“أنا مع الشرعية الدولية.. وأنتم كيان محتل”
بعد أن اتهمه المغرب بالتخلى “عن حياده وموضوعيته” في ملف الصحراء الغربية، رد الأمين العام للأم المتحدة، بان كي مون ،على لسان المتحدث باسمه، فرحان حق، قائلا إن “الأمين العام يعتبر أنه والأمم المتحدة شريكان حياديان” في هذا الملف، كما أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الوضع النهائي للصحراء الغربية ينبغي أن يحدد عن طريق استفتاء حول تقرير المصير رافضة المطالب الكاذبة للمغرب حول الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، أول أمس، أن بان كيمون “فعل كل ما بوسعه من أجل حل الوضع في الصحراء الغربية (…) الذي مضى وقت عليه”، مؤكدا أن بان كي مون “أراد أن يضمن أن هذه الإشكالية موضوعة فعلا على الأجندة الدولية في السنة الأخيرة من ولايته”.
وأكد المسؤول الأممي، أن “الأمين العام يعتبر بالتأكيد أنه هو والأمم المتحدة أطرافا حيادية” رافضا مزاعم المغرب التي مفادها أن بان كي مون تخلى عن “حياده”، وواصل حق قائلا إن الأمين العام الأممي يبذل كل الجهود من أجل حل هذا النزاع، مضيفا أن بان كي مون كان يؤمن بأهمية زيارته الأخيرة للمنطقة، والتي تكمن في “جلب الانتباه مرة أخرى حول ضرورة التوصل إلى حل نزاع في إقليم غير مستقل، قائم منذ 40 سنة”.
وخلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، تأسف الأمين العام الأممي للمأساة الإنسانية التي تعيشها الصحراء الغربية المحتلة، والتي تدوم منذ 40 سنة، وتعهد ببعث وساطة منظمة الأمم المتحدة للشروع في مفاوضات مباشرة بين جبهة البوليزاريو والمغرب، وأشار الأمين العام الأممي الذي أكد على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير، إلى أنه سيعمل على دفع هذا المسار.
وقال بان كي مون الذي سيعرض تقريره حول الصحراء الغربية على مجلس الأمن الدولي في ابريل المقبل، إنه “يدرك” مدى النفوذ الذي تمارسه بعض أعضاء هذا الجهاز الأممي على الملف الصحراوي، وسجل أنه متفهم لغضب الصحراويين إزاء منظمة الأمم المتحدة، وبعض أعضاء مجلس الأمن، لأنه تم تناسيهم طيلة 40 سنة.
في سياق متصل، أكدت الأمانة العامة الأممية في وثيقة نشرتها ردا على أسئلة بعض وسائل الإعلام، حول محاولات الرباط المساس بمصداقية الأمين العام الأممي، بعد تأكيده أن الأراضي الصحراوية محتلة بغير وجه حق من طرف المغرب، وأوضحت الأمانة العامة للأمم المتحدة، أن بان كي مون أشار إلى الاحتلال للتأكيد على عدم قدرة اللاجئين الصحراويين على العودة إلى الأراضي المحتلة، في ظروف تسمح لهم بالتعبير بحرية عن مطالبهم.
من جانبها، أكدت مجددا رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني تمسك الاتحاد الأوروبي بالشرعية الدولية، مشيرة إلى أن الاتحاد سيمتثل لقرار المحكمة الأوروبية، التي ألغت في ديسمبر 2015 الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي كان قد أبرم في 2012، بسبب تصدير المغرب لمواد فلاحية قادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة، وخيب تصريح موغيريني إثر حملة قامت بها على مستوى البرلمان الأوروبي نائبا أوروبية فرنسية من أصول مغربية، أمل أولئك الذين كانوا يعتقدون أنه بإمكان المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي تجاهل قرار المحكمة الأوروبية.