أنقذوا أبناءنا من سنة بيضاء
تجزم نقابات التربية المستقلة، بأن تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أضحى أكثر من ضروري في الوقت الحالي، لإنقاذ المدرسة العمومية من شبح “سنة بيضاء”، نظرا لتعثر المفاوضات بينها وبين وزارة التربية الوطنية، بسبب “بند واحد” ورد في ميثاق أخلاقيات المهنة الذي يمنع الشركاء الاجتماعيين من الدخول في إضرابات مستقبلا مقابل الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، خاصة في ظل التزام الطبقة السياسية الصمت والسكون، رغم أن القطاع يسير نحو “التعفن” وحتى إن تدخلت فمن أجل الدفاع عن مصالح وصفتها النقابات ”بالضيقة”. نقابات التربية التي شاركت في “ندوة الشروق” أكدت بأنها لا تعمل في “مزارع خاصة” “كخماسة” حتى يتم تهديدها بشكل يومي من قبل الوزيرة بن غبريط، بحيث نصحوها بأن تتحول إلى “نقابية شرسة” لكي تدافع على مطالبهم أمام الحكومة، على اعتبار أن الأمور تتجاوزها، في حين اعتبرت النقابات أن وزارة التربية قد قضت على “حرمة الامتحان” وعلى العلاقة التي تربط الأستاذ بالتلميذ، من خلال قراراتها الموصوفة “بالارتجالية”، حين فرضت على مديري المؤسسات التربوية ضرورة تنظيمهم لاختبارات الفصل الثاني بأي حال من الأحوال، إلى درجة أنه تم إلزام التلاميذ باجتياز اختبارات على مواضيع “سابقة” كانت موجودة في الأرشيف ومواضيع تم جلبها من مؤسسات غير مضربة، بالمقابل فإن مديري المؤسسات التربوية يعيشون ”أزمة نفسية” حادة نظرا للموقف الحرج الذي وضعوا فيه، فهم ملزمون بطرد الأساتذة وتعويضهم بآخرين وهو الأمر الذي تجهله الوزيرة بن غبريط. في حين كشفت فاطمة الزهراء حراث، إطار سابق بوزارة التربية بأن الوزارة تعيش “حالة إضراب” منذ مدة وهي تضيع وقتها في كتابة المناشير وإصدار التعليمات.
كما صرح رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد خلال الندوة، وأكد فيها بأنه يرفض الوقوف إلى جانب النقابات ضد مصلحة التلاميذ، محذرا إياها من حدوث انزلاقات في الميدان، تلك التصريحات التي أثارت حفيظة النقابات، ما أدى إلى نشوب مشاداة كلامية فيما بينهم، أين اتهمت أولياء التلاميذ “بشيطنتهم” للتلاميذ والمربين من خلال تنفيذهم “للعبة القذرة” للوزارة.
مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”:
بن غبريط ستورط المدرسة في سنة بيضاء
أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، خلال تدخله في ندوة “الشروق”، أن إضراب “الكناباست” قد دخل أسبوعه الثالث، والوزارة لا تزال تمارس قراراتها “الارتجالية”، وبالتالي فالقطاع يبقى رهينة القائمين على الوزارة، وقد اتضح بأن مصلحة التلميذ لا تهمهم، عندما أصبح الحوار “مميعا”، مؤكدا بأن قطاع التربية لدى السلطات العليا ليس بالأولوية الأولى، في الوقت الذي شدد بأن قوانين الجمهورية أصبحت تداس أمام الجميع، حتى الطبقة السياسية لم تتحرك، والتزمت السكون والسكوت، وحتى إذا تحركوا فمن أجل الدفاع عن مصالح “ضيقة” وفقط.
