أمنيستي ترفض إعدام مختطفي وقتلة الأطفال

أعلنت منظمة العفو الدولة عبر فرعها في الجزائر، معارضتها لتنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك للمدانين في جرائم اختطاف وقتل الأطفال، وسجلت أمنيستي تضامنها مع عائلات الضحايا.

استعرضت منظمة العفو الدولية واقع حقوق الإنسان في الجزائر للسنة الماضية، وسجل فرع أمنسيتي في الجزائر خلال ندوة صحفية، أمس، بالعاصمة “أن السلطات لا تزال تواصل فرض قيود على حرية التعبير والتجمع، وفرض قيود إضافية على إنشاء الجمعيات والانضمام إليها”، وذكر رئيس فرع أمنيستي في الجزائر علي يملول “شهد العام الماضي احتجاجات ومظاهرات قام بها نقابيون ضد البطالة والفقر والفساد، وقامت قوات الأمن بتفريقها، كما حالت دون خروج مظاهرات كان مخططا لها، وذلك بعرقلة الوصول إليها والقبض على المحتجين”، وقدم يملول بعض الأسماء التي تعرضت للتوقيف والمحاكمة، كما هو الحال مع ياسين زايد وعبد القادر خربة، وسجلت امنيستي أن السلطات فرضت قيودا على التغطية الإعلامية في قضايا امن الدولة والفساد.

وأبدت المنظمة غير الحكومية انزعاجا من أحكام الإعدام التي نطق بها القضاء الجزائري السنة الماضية!!! وذكرت “أصدرت المحاكم ما لا يقل عن 159 حكم بالإعدام ضد متهمين حكم عليهم غيابيا بتهم تتصل بالإرهاب، ولم ينفذ أي حكم بالإعدام، بينما أبقت السلطات على قرار وقف تنفيذ الإعدام منذ العام 1993”. 

وعن موقف المنظمة من المطالب الشعبية بتفعيل أحكام الإعدام في حق مختطفي قتل الأطفال، أجاب مسؤول فرع الجزائر إبراهيم يملول: “حكم الإعدام هو اعتداء على الحق في الحياة ومواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”!! وتابع “نحن “نندد” بقتل الأطفال و”نتضامن” مع عائلات الضحايا، لكننا نناهض تنفيذ حكم الإعدام كمبدإ ولن نتنازل عنه”!!! وبحسب يملول “لم يثبت علميا أن القتل يوقف القتل… ولا علاقة للإعدام بتخفيض ظاهرة العنف”!!!؟ يقول يملول. 

ومقابل السلبيات المسجلة، سجلت امنيستي للسلطات توسيعها حضور المرأة في المجالس المنتخبة.