أموال الخدمات الاجتماعية.. عراك الراعي والخمّاس على أرزاق الناس

دفعت أقدمية النصوص التشريعية الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتي تعود لمرسوم 1983، إلى التراشق الإعلامي بين النقابات المستقلة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، منذ بروز التعددية النقابية إلى الواجهة.

• حيث تتدعي الأولى بأن الثانية وقعت في سوء التسيير وتجاوزات وحتى الاختلاس من المال العام، فيما ترد المركزية النقابية على ذلك بأن غياب التجديد للقوانين وفق المتغيرات الطارئة في الساحة هو سبب الاتهامات التي رمتها بها النقابات المستقلة، وتحمل السلطات العمومية مسؤولية مراجعتها، ولتوضيح وجهة نظر الطرفين حاورت “الشروق اليومي” كل من ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، متزعم الاتهامات، وممثل الشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين.
• ج: إن ذلك يرجع إلى ازدواجية التعامل من طرف السلطة، فالذين شرّعوا هذه النصوص يدوسون عليها ويتنكرون لها رغم المادة الصريحة في الدستور، إضافة إلى القرار الوزاري رقم 94/158 المجحف والمتضمن كيفيات تسيير أموال الخدمات الإجتماعية لعمال التربية الذي يسند تسييرها لنقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين طبقا للمادة 8 التي تنص على أن يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية من طرف اتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية، والتناقض الصارخ في فقرتي المادة 34 من نفس القرار التي تنص على أن يتم تعيين أعضاء اللجنة الولائية من طرف المركزية النقابية، وفي حال وجود تنظيمات نقابية تمثيلية أخرى على مستوى الولاية تنظم انتخابات من طرف اللجنة الوطنية بالتعاون مع مديرية التربية المعنية، فأي تناقض هذا؟. علما بأنه سبق أن جرت هذه الإنتخابات سنة 1955 في ولايات عدة وفاز بها ممثلو الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ورفضت اللجنة الوطنية تنصيبهم، لأنها معينة من طرف المركزية النقابية طبقا للمادة 8 السالفة الذكر، هكذا يتم التلاعب بالقوانين عندنا بكل أسف ومرارة، والتناقض بين ما هو نظري وتطبيقي للخدمات، كما أننا نسجل سابقة خطيرة بإقدام وزارة التربية الوطنية بإلغاء المرسوم 82/303 المسير للخدمات الإجتماعية بالقرار الوزاري 94/158، يحدث هذا في قطاع التربية فقط دون سواها من القطاعات الأخرى، لأن الريع كبير، وهنا نطرح سؤالا جوهريا: هل يعقل أن يلغى مرسوم بقرار وزاري!! لا يحدث ذلك إلا في بلدنا.
• ج: نقترح إلغاء القرار الوزاري  94/158 واستبداله بقانون يتماشى والتعددية النقابية، وإعطاء الحرية لعمال التربية في اختيار من تسند لهم تسيير أموالهم بعيدا عن الهيمنة النقابية لتبقى الخدمات مؤسسة اجتماعية مستقلة، ويبقى دور النقابات هو المراقبة فقط.
• ج: إنه تسيير كارثي بسبب تبديد المال العام والإختلاسات المتكررة لعمال الموظفين على مرآى ومسمع السلطات العمومية التي لا تحرك ساكنا.
• ج: لقد تسرّب إلينا تقرير مشترك بين وزارة التربية الوطنية وأعضاء من اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية بعشر صفحات مؤرخ في 1996 كشف مهازل يندى لها الجبين، وهذه مقتطفات منه “شراء سيارات بأثمان باهظة، سيارات لا وجود لها إلا في الورق، تكاليف الأكل والإقامة لـ 12  عضوا بـ 476 مليون، 14 مليارا لتغطية المخيمات الصيفية والرحلات إلى الخارج، التبرع بـ 11 مليارا للمركزية النقابية، شراء سكنات لأعضاء اللجنة الوطنية استفاد منها أشخاص خارجون عنها، كما أن لجنة التحقيق أكدت في تقريرها بأنه لا يتم جرد أي عتاد مهما كان نوعه..”، إضافة إلى إيداع 50 مليارا من أموال عمال التربية في بنك الخليفة، ذهبت كلها أدراج الرياح، إلى جانب سوء تسيير معظم اللجان الولائية، كما طالعتنا إحدى الجرائد مؤخرا بتصريح لأحد الأعضاء الإحتياطيين للجنة، يطلب تدخلا لحماية أموال القطاع، ومما جاء فيه أن أعضاء جميع اللجان المتعاقبة منذ 1994 أشتروا سكنات بالجزائر العاصمة بأموال الخدمات الإجتماعية والعقود بأسمائهم، كما استفاد كل عضو من سيارة دايو وكومبيوتر مجانا… إضافة إلى مصاريف المهمات التي تختلف من ولاية إلى أخرى وتمنح جزافيا، أما بخصوص المخيمات الصيفية فإن الحصص والمهام توزع على كل أعضاء اللجنة الوطنية وإتحادية عمال التربية كمراقبين للمراكز وتصرف لكل واحد منهم منحة تصل إلى 60 ألف دينار رغم التكفل التام بهم في المخيمات..، وأخيرا يستيقظ ضمير أحد أعضاء لجنة الخدمات الإجتماعية وهو من ولاية تلمسان بعد ما أدى فريضة الحج ويصدر بيانا في عدة جرائد وطنية يطلب فيه الصفح والغفران من كل المربين عما اقترفوه من نهب وتبديد للأموال، تمنيت لو أن كل الأعضاء ذهبوا إلى الحج عسى أن تصحوا ضمائرهم مثل هذا الشخص، هذا ما عُرف، وما لم يعرف أدهى وأمر، يحدث هذا في الغياب التام لأجهزة الرقابة وفي ظل صمت أصحاب القبور من طرف السلطات العمومية المخولة لمراقبة المال العام، فأين دولة القانون؟ هذه الحقائق والتصريحات تخول السلطات فتح تحقيق معمق في هذه القضايا، إلا أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل لحد الآن مما  يطرح تساؤلات مريبة.
