أنا فلاح ولست نجل وزير العدل الطيب بلعيز

نفى أمس، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، المتّهم الحامل لإسم “ج.بلعيز” المتورّط في قضيّة استيراد مخدّرات ومحاولة تهريب 5.5 قناطير من الكيف المعالج، أن يكون هو نفسه نجل وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، مؤكّدا أنّه مجرّد فلاّح يقيم ببلدية باب العسّة بتلمسان، المنطقة التي تنحدر منها عائلة الوزير .

• وصرّح محامون بمجلس القضاء أنّ القضيّة تحمل في طيّاتها أبعادا أخرى ولا يستبعد أن تكون بعض الأطراف قد سرّبت معلومات خاطئة للصحافة بغرض الضغط على العدالة وحماية البارونات أو التشويش على وزير العدل. وفي أوّل ملف عالجته محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران كان قد أثار زوبعة إعلامية وسياسية في الصائفة الماضية، بعد ما نشرت إحدى الصحف الناطقة بالفرنسية خبر إلقاء القبض على ابن وزير العدل المسمّى “ج.بلعيز” بتهمة الانخراط في شبكة منظّمة تتاجر بالمخدّرات.
• وفيما لايزال ثلاثة متّهمين أحدهم يعّد المتورّط الرئيسي يسمّى “ط.ع” في حالة فرار، ومن بين الموقوفين الذين تمّ الاستماع إليهم أمس، شخص يدعى “ج.بلعيز” يبلغ 39 سنة من العمر، نفى نفيا مطلقا أن يكون هو نفسه ابن وزير العدل، مفيدا بأنّ الأمر لا يعدو أن يكون تشابه أسماء، مضيفا بأنّه لم يستغّل هذا الإسم لأيّ غرض ولم ينتحل صفة ابن الوزير، كما أكّد أنّه مجرّد فلاّح يقيم بمنطقة نائية تدعى “دوار السلام” ببلدية باب العسّة بتلمسان، نافيا أن يكون له صلة بشبكة المخدّرات التي تمّ تفكيكها.
• وحسب وقائع القضية التي تعود إلى تاريخ 21 أوت من سنة 2009، فإن مصالح الدرك الوطني اشتبهت بسيّارتين من نوع “مرسيدس” و”رونو ميڤان” بحاجز أمني على مستوى العامرية بعين تموشنت ورفضت السيّارتان التوقف، الأمر الذي انجّر عنه مطاردتهما، إلاّ أنّ المتّهمين سارعوا بالفرار على متن سيّارة “الميڤان” وتركوا سيّارة “المرسيدس”، وبعد تفتيشها تمّ العثور بداخلها على كميّة كبيرة من المخدّرات تقدّر بـ 5 قناطير و50 كلغ من الكيف المعالج المهرّب عبر الحدود مع المغرب وهاتف نقال، وبعد التحقيق لوحظ وجود صور بذاكرة الهاتف النقّال لأشخاص تمّ تحديد هويّتهم والقبض عليهم تباعا من بينهم صورة المتّهم “ج.بلعيز”، وكان من بين الموقوفين موظّف بمؤسّسة سوناطراك واثنان يمتلكان كشكا على مستوى قرية السلام بباب العسّة عثر بحوزتهما على سجائر بها بقايا مخدّرات وأقراص مهلوسة.
• ونفى جميع الموقوفي ، وجود أيّ علاقة لهم بهذه الشبكة الخطيرة أو درايتهم بالمخدّرات المحجوزة، مؤكّدين أنّ الصور التقطها لهم صاحب السيّارة في إطار علاقات عادية بحكم أنّهم يقيمون بنفس القرية وتردّدهم على الركوب معه على متن سيّارته نظرا لعدم وجود وسائل نقل كافية‭ ‬بالمنطقة‭.
• وبناء على الأدّلة، التمس النائب العام إدانة المتّهمين بعقوبة السجن المؤبّد، فيما كان الحكم الموقّع على المتّهمين الستّة هو 20 سنة سجنا نافذا والسجن المؤبّد لثلاثة يتواجدون في حالة فرار، واستنادا إلى تصريحات بعض المحامين بمجلس قضاء وهران لـ”الشروق” بخصوص هذه القضيّة، فقد أكّد محامي المتّهم الذي يحمل نفس اسم نجل وزير العدل ، أنّ الأمر مجرّد تشابه في الأسماء وأنّ المحكمة اقتنعت بأنّ موكّله مذنب وسلّطت عليه العقوبة المذكورة أعلاه، أمّا نقيب المحامين الأستاذ وهراني الهواري فقد صرّح بأنّه اطّلع على الملف كاملا وأدرك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تاريخ‭ ‬الميلاد‭ ‬واسم‭ ‬الأمّ‭ ‬بأنّه‭ ‬تشابه‭ ‬في‭ ‬الأسماء‭ ‬فقط‭.
•