طالبوا بحماية قانونية لتفادي الفساد المالي
أميار الجزائر يتهمون أحزابا سياسية بالقفز على حساب انشغالاتهم
ندد منتدى رؤساء بلديات الجزائر بمحاولة بعض الأطراف السياسية والحزبية تبني انشغالات المنتخبين المحليين ووصف الخطوة بالمشبوهة، وأكد على ضرورة تحقيق مطالب قال إنها مشروعة تتعلق بتوفير الحصانة القانونية لرؤساء البلديات وإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لرئيس البلدية وتحديد مهامه ضمن نظام أساسي يحدد واجباته وحقوقه باعتباره منتخبا بنفس مستوى نواب البرلمان.
- اتهم رؤساء بلديات الجمهورية بعض الجهات السياسية والحزبية دون أن يسميها، بسعيها للقفز على انشغالات المنتخبين المحليين، مؤكدين في بيان وجه الى وزير الداخلية والجماعات المحلية تلقت – الشروق – نسخة منه، رفض – الأميار- لكل أشكال البزنسة السياسية والحزبية بمعاناتهم، وهذا في إشارة الى ما يدور في أورقة مبنى زيغود يوسف، مشددين على رفض أي نوع من المساومة وعلى اختلاف منطلقاتها، كما ثمن منتدى رؤساء بلديات الجزائر التدابير التي ستتخذها الوصاية مستقبلا، سيما بشأن توفير الحصانة القانونية للمنتخب، على غرار منتخبي المجالس النيابية الأخرى من منطلق دستورية المطالب، فضلا على أن البلدية يضيف البيان تعد عصب الدولة وواجهتها.
- وأوضح هؤلاء انه من غير المعقول أن يسجن المنتخب المحلي بناء على رسالة من مجهول، مؤكدين أن غياب الحصانة عن ـ الأميار ـ حوَل العدالة الى مسرح مواجهة وتصفية حسابات بين المنتخبين المحليين وعصابات المافيا، في مقابل صمت وتفرج الوصاية، في حين تسعى لوبيات المال الى السيطرة على 99 بالمائة من البلديات التي تتوفر على مداخيل مالية ضخمة.
- وبشأن النظام الأساسي للمنتخب المحلي، أكد رؤساء البلديات على ضرورة توفير إطار قانوني شفاف لتحديد واجبات وحقوق رئيس البلدية سياقا بنواب البرلمان، والتطرق الى تعدد الوظائف الانتخابية، بما يحقق الانسجام، مشددين على أن رد الاعتبار للمنتخب يتطلب حسب البيان مراجعة منظومة التعويضات المادية بما يجنبهم السقوط في بؤر الفساد ويؤثر بشكل أو بآخر بمصداقية الدول، مؤكدين في ذات الإطار على ضرورة إرجاع كامل صلاحيات – المير – باعتباره ضابطا للشرطة القضائية وللحالة المدنية.
- وخلص منتدى -أميار- الجزائر الى أهمية تدعيم الهياكل المحلية بكوادر، مشيرا الى أن أكثر من 95 بالمائة من البلديات تفتقد الى أمناء عامين مثبتين، ما يؤثر على تسيير مجالات التنمية المحلية.