الخارجية ترد على إتهام الجزائر بالإتجار بالبشر وتكشف :
أمريكا تحكم على الجزائر من خلال تقارير مجهولة ومغلوطة
ردّا على تقرير الخارجية الأمريكية، الذي صنّف الجزائر ضمن “القائمة السوداء” للاتجار بالبشر، أكدت، أمس، وزارة الخارجية الجزائرية، أنه بعد مشاورات مكثفة بين المؤسسات الوطنية المختلفة، ثبت أن التقرير الأمريكي يستند على معلومات خاطئة وغير موثوق بها، كما اعتمدت الخارجية الأمريكية على منظمة غير حكومية، في بلد ما على الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط.
-
وفي ردّ فعل لوزارة الشؤون الخارجية، أكد تصريح للناطق الرسمي باسم هذه الأخيرة، عمار بلاني، أنه على الرغم من أن ظاهرة الاتجار بالبشر، تبقى هامشية جدا أو غير موجود أصلا في الجزائر، إلاّ أنها، للأسف، ظاهرة موجودة في كل بلد تقريبا عبر العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا للاحصاءات الصادرة عن كتابة الدولة الأمريكية للعدل.
-
وشدّد المتحدث بإسم الخارجية الجزائرية، أن الترسانة التشريعية الجزائرية، تجرّم جميع الجرائم ذات الصلة بالجريمة الدولية بموجب قانون العقوبات، الذي ينص على عقوبات قاسية جدا ضد أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم، بما فيها الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر.
-
وبخصوص مزاعم التقرير الأمريكي الذي أشار إلى عدم وجود ملاحقات قضائية، أكدت تصريح الخارجية الجزائرية، أنه من المناسب التأكيد على أنه لم يبلغ عن أية حالة معروفة من الاتجار بالبشر، لدى مصالح الشرطة أو الأمن الوطنيين، باستثناء ما تعلق بعمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستجواب الموقوفين بشكل منتظم لمعرفة، ما إذا كانوا متورطين في حالات محتملة للاتجار بالبشر.
-
وأبدت الخارجية الجزائرية استغرابها من التقرير الأمريكي، الذي اعتمد في تفاصيله على استنتاجات خاطئة، مشددة على ضرورة معالجة متوازنة وموضوعية لظاهرة الاتجار بالبشر، ومؤكدة أن الجزائر لم ترد على تقرير الخارجية الأمريكية، لأنها كانت تنتظر اتصالا رسميا، قبل أن يتم، أول أمس، تصال رسمي بين السلطات الأمريكية والجزائرية حول الموضوع، في إطار الحوار المنتظم بين البلدين.
-
وللرد على التقرير الأمريكي، اجتمع قبل أيام، ممثلون عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية، بغرض دراسة هذا التقرير الأمريكي، الذي صنف الجزائر ضمن القائمة السوداء في المتاجرة بالبشر، والرد عليه بصفة رسمية.
-
وكانت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، أدرجت الجزائر لأول مرة في القائمة السوداء، وزعمت أن الحكومة الجزائرية لا تبذل أي مجهود في سبيل مواجهة هذه الظاهرة، وتتستر عن عنها، وفي تصنيف أحادي يجهل المعايير التي اعتمدت في إعداده، والضبابية المحاطة على المصادر المعتمدة في صياغة التقرير، أمطرت الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر بوابل من الانتقادات المجانية وغير المبرّرة.
-
وجاء في مزاعم التقرير الأمريكي، أن الحكومة الجزائرية لا تحترم أدنى المعايير المتعلقة بمكافحة ظاهرة المتاجرة بالبشر، ولم تبذل أي مجهود من طرفها في هذا المجال، واتهمت واشنطن في تقريرها الجزائرَ بفشلها في حماية ضحايا هذه الظاهرة، وأنها لم تعتمد على المعايير المعمول بها دوليا، من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مدّعية أن السلطات الجزائرية لم تفتح تحقيقا ولم تتابع قضائيا في أي جريمة تتعلق بالاتجار بالبشر، ولم تتم إدانة أي شخص قضائيا خلال سنة 2010 .
-
ووصف التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية، الجزائر بأنها منطقة عبور للمتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين السرّيين، القادمين من صحراء إفريقيا نحو أوروبا، وهي المزاعم التي فنّدتها الخارجية الجزائرية، وطلبت توضيحات رسمية بشأنها.