف الحرف العربي -العامة والخاصة- تنشرها بالفرنسية وحدها، والإدارات العمومية حتى الموجودة منها في الولايات التي لا ينطق الأفراد فيها إلا بلغتهم العربية، تنشر بلاغاتها بتلك اللغة الأجنبية وحدها، والدكاكين، والمحلات التجارية الكبيرة والصغيرة، لم نعد نرى على نواصيها إلا الحروف اللاتينية والتسميات الفرنسية. وحافلات النقل العمومي بالذات تـُـجَلل من أعلاها إلى أسفلها بإشهار أجنبي بلغة أجنبية، وتفاهة أذواق السوقة من “البڤارة” الوصوليين.. والشركات العامة من أكبرها إلى أصغرها، وحتى التي تتعامل أساسا مع الجمهور العريض من الناس فيما هو ألصق بمصالحهم وسلامتهم مثل سونطراك والخطوط الجوية الجزائرية وحتى شركة الكهرباء والغاز، وغيرها… تنشر بلاغاتها بتلك اللغة الأجنبية وحدها، وترسل فواتيرها بها، وتدخل إلى مقراتها فلا تسمع إلا من يرطنون بها، وكثيرون منهم لا يحسنونها.. وقد صارت جُل إطارات الدولة، وحتى بعض الذين هم في مراتبها الشكلية العليا، يغنغنون بحرف الراء فيها، ويمنحون لمن يشاهدهم على الشاشة الصغيرة فرجة مجانية وهم يمزجون في الكلمة الواحدة بين الحرفين، الغين والراء، فتأتي ألسنتهم بالعجب العجاب.. (لقد سمعنا على لسان أحدهم أن كلمة “رَارْ” (rare) التي معناها ” نادر”، تتحول عند مزج النطقين إلـى “غار”، وتصير في سياق الجملة شيئا مضحكا، لو لم يكن ذلك من علائم التفسخ الوطني، والمسخ الجماعي للهوية التي استشهد سدس الجزائريين فداء لمعـنىً من معانـيها، في ثورة نوفمبر الأخيرة وحدها..
لقد ضاقت لغتنا كل ويلات الاستعمار، ونالها كلُّ ما نال شعبها من القهر والتنكيل.. ولكن الأمل لم يفارق الأمة أبدا في بزوغ فجر آت لامحالة ينهي الظلام الجائر.. فما مقدار الأمل اليوم في بزوغ فجر مماثل؟؟..