و شدد محدثنا أن القائمين على الوزارة يسعون للاستخفاف بعقول الجزائريين، من خلال سلسلة تصريحاتهم التي يؤكدون فيها بأن اختبارات الفصل الثاني تسير في أحسن الظروف، وأن العتبة غير موجودة، حين تقوم بالابتعاد عن القواعد الأساسية للتكفل بالمطالب، من خلال عملها يوميا على تكسير الإضراب، وإهانة الأستاذ بتطبيق إجراءات الخصم من رواتبهم، مشددا بأن المؤسسات التربوية تشهد فوضى عارمة منذ انطلاق اختبارات الفصل الثاني أو بالأحرى “مهزلة”، وبالتالي فقد ورطت المديرين، أين ضغطت عليهم، وأجبرتهم على تنظيم الاختبارات، مهما كانت الظروف ولو بجلب مواضيع من مؤسسات أخرى غير مضربة، إلى درجة أنه سمح للتلاميذ بممارسة الغش علنا، مع سبق الإصرار والترصد، أين تعرضت أستاذة مستخلفة إلى الضرب من قبل التلاميذ بإحدى الثانويات بالعاصمة، لما رفضت السماح لهم بالغش.
وقال محدثنا بأن وزارة التربية الوطنية قد قضت على “حرمة” الامتحانات، بإجراءاتها “غير القانونية”، كالخصم والتوقيفات، وعلى العلاقة بين الأستاذ والتلميذ، إلى درجة أنها قامت بتجنيد “أطراف” أخرى لتكسير الإضراب، موضحا بخصوص استعانة الوزارة بالأساتذة المتقاعدين لتعويض المضربين بأن الإجراء “كذبة” و”مغالطة”، على اعتبار أن الأساتذة رفضوا الاستجابة لنداء الوصاية، بل بالعكس، قرروا مساندة المضربين والتضامن معهم. في الوقت الذي شدد بأن القائمين على القطاع قد استعملوا “ورقة الامتحان” لتأليب الرأي العام.
وأعلن، بوديبة، بأنه مادام الوزارة قد نفذت تهديداتها بالخصم من الأجور، فإن الأساتذة لن يعوضوا، ولن يستدركوا الدروس الضائعة، متهما وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بأنها المسؤولة الأولى عن تعفن القطاع، وبالتالي فهي من تدعو “لسنة بيضاء” وليس النقابات. في الوقت الذي ناشد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل لإنقاذ المدرسة الجزائرية، التي قال عنها بأنها ”مستهدفة” من قبل القائمين على الوزارة، في حين أكد بأن الحل الأمثل للخروج من الأزمة هو الجلوس مجددا إلى طاولة الحوار.
حراث فاطمة الزهراء إطار سابق بوزارة التربية الوطنية:
وزارة التربية في حالة “إضراب” والمديرون يعيشون “أزمة نفسية” حادة
كشفت فاطمة الزهراء حراث، مديرة الدراسات بوزارة التربية الوطنية سابقا، لدى تدخلها في ”ندوة الشروق”، أن نقابات التربية المستقلة قد وضعت الوزارة في حالة ” إضراب”، وبالتالي فالوزارة لا تشتغل إلا في حال نشوب احتجاجات واحتجاجات، فهي تصرف جل وقتها في تحرير البيانات، وكتابة المناشير، وإصدار التعليمات ضد الأساتذة، رغم أنها مطالبة بالحرص على الأقل على تهدئة الأوضاع، ولو بالاستنجاد بسلطات أخرى. مؤكدة بأن استنجاد الوزارة بالأساتذة المتقاعدين المشهود لهم بالكفاءة، لتعويض المضربين هو “خطأ” فادح، في الوقت الذي تساءلت متى اعترفت الوزارة بنخبتها التي تقاعدت، أو التي لا تزال قيد الخدمة، وبالتالي فكيف ستتعرف على نخبتها من الأساتذة المتقاعدين؟
وبخصوص ما يحدث في القطاع من اضطرابات، أكدت حراث فاطمة الزهراء، أن النتائج منعدمة والقرارات متناقضة، رغم أن المطالب المرفوعة ليست “مجهولة” لدى الوزارة وليست أيضا ”بالجديدة”، مؤكدة بأن هناك عديد المديرين يعيشون حاليا “أزمة نفسية” حادة، فقد وجدوا أنفسهم في مأزق وحرج كبيرين، بين تطبيقهم لقرار فصل أساتذهم وتعاملهم مع تلاميذتهم في نفس الوقت، وبالتالي وجب إيجاد الحلول في أسرع الأوقات لإنهاء الأزمة.
