“أمركة” تسيير الجماعات المحلية وإطلاق “رصاصة الرحمة” على المنتخبين

تصادق، اليوم، الحكومة على مشروع قانون الولاية، بعد أن أدخلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعديلات على النسخة الأولى لمشروع القانون، في وقت قرّر فيه الوزير الأول أحمد أويحيى رفع وتيرة العمل التشريعي للجهاز التنفيذي وذلك ببرمجة مجلسين للحكومة في أسبوع واحد، في خطوة لتمرير الملفات والمشاريع العالقة التي أصبحت تؤثر على السير الحسن للبرنامج التنموي ومشاريع الرئيس.

• وضمن هذا السياق، فضل الوزير الأول تخصيص مجلس اليوم للمصادقة على مشروع قانون الولاية، دون أن يقاسمه أي ملف آخر ضمن جدول أعمال المجلس وذلك للمصادقة عليه، ليكون جاهزا للمصادقة عليه في مجلس الوزراء قبل إحالته على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة. وحسب مصادر حكومية فإن تمرير مشروع قانون الولاية استدعى عقد ثلاثة مجالس حكومة لدراسته، ومجلسين وزاريين قبل ذلك، وانتهت إلى إدراج سلسلة من التعديلات الإجرائية المتعلقة على وجه الخصوص بتحديد الصلاحيات بين الإدارة والمنتخب، ومساحة تحرك المنتخب مقارنة بالمساحة المرخص بها لتحرك ممثل الإدارة.
• مجموعة التعديلات التي أدرجتها وزارة الداخلية، نزولا عند مقترحات وزراء الحكومة جاءت للفصل على وجه التحديد في وصاية أعضاء المجلس الولائي مقارنة مع صلاحيات الولاة، خاصة ما تعلق بصرف المال العام والإشراف على المشاريع التنموية، سواء ما تعلق بالمنشآت السكنية أو شبكة الطرقات وتسيير شبكة المياه وغيرها، هذه النقطة التي استهلكت الكثير من الوقت والجهد من أعضاء الحكومة، كشفت تخوفات كبيرة وهواجس لدى الوزراء، وامتعاضات من تمكين المنتخبين صلاحيات واسعة، إذ حصل شبه إجماع بما فيه من وزراء التحالف الرئاسي، على أن المنتخب غير أهل ليكون وصيا على المشاريع الجوارية، بمختلف تصنيفاتها وهي وجهة النظر التي أنصفت الإدارة على حساب المنتخبين.
• كما حملت التعديلات مقترحات بخصوص دورات المجالس الولائية، وكيفيات التعاطي مع المنتخب في العديد من الحالات، ويبدو من مجموع التعديلات أن الجهاز التنفيذي مازال لا يثق في رجاحة وكفاءة المنتخبين، ثقة مطلقة، وهناك من يعتبر أن المنتخبين بحاجة إلى دورات تكوينية لتلقينهم أساليب التسيير لتفادي الأخطاء وسوء التسيير وهدر المال العام بسبب انعدام الأهلية والكفاءة ونقص التجربة التي تنعكس سلبا في كل مرة على مشاريع التنمية ونوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، والتي تعتبر سببا رئيسيا في القطيعة الحاصلة بين الإدارة والمواطن.
• مصادقة الحكومة اليوم على مشروع قانون الولاية، الذي شكل أحد محاور خطاب الرئيس بوتفليقة في 15 أفريل الماضي، سيفصل نهائيا في النموذج الجديد الذي تريده الحكومة للتسيير الولائي والذي يحمل طابع الحكومات المصغرة على شاكلة النظام الأمريكي، الذي يؤمن بلا مركزية التسيير بالنظر إلى الجوانب الإيجابية وانعكاساتها في التكفل بانشغالات المواطن وتوفير الخدمة له.
• في سياق مغاير، قالت مصادرنا إن الوزير الأول أحمد أويحيى قرّر رفع وتيرة العمل التشريعي، ولذلك أقرّ عقد مجلسين للحكومة في الأسبوع الواحد، في خطوة نحو تمرير مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المكدسة على مستوى أمانة الحكومة، للتعجيل بدخول العديد من الإجراءات حيز التطبيق بعد أن أضحى عدم استقرار التشريع وتأخر صدور النصوص التنظيمية نقطة سوداء وعاملا مثبطا للعزائم ومعرقلا لتطبيق المشاريع التنموية التي تضمنها برنامج الرئيس.