أموال التعويضات ستصرف لعمال التربية مع أجور مارس المقبل

كشف مصدر مسؤول أمس بوزارة التربية الوطنية للشروق اليومي أن الزيادة في رواتب عمال التربية الوطنية سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008، وسيكون ذلك من خلال الشروع في تطبيق النظام التعويضي الجديد، الذي كان محل تفاوض ما بين النقابات الممثلة للقطاع والوزارة الوصية، كما كان السبب الرئيسي وراء سلسلة الإضرابات التي شلت المؤسسات التعليمية منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي

• ويأتي الإجراء المتضمن الزيادة في رواتب عمال التربية الوطنية تنفيذا لما أعلن عنه وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في فتراب سابقة، والمتضمن إدراج الزيادة التي طالما طالب بها الأساتذة والمعلمون قبل نهاية شهر مارس القادم، وكان ذلك في إطار رسائل التهدئة التي وجهها مرارا إلى عمال التربية لإقناعهم بضرورة الإقلاع عن قرار الإضراب، حفاظا على مصلحة التلاميذ.
• وكان ملف التعويضات محل دراسة من قبل لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارتي التربية الوطنية والمالية إلى جانب الوظيف العمومي، وقد استعانت اللجنة ذاتها بالمقترحات التي جمعتها النقابات على مستوى قواعدها العمالية التي طالبت بجملة من المنح، من بينها منحة الخبرة المهنية والتربوية وخبرة تحسين الأداء التربوي، ومنحة المردودية، في سبيل إعادة الاعتبار للمعلمين والأساتذة، وجعل الجهود التي يبذلونها تتناسب مع الأجور التي يتقاضونها شهريا.
• وأعلنت الحكومة عن نيتها في تطبيق الزيادة في رواتب عمال التربية الوطنية بشكل فعلي بداية من شهر مارس، وكان ذلك عقب تنفيذ نقابات التربية تهديدها بشل المؤسسات التربوية، من خلال دخولها في إضراب الثلاثة أسابيع بداية من 8 نوفمبر الماضي والذي  استجاب له أغلب عمال القطاع بعد أن وحدت كافة التنظيمات كلمتها، وقررت توحيد حركاتها الاحتجاجية.
• ويتزامن الشروع في إدخال هذه الزيادة مع إقدام الهيئة الوصية على توجيه تعليمة إلى كافة مديري التربية الوطنية، تقضي بتأجيل الشروع في إعداد رواتب شهر مارس القادم، وهو الإجراء الذي تحفظت بشأنه بعض التنظيمات النقابية، كون التعليمة جاءت غامضة ولم تتضمن تفاصيل بشأن الزيادة، وفي هذا الصدد تساءل مزيان مريان عضو قيادي بالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عما إذا كانت الزيادة ستمس رواتب العمال دون أن يتعلق الأمر بالنظام التعويضي، وهو ما تنفيه النقابات جملة وتفصيلا، موضحا بأن الحركة الاحتجاجية التي شرع في تنظيمها الثلاثاء الماضي لن تتوقف إلا بإعداد كشوف رواتب جديدة تتضمن النظام التعويضي محل الجدل.
• في حين عبر العيد بودحة الأمين العام لفيدرالية عمال التربية عن تفاؤله بشأن الإجراء الذي ستتخذه وزارة التربية، معتبرا إياه استجابة لما دعت إليه المركزية النقابية.