فيما أكدت حراث بأن ”طويل العمر” فقط هو الذي يستطيع الصمود أمام هذه الضغوط، والقرارات والقرارات المناقضة لها. واغتنمت حراث فاطمة الزهراء، فرصة اللقاء، لتدعو نقابات التكتل إلى الالتفاف حول مطالبهم، وعدم الانصياع وراء ما أسمته ”بالتفتت” لتحقيق مطالبهم ، والحفاظ على حقوق التلاميذ.
عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية:
الوزارة تسعى إلى إحداث فتنة بين النقابات وأولياء التلاميذ
لا يمكن حل مشاكل القطاع في ساعة حوار واحدة
شدد عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، أن وزارة التربية ليس لديها نية لحل مشاكل القطاع، من خلال تبنيها لسياسة “ذر الرماد في العيون”، مؤكدا أن هدفها هو السعي وراء توريط النقابات مع أولياء التلاميذ، والدليل على ذلك هو استدعاؤها النقابات إلى حضور اجتماعات ثنائية مدتها “ساعة واحدة”، متسائلا إن كانت ساعة واحدة تكفي لفتح النقاش حول 12 مطلبا، في الوقت الذي اتهم جمعيات أولياء التلاميذ باكتفائها فقط بمهاجمة النقابيين لدى دخولها في إضرابات، أين تقوم الوزارة باستخدامهم لضرب النقابات وفقط.
وناشد رئيس نقابة “الأسنتيو” رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل لإيجاد الحلول النهائية للمشاكل المطروحة، داعيا أولياء التلاميذ إلى الوقوف مع النقابات وتدعيمها وليس الوقوف ضدها، مؤكدا بأنهم مستعدون للتفاوض مع الوزارة بشرط أن يكون الحوار جادا وحقيقيا والدليل على ذلك أنها قررت حضور اللقاء الذي برمجته الوزارة مع النقابات يوم الـ7 من الشهر الجاري. في الوقت الذي شدد أن نقابات التكتل قد ضحت بالإضراب ورفضت أن تبرمجه خلال فترة إجراء اختبارات الفصل الثاني، حفاظا على مصلحة التلاميذ. في حين جدد تأكيده أن نقابات التكتل لن تتراجع عن خيار الدخول في إضراب ابتداء من تاريخ الـ9 مارس الجاري لمدة ثلاثة أيام متجدد أسبوعيا.
بلعموري لغليظ رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء “السناباب”:
جمعيات أولياء التلاميذ مطالبة بالوقوف مع النقابات
أكد بلعموري لغليظ، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء نقابة “السناباب”، أن وزارة التربية الوطنية لديها إرادة قوية لدفع النقابات إلى الإضراب، والدليل على ذلك أنه خلال الاجتماع الذي عقد في الـ19 فيفري الماضي كادت النقابات المستقلة أن تتوصل إلى اتفاق نهائي مع الوزارة وكانت على استعداد تام لاتخاذ قرار تعليق الإضراب، غير أن الوصاية في آخر لحظة اشترطت على الشركاء الاجتماعيين التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي يلزمها عدم الدخول في إضرابات في المستقل، وهو الأمر الذي أدى إلى تعثر “المفاوضات” والعودة إلى النقطة الصفر.
واغتنم بلعموري الفرصة ليدعو جمعيات أولياء التلاميذ إلى عدم الانخراط في “اللعبة القذرة” لوزارة التربية، التي تقوم باستخدامهم “لشيطنة الأساتذة” وحتى التلاميذ على حد سواء، مؤكدا أن الوصاية هي التي تقوم بأخذ التلميذ رهينة وليس النقابات، في الوقت الذي شدد أن قرارات الوزارة ستطيل في عمر الأزمة ولن تحل المشاكل المرفوعة.