• ج: ليعلم زملاؤنا الموظفون بأن أموال الخدمات الإجتماعية تجمع من اقتطاعات تساوي 3 بالمائة من أجر كل موظف في القطاع العمومي وعددهم مليون و603 ألف و994 موظف وعون عمومي، والثلث منهم هم عمال التربية الذين يقتطع من أجورهم ما مجموعه 500 مليارا سنويا تصب في الصندوق، هذه الأموال التي يفترض فيها أن ترفع الغبن عن عمال التربية وتحد من معاناتهم، إلا أنه ومن المؤسف أن ما يحدث مخيّب للآمال، فلا استغلالها في الإهتمام بالمصابين بالأمراض المزمنة، ولا في التكفل باليتامى، ولا في التخفيف من مشكلة السكن، إضافة إلى الفتن التي أوقعتها هذه الأموال بين أبناء القطاع الواحد، نتيجة التمايز والمحسوبية بينهم في معظم الولايات، وأهدرت الأموال في الرحلات إلى الخارج والصفقات المشبوهة رغم نداءاتنا المتكررة بضرورة ترشيد أموال الخدمات الإجتماعية بما يخدم الصالح العام، وقد اقترحت نقابتنا ـ الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ـ عدة بدائل على وزارة التربية أهمها بناء مستشفى في العاصمة لعمال التربية وذويهم على غرار مستشفى عين النعجة العسكري، وشراء أجهزة الكشف من نوع ERM في كل جهة وسط، شرق، غرب، جنوب، الإستثمار في السكن بتقديم إعانات مع قروض تسترجع وبدون فوائد للبناء والقضاء على أزمة السكن في قطاع التربية في ظرف 10 سنوات، تقسيم الملايير المكدسة على جميع موظفي القطاع ومنحها لهم كراتب للشهر الثالث عشر، ولكن لا حياة لمن تنادي، لأن المال العام واضح المعالم، محدد الأهداف، وآكلي القصعة يريدون صرفها في الوجهات التي يصعب فيها مراقبة الإنفاق، هكذا يتصرفون في أموال عمال التربية وكأنه ملك عضود، فلا رقيب ولا حسيب، لتبقى دار لقمان على حالها؟!
• بدأ نشاطه النقابي منذ سنة 1980 في النقابة الوحيدة الموجودة أنذاك وهي الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وفي 1989 كان من مؤسسي جمعية عمال التربية بولاية بسكرة، وهي الجمعية التي تعد من بين الجمعيات التي انصهرت كلها في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين منذ اعتماده سنة 1990، ومنذ خمس سنوات إلى يومنا هذا أصبح أمينا وطنيا مكلفا بالإعلام في الإتحاد.

• س: لاتزال عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وفق مرسوم 83، فهل تجدون صعوبة في عملية التسيير؟ خاصة مع بروز النقابات المستقلة عقب التعددية النقابية التي أقرها دستور 89؟.
• ج: هناك إعادة نظر في مرسوم 83 الذي يعود لسنة 1983، ونطمح من جانبنا إلى استحداث قوانين تتماشى مع الخدمات الاجتماعية لتنظم العملية مستقبلا..
• ج: الرأي العام يرى أن المركزية النقابية هي من يسير الخدمات الاجتماعية بطريقتها الخاصة، وهو مفهوم غير صحيح، لأن الخدمات الاجتماعية تضبطها قوانين وليس تسييرا عشوائيا حسب ما يقول البعض، الأكيد أن هناك قوانين قائمة إلى غاية إعادة تكييفها.
• المهم أن الاتحاد العام لن يكون ضد إعادة النظر في النصوص التشريعية للخدمات الاجتماعية ولا ضد قانون يخدم مصلحة العامل لتسير الأمور في شفافية ووضوح، وتبقى عملية المراجعة من مسؤولية السلطات العمومية.
