أنقرة وبروكسل تدخلان المخزن في صمت القبور

تقوم الاستراتيجية الدبلوماسية لنظام المخزن المغربي على الاستثمار في المواقف غير الواضحة والغامضة للدول ومحاولة إخراجها من سياقها، لكنها تلوذ بصمت القبور عندما يكون موقف دولة أو مجموعة دول مثل الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي، واضحا ولا يقبل اللف أو الدوران.

مثل هذه الممارسات التي لا تراعي الأعراف الدبلوماسية، برع فيها وزير خارجية المخزن، ناصر بوريطة، وتجلى ذلك بوضوح في التطورات الأخيرة إلي شهدتها القضية الصحراوية، على المستوى الأوروبي خاصة، والتي كانت صادمة لنظام المخزن، لأنها أفشلت كل مناوراته وفضحت أساليبه في القفز على المواقف وليّها.

الدبلوماسية المغربية وعلى غير عادتها، ومنذ بيان الخارجية التركية الأخير ومعها الهولندية، وبعدها تصريح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول الصحراء الغربية، التزمت صمتا محيرا، ولم تعقب على أي من تلك البيانات والتصريحات، بالرغم من أنها كانت قاسية جدا وفاضحة لمزاعم الجارة الغربية، في التعاطي مع تلك القضية التي تضعها الرباط على رأس أم القضايا بالنسبة إليها.

وكانت الخارجية التركية قد كذبت في بيان مكتوب تصريحات بوريطة الذي تحدث عن اعتراف تركي بمغربية الصحراء، وأكدت أنقرة أنها تشدد على احترام الحدود المعترف بها دوليا، موجهة صفعة مدوية لنظام المخزن، الذي استغل اعتبارات الضيافة ليصادر مواقف ضيوفه، في مشهد يتجاوز الأخلاق والأعراف، وهو الموقف الذي تكرر أيضا مع الخارجية الهولندية.

الضربة الأخرى تلقاها نظام المخزن المغربي من كبير السياسيين في الاتحاد الأوروبي ومفوضهم للسياسة الخارجية، عندما قال: “يرى الاتحاد الأوروبي أنه يجب معالجة جميع القضايا المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية ووضعها، بما يتوافق مع القانون الدولي، في إطار المفاوضات الجارية تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا”.

كما أكد بوريل على أن “موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية، والذي يعكس وجهة النظر المشتركة القائمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يتمثل في تقديم الدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل عملية سياسية بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

الجزائر ودون انتظار، سارعت إلى التعليق على تصريح بوريل واصفة إياه، على لسان عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، بالموقف المعهود، لكن لماذا لم تعلق الرباط على هذا التصريح وقبله بيان أنقرة وتوضيح أمستردام؟

نظام المخزن أدرك أن صمته إزاء تلك البيانات والتصريحات، سيقود حتما إلى الكثير من التساؤلات حول خلفية ذلك، لاسيما وأنه اعتاد على الانخراط في سجال التصريحات من دون ضوابط.

وزير خارجية المغرب حاول يائسا تبرير هذا الصمت بما قال إنها “توجيهات ملكية” تدعو إلى تجنب التصعيد، غير أن هذا التبرير لم يقنع كل من يعرف أساليب عمل دبلوماسية المخزن.

وإن كان تكذيب الخارجية التركية وتوضيح الخارجية الهولندية، يعتبر بمثابة “صفعة قوية”، وفق الأعراف الدبلوماسية، تضع المسؤولين في الجارة الغربية يفكرون ألف مرة قبل أن يسوقوا موقفا مغلوطا باسم دولة أخرى، فإن تصريح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يشكل صدمة غير مسبوقة لدبلوماسية المخزن.. لماذا؟

منذ 18 مارس المنصرم الذي يصادف تاريخ تغيير إسبانيا لموقفها من القضية الصحراوية، أقامت أذرع نظام المخزن في الداخل والخارج، الدنيا ولم تقعدها مصورة المشهد وكأن قضية الصحراء الغربية تم طيها إلى الأبد، وأن الشعب الصحراوي أصبح فجأة مغربيا وتخلى عن قضيته المصيرية، وأقيمت الأعراس ونصبت الاحتفالات..

غير أن “خرجة” بوريل الأخيرة جاءت لتوقظ المخزن وزبانيته من أحلام اليقظة على كابوس مفزع، مفاده أن القضية الصحراوية لا تزال في مربعها الأول، وأن مصيرها معلق على القرار الأممي الذي عمره 31 سنة.

المسؤول الأوروبي أخرس الضجيج الذي أثاره المخزن بشأن حصوله على دعم بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا، وبدرجة أقل فرنسا وألمانيا، عندما أكد أن موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير وأنه يدعم جهود الأمم المتحدة، التي لا تعترف إلا بمشروع واحد، وهو المشروع الذي تستمد منه مهمة “المينورسو”، تسميتها “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية”، وهو تقرير مصير الشعب الصحراوي.