وأضاف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أن الكرة في مرمى الوزارة، على اعتبار أن الوقت ليس لا في صالح التلاميذ ولا الأساتذة ولا حتى الوزارة نفسها، داعيا جمعيات أولياء التلاميذ إلى الوقوف جنبا إلى جنب مع النقابات المستقلة بأن يكونوا “وسطاء” طبقا لما تنص عليه قوانين الجمهورية.
أحمد خالد رئيس فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ:
الله يهديكم يا نقابات ولن نتواطأ معكم لذبح أبنائنا
رفض أحمد خالد، رئيس فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، لدى تدخله في ندوة “الشروق”، أن يقف جنبا إلى جنب مع نقابات التربية المستقلة، من أجل حرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس، بحيث قال: “إذا تحقق ووقفنا مع النقابات فإننا نقوم بذبح أبنائنا”. محذرا النقابات من أي انزلاق قد يحدث في الميدان، خاصة في الوقت الذي هدد تلاميذ الأقسام النهائية بالخروج إلى الشارع للمطالبة بحقهم في العطلة والتمدرس.
وتساءل أحمد خالد: بأي حق يتم منع التلاميذ من اجتياز الاختبارات، بحيث قال: “أضربوا أيها الأساتذة لكن لا تحرموا التلاميذ من اجتياز اختبارات الفصل الثاني”، مؤكدا أن هناك مطالب أخرى ذات أولوية تسبق الأمور المادية، خاصة ما تعلق بالتسرب المدرسي. فسنويا يتم تسجيل نسبة 30 بالمائة من التلاميذ الذين يغادرون مقاعد الدراسة في سن مبكرة، ويتوجهون مباشرة إلى الشارع، بالإضافة إلى مشكل الاكتظاظ، النقل المدرسي وظاهرة الاختطاف.
وخاطب أحمد خالد النقابات قائلا: “الله يهديكم يا نقابات وأنا من هذا المنبر لا أدعوكم إلى التعقل والتفهم لأنكم على قدر كبير من الوعي والفهم”، مشددا أنه يستحيل تسوية الأمور على مستوى وزارة التربية، وبالتالي، لا بد من مناشدة الرئيس بوتفليقة التدخل العاجل لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن الاستقرار للقطاع على المدى المتوسط والبعيد، على اعتبار أن الوضع ينذر بالخطر.
صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين:
نحن لا نشتغل في “مزرعة خاصة” يا بن غبريط
قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، بأن مشاكل قطاع التربية لن تحل “بخاتم سليمان” في رده على تصريحات الوزيرة بن غبريط، وإنما لا بد من ”منهجية” واضحة تضبط بأجندة محددة، مشددا في ذات السياق على أن الوزارة لا تبحث عن الحلول بقدر ما تبحث عن “الصراع”، مطالبا الوزيرة بن غبريط بضرورة أن تتحول إلى “نقابية شرسة” أمام الحكومة للدفاع عن المطالب المرفوعة. وخاطب دزيري الوزيرة بنبرة حادة “نحن لا نعمل في مزارع خاصة يا بن غبريط فنحن موظفين لدى الدولة”.
وأكد صادق دزيري على أن الأوضاع التي يعيشها قطاع التربية تزداد تعفنا، مرجعا الأمر إلى استهتار الوزارة وعدم مبالاتها بإيجاد حل يرضي الجميع، خاصة وأن الوقت ليس في صالح أحد سواء التلاميذ أم الأساتذة أم النقابات.
وأضاف صادق دزيري لدى نزوله ضيفا على ندوة ”الشروق”، أن نقابات التكتل تطالب بحوار استراتيجي مبني على الثقة يتوخى منه بناء أجندة واضحة المعالم، حتى يتم إخراج القطاع من دوامة الإضرابات، والتي أرجعها ـ حسبه ـ إلى ممارسات الوزارة “غير المسؤولة”، بناء على طريقة تعاملها مع النقابات، وقال المتحدث “إن هناك مراسلة لوزارة التربية تستهتر فيها بالنقابات والتي دعت فيها إلى برمجة لقاءات شكلية”. مضيفا “كيف نتحاور مع من ينظم لقاءات شكلية وقطاع التربية يعيش على وقع إضراب منذ ثلاثة أسابيع”.
