أمراض خطيرة تلاحق 140 ألف أستاذ ومعلّم بسبب ضغط التلاميذ
-
-
5939
-
45
استقبلت فروع اللجان الولائية التابعة للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أزيد من 140 ألف ملف طلب مُعالجة من قبل الأساتذة والمعلمين قصد الاستفادة من خدمات إجراء عمليات جراحية أو طلب للعلاج، بالرغم من خدمات اللجنة التي ساعدت نحو 8200 أستاذ لإجراء عمليات جراحية بتخفيض 50 بالمائة من تكلفة العلاج.
وأمام ارتفاع ملفات طلب العلاج قررت اللجنة فتح عيادتين لإجراء ع مليات جراحية على مستوى القلب تضاف لنحو 600 عملية جراحية يجريها عدد من العيادات لصالح الأسرة التربوية، غير أن خطر زحف الأمراض على حاملي الطباشير، دفع بمربي الأسرة التربوية دق ناقوس خطر تفاقم الأمراض التي أضحت تفتك بالأساتذة والمعلمين وزادت حدتها لتضاف لقائمة لا تحصى من الأمراض التي تلاحقهم، في مقدمتها مرض القلب والانهيارات العصبية.
الجديد في قضية أمراض شريحة المعلمين والأساتذة أن المصابين بهذين المرضين يرفضان الخروج في عطلة مرضية طويلة المدى خوفا من ضياع مناصب عملهم، إذ لا تراعي إدارة المؤسسات التربوية هذين المرضين، وتعتبر الإصابة بهما إحالة على البطالة دون دفع تعويض أو حتى الاستفادة من تقاعد مسبق حتى وإن كان جزئيا.
وقال مسعود بوديبة المُكلف بالإعلام لدى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن عددا لا يحصى عبر كامل الولايات لأساتذة ومعلمين منهارين عصبيا ومصابين بمرض القلب يزاولون عملهم خوفا من ضياع مناصبهم إذا ما طالبوا بعطلة طويلة المدى لغرض العلاج، إذ تتعامل الإدارة مع عطلهم المرضية على أنهم مفصولون من العمل.
من جهة أخرى ترى نقابة (لونباف) في تصريح مكلفها بالإعلام مسعود عمراوي “للشروق اليومي” قائلا: على وزارة التربية أن تفرج عن ملف طب العمل، وتراعي الأساتذة والمعلمين المرضى، وطالب ممثل لونباف أنه على وزارة التربية الوطنية التعاون مع وزارة الصحة بإجراء تحقيق وبائي شامل على موظفي التربية لمعرفة أنواع الأمراض التي يعانون منها، وإنشاء لجنة وطنية مشتركة بين قطاع التربية والصحة ووزارة العمل تسمى لجنة تصنيف الأمراض المهنية تكون لها صلاحية تصنيفها وترسيمها ضمن مرسوم يصدر في الجريدة الرسمية، وهي سياسة منتهجة دوليا.
كما طالب عمراوي وزارة التربية الوطنية بإنشاء مرصد وطني لمراقبة ومتابعة الصحة النفسية وحتى البدنية لعمال التربية، وأن تباشر في وضع نظام جديد للطب المهني المختص ضمن منظور جديد للدولة يقضي بحماية صحة المربي.
8200عملية جراحية أُجريت للأساتذة والمعلمين
وجهت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أمرية تُعلم فيها الأسرة التربوية عن إمكانية إجراء عمليات جراحية على مستوى القلب لفائدة الأساتذة وذويهم (الأبناء أو الزوجة)، تجرى على مستوى كل من عيادتي السعادة بالمدنية الجزائر العاصمة، وعيادة الواحات بغرداية، ونصت الأمرية على أن لا تتكفل اللجنة الوطنية بدفع التعويضات وإنما يتكفل بها صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بعد تعاقده مع هاتين العيادتين.
وتأتي هذه العملية لتُضاف لقائمة عدد من العمليات الجراحية المختلفة تتكفل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بـ 50 بالمائة من تكاليفها، وتكشف اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أن نحو 8200 عملية جراحية أُجريت لفائدة الأسرة التربوية وذويهم، حيث قدر العدد لعام 2008 بإجراء نحو 6000 عملية جراحية.
ويستفيد من نسبة التخفيض المقدرة بـ 50 بالمائة أهالي الأسرة التربوية من أبناء وأزواج، كما يحق للأساتذة المتعاقدين الاستفادة من نسب التخفيض على العمليات الجراحية بما فيها جراحة العيون.
منح العلاج المقدمة من قبل لجنة الخدمات الاجتماعية
12 ألف دينار منحة المكوث بالمستشفى تقدم مرة واحدة في السنة.
50 بالمائة تدفعها اللجنة لتكاليف أي عملية جراحية على أن لا تتعدى قيمتها 10 ملايين.
15 ألف دينار منحة سنوية للأساتذة والمعلمين الراغبين في أخذ عطلة طويلة المدى قصد العلاج.
10 آلاف دينار منحة تعطى لعمال القطاع لمن نسبة إعاقتهم أكثر من 80 بالمائة.
50 ألف منحة الكوارث والحوادث لعمال التربية.