• ج: بالنسبة للاتهام لا مبرر له، لأن أموال الخدمات تمشي بضوابط وقوانين، ولا ننكر وجود بعض التجاوزات، ولكن ليس الاتحاد مسؤولا عنها أو طرفا متسببا أو مؤيدا لها، وتبقى عملية ترشيد وتسيير أموال الخدمات وفق مصلحة العامل، وتوصيات القيادة في أن تسير العملية في شفافية وهناك هيكل يشرف على عملية صرف وتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية طبقا لقانون 83، الذي يحدد مقتطعات تقدر بنسبة 3 بالمائة من الأجرة الشهرية للعامل، منها 2.5 بالمائة تذهب للضمان الاجتماعي، و0.5 بالمائة توجهه لصندوق معادلة السكن الاجتماعي.    
• ج: اعتقد أن من يمتلك التمثيل يكون لديه حق تسيير الخدمات الاجتماعية، ولو سيرت النقابات المستقلة لوجهت لها نفس الاتهامات، واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، ليس من اليوم تقوم بمهامها وإنما هناك هيكل تسيير واضح تطبعه الشفافية، وتخضع اللجنة لحملات التفتيش من قبل المفتشية العامة وحملات التفتيش الوزارية أو حتى خارج القطاع، وإذا حصلت فعلا تجاوزات ففرق التفتيش أحق بكشفها، والدليل وجود سمعة جيدة في التسيير وهذا يشرفنا كمسؤولين ضمن عضوية اللجنة التي نضمن فيها التمثيل الكامل بتسعة أعضاء وثلاثة أعضاء آخرين احتياطيين.    
• ج: قضية الجريدة ليست وليدة اليوم وترجع لسنة 1996 في عهد الراحل، عبد الحق بن حمودة، الذي سعى لإيصال صوت المنظمة من خلال إيجاد لسان حالها “الوحدة”، التي كانت كجريدة تحمل معاني التكتل النقابي بالمفهوم الاشتراكي، وكان الغرض منها نشر مستجدات ونشاطات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، من خلال طبعها وتوزيعها عبر الاتحادات الولائية والمؤسسات العمومية الاقتصادية والإدارية مجانا، غير أن الجريدة توقفت لأسباب مختلفة.
• ج: ليس لدي تقدير عن حجم الأموال التي تسيرها المركزية النقابية.. غير أن الأكيد أن لكل قطاع ظرف مالي خاص به على غرار قطاع المحروقات، شركة سوناطراك، التربية، سونلغاز، نفطال، البنوك وقطاعات أخرى، ولعلمكم فإن التسيير هو عبارة عن تسيير للملفات الخاصة بالخدمات الاجتماعية وليس للأموال حسب معتقد الكثيرين.
• ج: الوزير له الأمر في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بقطاعه، ولا نعتبر أن في الأمر إجحافا، والنقابة ليست وصية في عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مادام الوزير أدرى بكيفية تسيير تلك الأموال، ونحن من جانبنا نقوم بتسطير برنامج والإدارة هي من تقوم بتنفيذه.. ويكون ذلك بلجان تمثيل وغالبيتها من المركزية النقابية.
• ج: ليس بإمكاننا القول بأن لدينا خاتم سليمان، ونعترف بأن التقييم يكون ايجابيا بشكل عام وفيه بعض من السلبيات، كحالات تسجل ميدانيا بظلم من طرف معين، ولكن نؤكد عدم تعمد من الاتحاد العام وإنما هناك توجيهات من الأمين العام بالإنصاف كمركزية، والنقابات المستقلة بإمكانها الوقوع في تلك الأخطاء في حال امتلاكها حق الإشراف على أموال الخدمات الاجتماعية، المهم أن الجانب
•  الاجتماعي دوما تكون فيه الاتهامات نحن أو غيرنا، والخلاصة أنه من حق النقابات المستقلة المطالبة بالتسيير ولكن لا يجب دوما رفع اتهامات.
• سليمان صقر، الأمين الوطني للمركزية النقابية والمكلف بالتضامن والشؤون الاجتماعية، أحد النقابيين القادمين من الاتحادات المحلية التابعة لمنطقة الجنوب بورقلة، وهي المنطقة التي كانت دوما مهمشة من المناصب القيادية في عدة قطاعات، ورغم الغضب النقابي الذي يحمله له بعض زملاؤه بورقلة على إثر التجديد الأخير للاتحاد المحلي، غير أنه استطاع افتكاك منصب في القيادة الوطنية ليضمن مكتبا له بدار الشعب، لأول مرة، في مساره النضالي، واكتساب ود الطرفين المتصارعين داخل المركزية النقابية، بتسييره للشؤون الاجتماعية التي تسيل لعاب مسؤولي كل القطاعات، كما أوفده الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، أول أمس، ليمثل المنظمة في احتفاليات اليوم العالمي للشغل بدولة كوبا بأمريكا اللاتينية.