وبخصوص الاتهامات الموجهة إلى النقابات، حول استعمالهم التلاميذ كرهائن لتحقيق مطالبهم، قال ضيف “الشروق” “قبل أن نكون نقابيين فنحن أيضا أولياء للتلاميذ، ولو أردنا ليّ ذراع الوزيرة كما يقال لما قمنا بإجراء الإضراب خلال فترة إجراء اختبارات الفصل الثاني، وهذا مراعاة لمصالح التلاميذ”.
وقال محدثنا بأن نقابات التكتل قد قامت بإيداع الإشعار بالإضراب لدى الوزارة، ورغم ذلك لم يتم استدعاؤهم للحوار، إلا عشية الدخول في الحركة الاحتجاجية، وبالتالي فالسؤال المطروح هل سنحل مشاكل قطاع في ساعة واحدة؟
وحول استعداد النقابات للدخول في هدنة مع الوزارة أو التنازل لمصلحة التلاميذ، قال صادق دزيري “نحن مستعدون لذلك شريطة أن يتم إيجاد حلول وسطى، مثل مطلب الترقية الآلية من خلال تخصيص الوزارة لنسبة 10بالمئة إلى 30 بالمئة للتأهيل للذين تتوفر فيهم شروط الترقية”، في الوقت الذي شدد على أن غياب الحلول سيدفع بالنقابات لمواصلة الإضراب.
وبخصوص التهديدات التي تطلقها الوزيرة من حين لآخر، قال رئيس نقابة لونباف: “نحن لسنا خماسة عند الوزيرة حتى تقوم بتهديننا، بل نحن موظفين مثلما هي موظفة والدولة الجزائرية لديها قوانينها التي تحكمها”.
وحذر المسؤول الأول عن النقابة، من قيام الوزارة بتعويض المضربين لأن هذا الأمر ـ حسبه ـ يتنافى مع الدستور الجزائري الذي يكفل حق الإضراب، ووجه المتحدث نداء عاجلا للوزير الأول من أجل التدخل لإيجاد حل، على اعتبار أن المطالب المرفوعة تتجاوز الوزيرة.
الأمين الولائي بنقابة مجلس ثانويات الجزائر زوبير روينة:
منطق “التغنانت” لن يحل مشاكل القطاع
حذر الأمين الولائي لمجلس ثانويات الجزائر، زوبير روينة، الوزارة من مغبة استمرار تكريسها لحالة “الانسداد”، التي قد تؤدي إلى انفجار وشيك يهز القطاع، معتبرا أن سياسة ”التغنانت” المنتهجة من طرف الوصاية وغياب الحكمة والرزانة لدى مسؤولي الوزارة، لن تحل مشاكل القطاع. في الوقت الذي دعا أولياء التلاميذ إلى الضغط على الوصاية لعودة الاستقرار إلى القطاع.
وحمل روينة لدى نزوله ضيفا على ندوة ”الشروق”، حالة الانسداد التي وصل إليها قطاع التربية وبلوغه حد التعفن، إلى القائمين على وزارة التربية التي لم تتحل بالحكامة في التعامل مع الإضرابات التي مست القطاع، وتكريس منطق “التغنانت” في تسيير القطاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار الوضع أكثر.
واتهم المتحدث الوزارة الوصية، بتأجيج الخلافات بالمؤسسات التربوية بتعليماتها ومناشيرها التي أصدرتها ضد الأساتذة، مغذية بذلك النزاعات بين الأساتذة ومديري المؤسسات التربوية التي طالما عانت منها مختلف المؤسسات التربية، واصفا الشعارات التي تتبناها الوصاية والمتعلقة ببناء مدرسة وتحسين الوضع المهني للأساتذة “بالجوفاء”.
