أصروا على مواصلة الإضراب مع ضمان الحد الأدنى للخدمة وتبرؤوا من نقابتهم
أمناء وكتاب الضبط المضربون يطالبون بأجور بين10 و14 مليون سنتيم
رفع مجددا أمناء الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة مطالبهم، مع مواصلة الإضراب، في حين تعهد هؤلاء، بضمان الحد الأدنى من الخدمات بالمحاكم، في مقدمتها معالجة قضايا الطعن والاستئناف ومنح تصريحات الدفن في إطار ما سموه باحترام الضمير الأخلاقي.
- حدد أمناء الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة جملة من المطالب، قدرت بـ19 مطلبا، في بيان وصل الشروق دون ختم ولا توقيع، في مقدمتها مطلب رفع الأجور، ليس بما يضاهي أجور القضاة والنواب، وإنما بقدر يحفظ كرامتهم ويتماشى مع مهامهم،. حيث طالب أمناء الضبط برفع أجورهم تسع مرات الأجر القاعدي.
- وفي ملف التعويضات طالبوا بإضافة فئة أمناء الضبط وفق تصنيفات القانون القديم وصب مخلفات التعويضات دفعة واحدة ابتداءا من سنة 2008 إلى غاية الصدور الفعلي وإعفاء أسلاك أمانة الضبط من رقن القرارات والأحكام أو القيام بها مقابل مبلغ مادي شهريا.
- وطالب أمناء الضبط بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية بواقع 1000دج لكل ساعة كما هو معمول به في القطاعات الأخرى وكذا تخصيص نقل للموظفين أو بالمقابل تخصيص منحة خاصة بالنقل.
- كما طالب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بحق الترقية بدون مسابقة كل3 سنوات الترقية المباشرة على أساس الشهادة. وفي ملف السكن، طالبت هذه الفئة بتسوية وضعية السكنات الوظيفية الممنوحة للموظفين بصفة شخصية وذلك بالتنازل عنها لفائدة شاغليها. كما رفع أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بقطاع العدالة وقف المعاملة المسيئة لكرامة الموظفين من قبل مسؤوليهم (الوكلاء، النواب العامون والقضاة) والكف عن المضايقات والإهانات المباشرة وغير المباشرة التي يتلقونها.
- مطالب المضربين من أمناء ضبط وأسلاك مشتركة:
- * إعادة النظر في القانون 06 / 03 المتعلق بالوظيفة العمومية.
- * إدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة 2 التي تضم الأسلاك التي لا يطبق عليها القانون، وهم القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون في الدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان.
- * إعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة القضائية.
- * إلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي ودمج كل فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط.
- * رفع أجور رؤساء أمناء الضبط 9 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون.
- * رفع أجور سلك أمناء الضبط 7 مرات الأجر القاعدي المضمون.
- * وقف المتابعة الجزائية لكل الزملاء الموقوفين بعد احتجاجاتهم على أوضاعهم.
- * إعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين وعدم توقيف الموظف عن العمل.
- * إعادة النظر في الترقية المهنية العمودية وجعلها على مستوى محلي بدلا من المستوى المركزي.
- * الإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات وفي حدود لا تقل عن 200 % ودون تفرقة لجميع الرتب.
- * إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي غلى غرار القضاة ولا تقل عن 30 ألف دينار شهريا.