أندية اقترحت على “البابية” التنازل عن شنيحي ودرارجة مقابل تفادي السقوط..!!
عرفت الـ48 ساعة الأخيرة التي سبقت إجراء الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي سيسدل ستارها مساء الجمعة العديد من الإشاعات، تحدثت عن ترتيب الأربعة لقاءات الخاصة بالسقوط، من خلال تحديد هوية الناديين اللذين سيرافقان اتحاد بلعباس إلى الرابطة الثانية.
ولعل أبرز وأغرب ما توصلت إليه “الشروق” من إشاعات، وتم تداوله في الكواليس هو الاقتراح التي يكون تلقته إدارة فريق مولودية العلمة، الذي يعتبر أقوى مرشح لمغادرة الرابطة الأولى، من طرف أحد الوسطاء، الذي عرض على الفريق إمكانية تفادي السقوط مقابل التنازل على خدمات كل من هداف الفريق والبطولة وليد درارجة وصانع ألعابه براهيم شنيحي.
وحسب ما تداولته الإشاعة، فإن ذات الوسيط أكد لمسؤولي “البابية” على قدرة موكليه ترتيب إحدى المباراتين المعنيتين بالنزول واللتين لهما علاقة مباشرة بمباراة مولودية العلمة أمام جمعية وهران، وهما المباراتان اللتان ستجمعان، الأولى ما بين نصر حسين داي وشبيبة الساورة، والثانية ما بين أمل الأربعاء ومولودية الجزائر، حيث تتحدث الإشاعة عن تحفيز شبيبة الساورة ومولودية الجزائر من أجل الفوز على التوالي أمام النصرية وأمل الأربعاء، أو على الأقل إنهاء المباراتين بنتيجة التعادل، وهو ما سيجبر الرابطة المحترفة اللجوء إلى فارق الأهداف لتحديد الفريقين المعنيين بالسقوط، اعتبارا أن مولودية العلمة تملك الأفضلية على بقية منافسيها.
في نفس السياق، كانت إدارة نصر حسين داي أبدت مخاوفها من لعبة الكواليس، بعد الإشاعات التي وصلت مسامعها والتي تتضمن تلقي شبيبة الساورة، منافسها هذا المساء لتحفيزات مالية (وهو أمر مشروع في كرة القدم) من طرف أحد الفرق المعنية بالسقوط من أجل الفوز بالمباراة أو تسجيل التعادل.
إلى ذلك، يتخوّف أنصار أمل الأربعاء، الذي يملك في رصيده 37 نقطة وهو مطالب بدوره على تحقيق الفوز لإنقاذ نفسه وتفادي السقوط من تنقل مولودية الجزائر بنية الفوز أو فرض نتيجة التعادل على فريقهم، اعتبارا أنه يكون تلقى أيضا تحفيزات مالية للقيام بذلك.
للإشارة، فإن الفوز يكفي كل من اتحاد الجزائر وأولمبي الشلف ونصر حسين داي وأمل الأربعاء لضمان البقاء، في وقت يبقى مولودية العلمة مطالب بالفوز على ضيفه جمعية وهران وانتظار نتيجة اللقاءات السابقة.
يذكر أن بطولة هذا الموسم كانت جرت على وقع حديث كثير حول ترتيب اللقاءات والبيع والشراء دون أن تتخذ الهيئات الكروية الرسمية أي إجراءات ردعية لمحاربة هذه الظاهرة، فيما اكتفت بمعاقبة كل من يتحدث عن ذلك دون تقديم أدلة.