وانتقد روينة الهجمات التي قام بها اتحاد أولياء التلاميذ ضدهم، الذي حصر كافة مشاكل القطاع في امتحانات نهاية السنة للأقسام النهائية، دون الحديث عن بقية السنوات، واصفا ذلك بـ”الأمر الخطير”، على اعتبار ـ يضيف ـ أن النهوض بالقطاع يقتضي إيجاد الحلول اللازمة لرفع المستوى دون التفكير فقط في الامتحانات والنتائج، في الوقت الذي دعا أولياء التلاميذ إلى تصويب سهام النقد للوزارة الوصية والضغط عليها قصد إيجاد حلول جذرية ونهائية تخلص القطاع من الاضطرابات.
وخلال تشريحه لواقع المدرسة الجزائرية، قال ممثل نقابة الكلا، إن المدرسة تعيش واقعا مرا بفعل غياب إرادة سياسية لحل جميع المشاكل التي تتخبط فيها، مبرزا أن الدولة لم يعد يهمها سوى تسويق الأرقام على حساب تحسين المستوى التعليمي، مرجعا سبب تخبط القطاع في المشاكل إلى من وصفهم “جماعات المافيا” التي تسير القطاع وتسعى لتحطيم المدرسة العمومية. بحيث أضاف “نريد مدرسة عمومية ولا تلاعب بمكسب مجانية التعليم الذي نستميت للدفاع عنه”، ليتساءل بعدها: “من يشجع على إنشاء المدارس الخاصة ويمنح الاعتمادات؟”.
سعيد فضيل (*) يكتب:
لهذه الأسباب تحتل المدرسة الجزائرية المرتبة الـ 100 عالميا
لا شك أن القانون التوجيهي للتربية من بين القوانين الهامة في قطاع التربية التي صدرت منذ الاستقلال إلى اليوم، وهو الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 23/01/ 2008 وجاء تعويضا وتتمة للأمرية الرئاسية رقم 76/35 المؤرخة في 16/04/1976 وتتعلق بتنظيم التربية والتكوين في الجزائر، ويشمل هذا القانون التوجيهي 7 أبواب و6 فصول يحدد فيها السياسة التربوية في بلادنا استجابة لطموحات المجتمع الجزائري والتطورات التي حصلت فيه. ويتعلق الأمر بتعزيز دور المدرسة ووظيفتها في المجتمع كعنصر إثبات الشخصية الجزائرية وتوطيد علاقة ووحدة الشعب باعتبار المدرسة هي المرحلة الأولى لتعلم الثقافة الديمقراطية والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية وذلك بتعزيز اللغة العربية واللغة الأمازيغية مع التفتح على العالم الخارجي من خلال تعلم اللغات الأجنبية وكل ذلك مرهون بضرورة رفع نوعية المحتوى.
والسؤال الذي نطرحه هو: هل فعلا طبق هذا القانون على أرض الواقع؟ وما سبب تدهورالنظام التربوي في الجزائر واحتلاله المرتبة ال 100 عالميا من حيث النجاعة؟
للإجابة عن هاته الأسئلة لابد من تشخيص الواقع التربوي في الميدان كما هو دون زيادة أو نقصان حتى يعرف كل مهتم بالشأن التربوي ما تعانيه المنظومة التربوية من نقائص واختلالات كثيرة وكذا عدم تطبيق القوانين وسوء التسيير لهذا القطاع الحساس والاستراتيجي في بلادنا.
فما يتعلق بالهياكل لا يزال هناك عجز كبير في توفير الحجرات الدراسية لمواجهة العدد الهائل والمتزايد من التلاميذ سنة بعد أخرى. وحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن أغلب المؤسسات التربوية تعمل بنظام الدوامين (بالنسبة إلى التعليم الابتدائي على الأقل)، أي فوجان من التلاميذ يدرسون في حجرة واحدة بالتناوب. ومعنى هذا الكلام أنّ الفوج الثاني يخرج من القسم في الساعة الخامسة والنصف مساء. وهو يعني أن التلاميذ يخرجون في الظلام مع ما يشكله ذلك من خطورة عليهم. أما في الطور الثانوي فالاكتظاظ في الحجرات الدر سية وصل إلى حد لا يطاق (50 تلميذا وأكثر في الحجرة الواحدة) ولكم أن تتصورا الوضع داخل هذه الحجرة.
