أمن غرداية يطيح بشبكة دولية لتجارة السيارات المسروقة

أطاحت مصالح الأمن لولاية غرداية أول أمس، بأخطر الشبكات المختصة في الاتجار بالسيارات المزورة والمسروقة، أسفرت عن اكتشاف 238 سيارة من مختلف الأصناف، ذات ملف قاعدي مزور، منها سيارات هي محل بحث الشرطة الدولية الأنتربول…

• فيما تم حجز 40 سيارة منها على مستوى ولايات الوطن، بالتنسيق مع المصالح المختصة من بينها 16 سيارة، هي حاليا في محشر أمن دائرة متليلي، كما تم توقيف شخص متهم في القضية واستدعي 7 آخرون للمحاكمة، من بين 30 شخصا أكدت التحريات تورطهم في القضية، ضمنهم أعوان إداريون على مستوى بلدية ودائرة متليلي، بينما يقضي شخص واحد عقوبة السجن لتورطه في قضية أخرى، في حين لا يزال البحث جاريا عن البقية،
• وتعود القضية حسب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، إلى منتصف نوفمبر 2009، أين باشرت مصالح الشرطة القضائية التحقيق، بناء على معلومات مفادها وجود عدد من المركبات القادمة من ولايات كثيرة وخلال سنوات محددة بدون ملفات قاعدية أصلية، فجندت لذلك مصالح الشرطة القضائية في تراب الولاية كل جهودها، من أجل القيام بمراجعة وتدقيق الملفات القاعدية للمركبات خلال الفترة المعنية، وبعد مدة من المراجعة والتدقيق، تم اكتشاف 238 ملف قاعدي مزور، لمركبات من مختلف الأصناف، منها 8 مركبات هي محل بحث من الأنتربول، و12 سيارة يتم البحث عنها من طرف الشرطة السويسرية والفرنسية، من ضمنها سيارات فخمة حديثة الصنع، إلى جانب مقطورات ومركبات نفعية مختلفة الأحجام.
•  وقد كشفت التحريات الامنية تورط 30 شخصا، من ولايات سطيف، الجلفة، الجزائر، المسيلة، وغيرها، إضافة إلى جزائريين مقيمين بالمهجر، وكذا 3 أعوان إداريين بمصلحة الحالة المدنية لبلدية متليلي، وكذا الدائرة ضمن خلايا الشبكة، اضافة الى موقوف بالمؤسسة العقابية لغرداية يقضي 12 سنة لجرم اخر . كما كشفت التحقيقات عن استعمال 32 اسما لشخصية وهمية، لا وجود لها على الإطلاق وفي مطلع شهر ماي الماضي قُدم الملف إلى وكيل الجمهورية على مستوى محكمة متليلي، الذي أمر الأشخاص المتورطين بالحضور، من خلال توجيه استدعاءات عن طريق برقيات لمختلف أماكن تواجدهم بالتراب الوطني. ليحوّل في نهاية شهر ماي الماضي 8 أشخاص منهم إلى قاضي التحقيق لمحكمة متليلي، الذي أحال المدعو “ج. م” إلى السجن، فيما استفاد الباقون من استدعاءات مباشرة
•  مع الإشارة الى أن أفراد هذه الشبكة، كانوا يستغلون الحدود التونسية والجزائرية من أجل تمرير هذه المركبات، ثم تباع السيارات المزورة أو تنقل إلى ولايات أخرى، من أجل تغيير ترقيمها، فيعمد الموظفون المتواطئون بمتليلي إلى تأكيد صحة ملفات المركبات عند طلب الولايات المعنية، وبذلك يستفيد المشتبه فيهم من بطاقات تسجيل رسمية بملفات مزورة.