“أنقذوا أبناءنا من سجون المخزن”

عبرت عدة عائلات لحراڤة جزائريين مسجونين بالمغرب، لـ”الشروق” عن إستيائها العميق من الغموض المتواصل، الذي لازال يلف مصير أبنائهم ولم يجدوا فيها استجابة أو أي اعتبار سوى من المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، الذي تلقى مؤخرا، مراسلة رسمية من منظمة العفو الدولية “أمنستي” تطلب فيها تقديم المزيد من المعلومات والتوضيحات بخصوص ملف “الحراڤة” الـ19 من ولاية الشلف، المعتقلين في سجون المملكة المغربية منذ أزيد من سنة ومن دون محاكمة.

ولاتزال عائلات “الحراڤة” المحتجزين في المغرب تعاني الأمرّين في ظل غموض مصير أبنائها، مثلما وقفت على الأمر “الشروق” ميدانيا، حيث عاينت حالة الحسرة والألم التي تعيشها هاته العائلات، حيث أجمع أولياء الحراڤة على أن الظروف الاجتماعية والبطالة هي الدافع الرئيسي لسلوك الشباب لهذا الطريق، خاصة في ظل غياب المرافق والعزلة وفرص التشغيل بالبلديات التي يقطنونها والواقعة شمال ولاية الشلف.

وقد عبرت العائلات عن استيائها من عدم وجود أي لفتة تضامنية من الفعاليات المدنية، معتبرين القضية بقضية السيادة والكرامة ومتسائلين عن جدوى وجود ديبلوماسية، وحسب بيان تحصلت “الشروق” على نسخة منه، فقد نددت بما وصفته بسياسة الصمت واللامبالاة المنتهجة من طرف السلطات الجزائرية والمغربية بخصوص هذه القضية، مؤكدة أنه ربط اتصالات حثيثة بالمنظمات الحقوقية العربية والدولية لكشف خروقات السلطات المغربية. 

كما أوضح نفس المصدر أنه تلقى بتاريخ 14 نوفمبر، مراسلة من منظمة العفو الدولية “أمنيستي” تطلب من المكتب تقديم المزيد من المعلومات بخصوص ملف الحراڤة المعتقلين.

ومن جهتها، قامت الشروق بزيارة لبعض عائلات الحراڤة المعتقلين والمنحدرين من بلديات الشلف، أبو الحسن، تلعصة، المرسى، أين وقفت على معاناة أسر هؤلاء الشباب.

وذكر المصدر ذاته في نفس البيان، أن القانون الدولي الخاص بحالات النزاعات يفرض على الأطراف المتنازعة الإخبار عن مكان وزمان تواجد المخطوفين، ومن حق أسرهم المطالبة بذلك من دون قيد.