أمر بالقبض ضد خروبي والتماس 5 سنوات حبسا للمدير العام

وحضر الجلسة كل من المدير العام ونائبه المتواجدين رهن الحبس المؤقت واللذان استفادا الأسبوع الماضي من البراءة التامة عن قضية التزوير والاستعمال المزور وتكوين جماعة أشرار واختلاس 9 ملايير كمزانية مزورة غير مطابقة للمواصفات، فيما حكم غيابيا على مدير وكالة وهران بـ5 سنوات حبسا نافذا، واستبعد دفاع المدير العام ان يكون موكله مسؤولا على الشيكات الأربعة الممضاة على بياض بحكم انها عثر عليها في وكالة وهران، في الوقت الذي أكد المصفي (ج.ج) في شكواه أن الكثير من الشيكات والسفاتج وجدت في مكتب المديرية العامة للبنك بالجزائر العاصمة.

وقال وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي أن تكوين جماعة الأشرار من طرف صاحب البنك (خ.أ) والمدير العام (م.ب) ونائبه (خ.ب) كانت محكمة بحكم أنهم صرفوا القروض التي تحصلوا عليها بدون ضمانات وعن طريق اتفاقيات مسبقة بعدد من شركات وهمية ويقوم هؤلاء بعدها بفتح حساب تجاري لتغطية العجز والأوراق التجاري حسبه هي الدليل المادي التي استعملت في المشروع الإجرامي، وهناك تسبيق لشركة تدعى (التقوى) التي استفادت من قرض دون ملف لها وتم اختلاس مليار و800 مليون سنتيم اضافة إلى شركة إيما وبلغت خسارة البنك الجزائري 20 مليار سنتيم.

واتضح ان المتهمين كانوا يتعاملون مع شركات وهمية خاصة بالتصدير والاستيراد لمواد غذائية واجهزة الكترنية واحتفظوا بشيكات على بياض، واعتبر وكيل الجمهورية ان ذلك حيلة لتفادي التفطن للعجز المتواجد على مستوى البنك الجزائري وذلك بتقديم أوراق تجارية وشيكات على بياض قصد تفادي ايضا التفتيش المفاجئ ولم يوضع على الشيكات اسم الشركات ولا القيمة المالية، مؤكدا ان هذا العمل لم يمس بمتعاملي البنك فقط، بل بالحياة الاقتصادية للدولة.

للاشارة فإن البنك التجاري الصناعي تم تصفيته سنة 2003، وأدين صاحبه امام محكمة جنايات وهران إثر السفاتج التي عالجها هذا البنك الخاص السابق، لكن دون تسديدها إلى البنك الخارجي الجزائري، ويعدّ صاحب “بيسيا” خروبي أحمد وابنه محمد علي من بين الأشخاص الذين لايزالون في حالة فرار، حيث حكم عليهما غيابيا يوم 28 فيفري 2007 بعشر سنوات سجنا، ولايزالان محل أمر دولي بالقبض عليهما.