أنصار أويحيى يحتشدون في 17 ولاية لترشيحه للرئاسيات
قررت قيادة الأرندي، تكليف المكتب الوطني للحزب تسليم بطاقات الانخراط للمناضلين في الولايات التي تعرف نزاعا مع منسقين محسوبين على الأمين العام الأسبق أحمد أويحيى، مع توجيه تعليمة للولايات تقضي بمنع العضوية في اللجنة التقنية الولائية على جميع أعضاء اللجنة الوطنية التقنية لتحضير المؤتمر.
وأفادت مصادر مطلعة من الأرندي لـ”الشروق” أن بن صالح، اتخذ القرار بعد لقائه الأخير مع قيادة الحركة التصحيحية، حيث تقرر تكليف المكتب الوطني للحزب بتسليم بطاقات الانخراط للمناضلين في 15 ولاية، ممثلين في منسقيها الولائيين من المحسوبين على أحمد أويحيى، خاصة تلك التي لم تحصل على أي مقعد في تشريعيات ماي 2012، حيث تسلم لهم بالمقر المركزي للحزب ببن عكنون في العاصمة.
وحسب مصادر “الشروق” فإن قرار الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح، جاء بعد ضغط كبير من قيادة الحركة التصحيحية وامتعاضها مما وصفته استمرار سطوة مجموعة المنسّقين الولائيين المحسوبين على أويحيى، على اعتبار أنهم مشاركون في الإخفاق ووجب إبعادهم، مشيرة إلى أن الإجراء من الممكن أن يمتد إلى ولايات أخرى كبادرة حسن نية من قيادة الأرندي.
وذكرت المصادر أن أطرافا محسوبة على المنسقين الولائيين المغضوب عليهم عبر 17 ولاية، والذين يوصفون بأنهم من أنصار الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى، قد شرعوا في حملة لحشد الدعم وسط المناضلين لبقائهم في مناصب المنسقين الولائيين، من خلال الترويج لترشح أويحيى للانتخابات الرئاسية، موضحة بأن هذه الحملة قد انطلقت في ولايات مثل البليدة والشلف وتيسمسيلت والأغواط وميلة وبومرداس وتيبازة والشلف ومستغانم.
ويأتي تحرك هذه الأطراف ــ حسب محدثنا ــ تبعا للضغط الذي صار يواجهه الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح، من طرف قادة الحركة التصحيحية، بغية اتخاذ إجراءات بحق المنسّقين المحسوبين على أويحيى، خاصة قبول بن صالح خلال اللقاء الأخيرة مع قيادة التصحيحية، بفتح النقاش حول المنسقين المغضوب عليهم من اجل اتخاذ خطوات في الاتجاه الذي يطالب به الفاعلون في الحركة التصحيحية.