أمر بالقبض ضد سيناتور سابق وبرلماني بتلمسان

أصدرت محكمة تلمسان، أمرا بالقبض في حق عضو مجلس أمة سابقة، بعد انتهاء عهدته وسقوط الحصانة عنه. وجاء الأمر بعدما لم يستجب المعني لاستدعاءات العدالة من أجل التحقيق معه في قضيتين، الأولى تتعلق بالتعدي على أملاك عمومية، والبناء بدون رخصة.
حيث قام السيناتور باستغلال نفوذه للاعتداء على أرض عمومية على مستوى بلدية منصورة بمجمع تلمسان الكبرى، ثم تشييد محلات تجارية بدون الحصول على رخصة البناء عليها. كما يتابع السيناتور السابق بتهمة الاعتداء على شرطي بالزي الرسمي، وهي الحادثة التي صنعت الحدث سنة 2016 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين باشرت العدالة تحقيقات معمقة بعد شكوى تقدّم بها رجل أعمال من ولاية قسنطينة ضد نائب برلماني حالي، يتهمه فيها بالتعسف في استعمال السلطة، وحجز عتاد تفوق قيمته الـ10 ملايير سنتيم.