أمهات عازبات يتسترن على مغتصبيهن للإفلات من العقاب

عالجت المصالح الأمنية مُؤخّرا، الكثير من قضايا قتل وتقطيع رُضّع حديثي الولادة ورميهم في المزابل والغابات، ويُوجه الاتهام بعد التحقيقات القضائية إلى عازبات وحتى مُتزوجات حملن بعد علاقة غير شرعية، ولستر عارهنّ يلجأن وبمفردهن لقتل فلذات أكبادهن، وبعد اكتشاف جرائمهن يعاقبن أيضا وبمفردهنّ، عن تهمة قتل طفل حديث الولادة.

والسّؤال المطروح، أين محلّ الرجل من الإعراب في مثل هذه الجرائم، فهو كان طرفا أساسيا في جريمة “الزنا”، ولِمَ لا يُعاقب على فعلته على غرار شريكته…؟؟ 

وفي هذا الموضوع، يؤكد المحامي بمجلس قضاء الجزائر، ابراهيم بهلولي لـ”الشروق”، أن السبب وراء إفلات الرجل من العقاب، هو تكتم الفتيات عن الفاعل أو جهلهن بهويته، ويوضح “غالبا الأطفال غير الشرعيين هم نتاج علاقة عابرة وغير جادّة، ينتحل فيها الرجل هوية مزورة، أو يُهدّد الفتاة بعد حملها إن هي بلّغت عنه، فلا تجد الأخيرة غير تحمل عواقب فعلتها بنفسها”. 

وينصح المحامي الفتيات اللواتي يتعرّضن للاغتصاب، سواء كُنّ قاصرات أو بالغات بالتبليغ عن ما حصل لهن مباشرة، ليتسنى للقضاء معاقبة الفاعل، لأن الجريمة تصنف قضائيا في خانة جرائم الشرف التي يعاقب عليها الفاعلان الرجل والمرأة، أو يقترح القاضي على الرجل ولغرض ستر الفتاة، الزواج بضحيته سواء كانت قاصرا أو بالغة، لتجنب دخوله السجن.   

لكن ما يلاحظ مُؤخرا، هو امتناع غالبية الفتيات عن ترسيم شكاوى ضد المُغتصب، خوفا من رَدّة فعل العائلة، خاصّة إذا كانت العلاقة برضا الطّرفيْن، أو لغياب الأدلة في ظل إنكار الفاعل، وينتظرن لغاية حدوث حمل، ثم يقدمن على قتل أجنتهن، فيتورطن أكثر أمام القضاء، وحتى في هذه الحال – يؤكد بهلولي – أن الرجل يعاقب قانونا، في حال كشفت الفتاة عن هويته وأكدت أنه والد طفلها.

والإيجابي في القانون الجزائري، هو المصادقة مؤخرا على قانون البصمة الوراثية الذي يتيح إمكانية اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية لتحديد نسَب الطفل.