“أمنيستي” تحاول ليّ ذراع الجزائر بتقرير مُفبرك ومُزيّف!

عاد جهاز “أمنيستي” إلى ضرب الريح بالعصا، من خلال التشكيك في نتائج تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وتلفيق تهم كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

•  
•  
• وكعادتها فإن هذه المنظمة الحقوقية تحاول تأليب الرأي العام على كل ما هو جزائري، بترويج معلومات إفتراضية ووهمية ورسم صورة سوداوية بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش.
• منظمة العفو الدولية (التي لم يعف عنها الله)، مازالت والجزائر في العام 2009، تتحدث عن مزاعم خيالية بشأن ما تسميه زورا وبهتانا: “إحتجاز المشبوه في توّرطهم في الإرهاب بصفة سرية وتعريضهم لمحاكمات غير عادلة”(..)، متجاهلة الأرقام الرسمية التي تؤكد إستفادة مئات المسلّحين التائبين من إجراءات العفو والإدماج وتخفيف الأحكام، ومتناسية المحاكمات العلنية التي تنقل شهادات وإعترافات المسلحين والمتوّرطين في اعتداءات إرهابية ضد الشعب والدولة.
• “أمنيستي” التي أصبحت تكفر بالسلم والمصالحة بعدما كانت تُؤمن بهما طريقا لا بديل له، تدّعي أيضا في تقريرها الجديد المستنسخ من تقاريرها السوداوية الماضية، أن “السلطات تواصل تحرّشها بالمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين”(..)، وهي بذلك تغمض عينيها عن حرية التعبير والأحزاب والجمعيات، بما لا يوجد في دول أخرى تبقى “صديقة” بالنسبة لأمنيستي التي تصنف الجزائر في خانة “العدو الحميم” الذي يجب التشويش عليه بالتقارير الكاذبة والمعلومات المزيفة والمغلوطة!
• ومن بين “الجرائم” التي اكتشفتها “أمنيستي” في الجزائر دون سواها من البلدان، عربية كانت أم أوروبية أو غربية، “توقيف المهاجرين غير الشرعيين”(..)، أي أن منظمة العفو الدولية تريد من الجزائر فتح أبوابها لجيوش “الحراڤة” فتستضيفهم وتوّفر لهم الإقامة وتضمن لهم الأكل والشرب وتسّجلهم ضمن قائمة الموظفين الجزائريين، فتمنحم أجرة محترمة، وتزوّجهم مجانا!، وهو طبعا ما لم تذكره “أمنيستي” لا بالتصريح ولا بالتلميح عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين البلدان وبمشاركة المنظمات الحقوقية غير الحكومية، المتعلقة بمحاربة ومعالجة ظاهرة الهجرة السرية، وتجريم شبكاتها وعصاباتها، والغريب أن “أمنيستي” تجاهلة مأساة “الحراڤة” الجزائريون الذين يعانون بسجون ومحتشدات دول تدّعي أنها عنوان للديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن يبدو أن “أمنيستي” لا تعرفها أو متواطئة معها!
• ..”العديد من الأشخاص حُكم عليهم بالإعدام ولكن لم يتم تنفيذ الأحكام”(..)، هكذا تقول “أمنيستي” في تقريرها الاستفزازي، تدافع عن الحياة لكنها تطلب الموت لمذنبين باسم حقوق الإنسان!، متناسية أن الموضوع من صلاحيات المؤسسات الجزائرية وحدها دون سواها، ومتجاهلة أن ملف الإعدام يشكل نقطة إختلاف وإتفاق بين المنظمات والحقوقيين في الجزائر، لكن “أمنيستي” تريد أن تلعب دور “الوصي” أو “القاضي” الذي يحكم و”الجلاّد” الذي ينفذ، وهي مهمة ليست من وظائفها ولا اختصاصها!
• كما سجلت “أمنيستي” في تقريرها الصادر يوم 28 ماي المنصرم، “توفير الحصانة للجماعات المسلحة وقوات الأمن التي ارتكبت تجاوزات خطيرة خلال العشرية السوداء”(..)، والمنظمة بذلك تحاول التشويش من حيث تدري أو لا تدري على ميثاق السلم والمصالحة الذي كان واضحا وفاصلا بهذا الشأن، كما غطّت “أمنيستي” على حقيقة مفادها أن عشرات المتوّرطين في أعمال ذات صلة بالإرهاب (حسب ما تضّمنه ميثاق السلم)-الذي زكّاه أغلبية الجزائريين- يقضون عقوباتهم بالسجن أو تحت إجراءات المراقبة القضائية، فيما لم يسلم بالمقابل أعوان وضباط أمن من العدالة وسيف القانون.
• وعن حرية الأديان قالت “أمنيستي” أنه تمت “محاكمة 10 أشخاص في قضايا منفصلة خلال شهر سبتمبر الماضي  بتهمة انتهاك حرمة رمضان، حيث تمت تبرئة ستة منهم بعد الاستئناف، أما الباقي، فقد حكم عليهم بالسجن غير نافذ لمدة شهرين”، ويبدو أن “أمنيستي” لا تعترف بحق الجزائريين المسلمين في حماية دينهم ومعتقدهم، مثلما يحق لأمنيستي وشقيقاتها من غير المسلمين “معاقبة” منتهكي الديانات الأّخرى!
• ولعل “أمنيستي” التي أضربت عن الكلام وكتابة التقارير، عندما تعلّق الأمر بالجرائم الإسرائيلية في غزة خصوصا وفلسطين عموما، إضافة إلى انتهاكات بالجملة والتجزئة لحقوق الإنسان في عدة بقع من العالم، بينها ما يجري في الصحراء الغربية، وغيرها من بؤر النزاع والاقتتال، هذه “الأمنيستي” تريد من الجزائر أن تلغي القانون وتستجيب لمطالبها “الحقوقية” التي غالبا ما تكون في شكل سم مدسوس في عسل، حيث قالت: “سبعة معتقلين من غوانتانامو تم ترحيلهم إلى الجزائر عام 2008 وتم توقيفهم جميعا واحتجازهم بصفة سرية قبل إطلاق سراحهم بعد 13 يوما”، وهي ربما تطمح إلى إلغاء التحقيقات الأمنية والمتابعات القضائية، وقد يأتي يوم وتقترح حلّ أجهزة الأمن والقضاء!.