أندية البطولة المحترفة ملزمة بالإنفاق على نفسها بداية من 2018

ستكون أندية كرة القدم التي تنشط في البطولتين المحترفتين الأولى والثانية، ملزمة بالإنفاق على نفسها ابتداء من سنة 2018 وعدم الاتكال على الريع الذي توفره السلطات العمومية لها، وذلك بعدما قررت الدولة الانسحاب من مواصلة سياسة تمويل هذه الأندية ومرافقتها التي بدأت في سنة 2009 وهي السنة التي بدا خلالها تطبيق الاحتراف الكروي بالجزائر.

 وكان من المفروض أن تنتهي مرافقة الدولة للأندية المحترفة مع سنة 2015 لكن وبسبب رفض الأندية الاتكال على نفسها من خلال فشلها في التحول إلى شركات استثمارية، قررت الدولة تمديد ذلك إلى سنة 2018 وبعدها التوقف عن إهدار المال العام على أندية تفتقد لإدارة السير بوسائلها وتمويل نفسها بنفسها.

وقد أعلن أنه ابتداء من سنة 2018 يتطلب من كل ناد محترف في كرة القدم الاعتماد على وسائله  الخاصة، لأن دعم الدولة لها لن يتواصل.

وقال وزير الرياضة، محمد تهمي، في افتتاح اليوم الإعلامي حول كرة القدم المحترفة الذي نظم بملعب 5 جويلية، الاثنين، “ابتداء من 2018، يتعيّن على كل ناد السير حسب وسائله ومصادره  الخاصة، والدولة لن تواصل دعمها للأندية على الدوام”.

وأضاف:”يجب على الفاعلين في المجال الرياضي تفهم ما جاء في مرسوم 14-368 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 والمحدد لشروط وطرق الحصول على دعم مساهمة الدولة والسلطات المحلية للنادي المحترف”.

وأوضح وزير الرياضة، الذي كان مرفوقا بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي “قانون نهاية سنة 2014 يكرس الدعم المالي للدولة من خلال إنشاء صندوق خاص. لكن يتطلب من الأندية تعزيز قدراتها الإدارية لتنضم بعدها لنظام التسيير الذاتي للأموال بما أن لها شركات تجارية”.

ودعا تهمي “كافة الأندية المحترفة إلى البحث عن مصادر تمويلية جديدة من خلال التعاقد مع شركاء اقتصاديين لضمان التوازن المالي المستمر، لأن هذه الأندية أصبحت شركات رياضية، أي تابعة لقوانين التجارة. كما ستخضع أيضا إلى تشريعات العمل والضريبة”.

وشدد الرجل الأول على قطاع الرياضة بالجزائر التأكيد على “أن الأولوية بالنسبة للسلطات هي انجاز مراكز تدريب الأندية. مشيرا إلى أن “هذه المراكز شهدت تطورا ملحوظا، حيث سيستفيد في البداية 20 ناديا من مركز للتدريب. وسيتم إشراك رؤساء الأندية في جميع مراحل انجاز هذه المرافق”.