أهداف “النقيبات” ليست اجتماعية ولا مطلبية
أكد أمس، الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “لونباف”، شابخ أحمد، بمناسبة انعقاد الندوة الجهوية لولايات الغرب، المنعقدة بولاية وهران، أن النقابة مستمرة، في نهجها الداعم لتحقيق مطالب عمال التربية المختلفة، يأتي هذا الاجتماع أياما قليلة بعد موجة الاحتجاجات، التي شهدها قطاع التربية من طرف عمال التربية ومختلف الأسلاك والتلاميذ على حد سواء.
واعتبر المتحدث أن النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا تقوم “بالإضراب فقط من أجل الإضراب” وأن مطالبها ليست اجتماعية فقط كما يروج له البعض ولكن لها أيضا مطالب تربوية لفائدة ومصلحة التلاميذ” في انتقاد لبعض النقابات الأخرى التي خرجت إلى الشارع أثناء تلك الاحتجاجات.
ودافع المتحدث عن “لونباف” وأكد أنها لا تشبه تلك النقابات في الاحتجاجات التي قامت بها تلك “النقيبات”، على حد تعبيره، والتي اعتبر أن أهدافها ليست اجتماعية ولا مطلبية بالدرجة الأولى، ولكن وراءها نوايا وخبايا أخرى لم يفصح عنها المتحدث في معرض كلامه.
وقال إن أغلب المنح والنتائج المتحصل عليها بعد المفاوضات الماراتونية بين مختلف الأطراف حققها الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال جملة المفاوضات التي قام بها منذ تأسيسه ومازال يقوم بها حتى الآن والتي كان آخرها اجتماع الثلاثية.
وتساءل المتحدث عن النتائج التي تحصلت عليها تلك النقابات الأخرى. وانتقد المتحدث الانحياز غير المبرر من طرف وزارة التربية إلى تلك النقابات في كثير المرات.
وعاد المتحدث إلى اجتماع 9 فيفري الفارط الذي جمع ممثلي مختلف النقابات ووزارة التربية والوظيفة العمومية والذي ثمن من خلاله المتحدث النتائج والامتيازات المحققة والتي كان أهمها إلغاء المادة 87 مكرر والتي اعتبر من خلالها الأمين العام أن “لونباف” هي الأولى التي ألحت على هذا المطلب، ولكن في المقابل لا يعني حسب شابخ أن كل مشاكل عمال التربية قد حلت ولكن “لونباف” تتعامل وفق مبدإ “خذ وطالب…”.
وانتقد المتحدث الإضراب الأخير الذي قامت به بعض النقابات والذي وصل إلى 21 يوما متتالية. وهو شيء غير مقبول وغير منطقي كونه يهدد مصير ومستقبل التلاميذ في مختلف الأطوار.
وهذا لا يعني حسبه أن النقابة لا تقوم بالإضرابات، وتسعى “لونباف” من خلال الندوة إلى توسيع القاعدة النقابية وفتح فروع نقابية جديدة والعمل على التكفل بالمشاكل الاجتماعية المتعددة لعمال التربية.
وفيما يخص الزيادات والعلاوات المرتقبة، أكد المتحدث أنها ستطبق مع بداية سنة 2015 حتى يتم رصد الأموال الكافية لذلك وحتى لا يقال إن الاتحاد العام يقوم بحملة لصالح بوتفليقة وتستقر معها الأوضاع.