أما ما يتعلق بالتأطير التربوي ففي كل سنة تسجل مختلف المؤسسات التربوية نقصا فادحا في الأساتذة والمعلمين، لاسيما في ولايات الجنوب، وبلأخص اللغات الأجنبية والمواد العلمية. وكان من المفروض أن تسترجع المعاهد التكنولوجية التي كانت تمد كل سنة مختلف المؤسسات التعليمية بالإطارات الكفأة التي تحتاجها المدارس والثانويات. وفي كل ولاية كان هناك معهد يكون الإطارات التي تحتاجها المؤسسات التعليمية (من معلمين وأساتذة لمختلف الأطوار التعليمية. هذه المعاهد التكنولوجية سلمت للتعليم العالي ولم تعوض). أما معهدا القبة وبوزريعة، فإنهما لايوفران العدد الكافي للقطاع إلا بـ 10 في المائة من الأساتذة والمعلمين فقط.
أما ما تعلق بالوسائل التعليمية، فقد سجلت عدة نقائص منها نقص السبورات الإلكترونية وكذا نقص أجهزة الإعلام الآلي وانعدامها في كثير من المؤسسات التربوية. فكيف يتعلم التلميذ في غياب هذه الوسائل الضرورية؟ ناهيك على نقص التدفئة ودورة المياه الصحية ومساحات اللعب أثناء حصة النشاطات الرياضية، ولاسيما في المناطق النائية والجنوبية بالرغم من توفرأموال كافية؟
وتبقى النّقطة السّلبية التي تسجّل في هذا الجانب بالنسبة إلى التعليم الثانوي. ونخص بالذكر تلاميذ أقسام البكالوريا بحيث لم يتدربوا على الوضعية الإدماجية بعد في الوقت الذي أصبح التلاميذ عند جيراننا في كل من المغرب وتونس قد تجاوزوا هذه الوضعيات بكثير وأصبحوا يمتحنون فيها بشكل عادي جدا. أما عندنا فتلاميذ أقسام البكالوريا رفضوا إدراج الوضعية الإدماجية في الامتحان بسبب عدم تناولها بانتظام في دراستهم اليومية ونحن في العام 2015 وهوأمر يدعو للدهشة والغرابة فعلا.
وبخصوص جهاز الرقابة والتفتيش ومن خلال تجربتي في الميدان لأكثر من 25 سنة في التفتيش أقول وبكل صراحة إن المفتش في السنوات الأخيرة قد قزم دوره وهمش إلى حد سكنه اليأس. فهو الذي يظل يجول ويصول عبر مختلف المدارس التي تقع في الدروب الوعرة النائية لكي يراقب مدى تطبيق المنهاج الوزاري الرسمي ومساعدة المعلم على تخطي الصعاب ويقدم الاقتراحات إلى الوزارة التي همشته ولم تتوقف عند هذا الحد بل جردته من المكتب والكاتب وأصبح مكتبه في محفظته.
أما مفتش التربية الوطنية فلم يعد له دور وحتى في مراجعة القانون الخاص لإطارات التربية لم توضح مهامه بدقة فصار حائرا، هل يكوّن أم يفتش أم يقوم بالتفتيش والتكوين معا؟ لأن القانون المعدل الأخير012-240 لسنة 2012 لم يشر إلى المهام بدقة كما كان في السابق.
والسؤال المطروح: هل بهذه النقائص والاختلالات وعدم تطبيق ما جاء في القانون التوجيهي للتربية من مواد وأحكام زيادة على سوء التسيير وتهميش لإطارت التفتيش وعدم توفير الوسائل المادية والبشرية وفي ظل التشنجات والصراعات الحاصلة في قطاع التربية تتحسن المنظومة التربوية في بلادنا؟ والجواب واضح: يستحيل ذلك.. بل بالعكس ستتدهور الأمور أكثر إذا لم تحدث تغيرات جذرية في أساليب التسيير مع إزالة النقائص والاختلالات التي ذكرت آنفا.
(*) إطار سابق في وزارة التربية
