أنصح البشير بعدم الخروج لأن الأنظمة العربية قد تعتقله

اعتبر الخبير المصري في القانون الدول مصطفى أبو الخير في اتصال هاتفي مع “الشروق” أمس، من القاهرة أن قضية الرئيس السوداني عمر حسن البشير مع المحكمة الجنائية الدولية سياسية وليست قانونية، لأنه ليس من حق لا مجلس الأمن الدولي ولا تلك المحكمة ملاحقة الرئيس البشير، لأن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية.

• بالإضافة إلى أن القضاء الدولي هو مكمل للقضاء الوطني والسودان قد أقام محكمة وطنية لمحاكمة المتورطين في الجرائم. كما أوضح الدكتور مصطفى أن مجلس الأمن تدخل في هذه القضية بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حين أن القضية لا تتعلق بتهديد الأمن والسلم الدوليين.
• ويرى الخبير المصري من جهة أخرى، أن حركات التمرد في دارفور ليست حركات تحرر وطني، وبالتالي لا ينطبق عليها القانون الدولي، مبرزا أن غرض المحكمة الجنائية الدولية سياسي وهو محاولة تقسيم السودان وتفتيته وإدخاله في البيت الأمريكي ..
• وتوقع محدثنا أن تكون لقرار المحكمة الجنائية الدولية تداعيات خطيرة على استقرار السودان وستعود الأمور إلى المربع الأول في هذا البلد.
• وبخصوص كيفية تنفيذ قرار المحكمة في حال تضمن أمرا بتوقيف الرئيس السوداني، قال الدكتور مصطفى أبو الخير في حديثه لـ “الشروق” إن أحكام التنفيذ غير واضحة، لأنها أول قضية من نوعها تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية.
• وإذا صدر القرار بالتوقيف ـ يؤكد الدكتور مصطفى ـ فإنه سيتم إيكال التنفيذ إلى الشرطة الدولية “الأنتربول” وطبعا في السودان لن يتم الاعتقال، لأن الرئيس حسن البشير يتمتع بالحصانة، لكن سيحاولون اعتقاله فور خروجه من السودان.
• وردا على سؤال “الشروق” بخصوص التحركات العربية، رد الخبير المصري بالقول إنه لا يضمن أي نظام عربي ولا يثق في الأنظمة العربية التي تتحالف وتتعاون مع الأمريكيين ونصح الرئيس البشير بعدم المغامرة والخروج من السودان، لأن هذه الأنظمة قد تقبض عليه وتسلمه للمحكمة الجنائية الدولية بدعوى تحقيق الشرعية الدولية..