أنباء فرار النائب بهاء الدين طليبة عبر الحدود مع تونس لم تتأكد

عطفا على المعلومات التي نشرتها الشروق ليلة الأحد، حول تمكن النائب البرلماني بهاء الدين طليبة من مغادرة التراب الوطني عبر الحدود البرية مع تونس، فقد عقبت مصادر أخرى صباح اليوم للشروق ان هروب طليبة لم يتأكد بعد.

وحسب المصدر فإن النائب المذكور حاول بالفعل عدة مرات الفرار خارج الوطن عبر الحدود الشرقية مع الجارة تونس، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

وقالت مصادر أخرى أنه منذ انتشار أنباء عن فرار طليبة يجري البحث عنه في مدينة عنابة،  حيث لم يظهر له اي أثر لغاية كتابة هذه السطور.

وحسب المصادر ذاتها، فإن طليبة لم يصدر في حقه أي أمر قضائي بالمنع من السفر، رغم رفع الحصانة عنه.

ومن المنتظر أن يمثل “طليبة” أمام القضاء الأسبوع القادم.

وكان البرلمان قد رفع الأسبوع الماضي الحصانة البرلمانية عن النائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة، الذي رفض التنازل عنها طوعا، حيث تم التصويت بالأغلبية في اقتراع سري لصالح رفعها رغم توسلات النائب المذكور لزملائه عن طريق رسائل نصية هاتفية أرسلها لهم، ادعى فيها أنه ضحية مؤامرة، في حين تعاطف النواب مع زميلهم إسماعيل بن حمادي وصوتوا ضد رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وقد طلبت وزارة العدل من مكتب المجلس الشعبي الوطني في التاسع سبتمبر الماضي رفع الحاصة البرلمانية عن نائب ولاية عنابة، بهاء الدين طليبة، للسماح بمتابعته في قضايا فساد..

حيث تمت إحالة الطلب على اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني لدراسته.

وكان رجل الأعمال طليبة المنحدر من ولاية الوادي والمقيم بعنابة، من الوجوه المشتبه تورطها في قضايا فساد، ومحل مطالب شعبية بمتابعتها من طرف الكثير من الجزائريين..

وشغل المعني في العهدة السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

ويأتي طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن النائب المثير للجدل ورجل الأعمال بهاء الدين طليبة، بعد أيام فقط من طلب مماثل تقدمت به الوزارة لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب من المجلس الشعبي الوطني، بينهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي، الذي اضطر اليوم هو وزميليه إلى التنازل عنها بعد شروع اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني في إجراءات رفع الحصانة عنه، في انتظار مثوله للمحاكمة قريبا في قضايا فساد.