أهم نقاط المشروع التمهيدي الخاص بالإستراتيجية الصناعية

أعدت وزارة المساهمة وترقية الاستثمارات نقاط المشروع التمهيدي حول “إستراتيجية وسياسات الإنعاش والتنمية الصناعية” الذي وسيعرض على الجلسات الوطنية للصناعة أيام 26 و27 و28 فيفري بالجزائر العاصمة, حيث يطرح إشكالية “ضرورة انتقال الجزائر من مرحلة مجرد مصدر للمواد الأولية (الطبيعية) إلى مرحلة منتج و مصدر المواد المحولة بتكنولوجية أكثر إحكام و ذات قيمة مضافة أكبر بغية مواجهة المنافسة الدولية”.ويقترح النص:
– ترتيب الفروع من خلال إعداد قائمة تتضمن خمس قطاعات ذات أولوية تتوفر على قيمة مضافة كبيرة وذات قدرة على التصدير: الكيمياء والبتروكيمياء والصناعات الكهربائية وصناعة الحديد والتعدين والصناعات الغذائية.
-التطوير “المتسارع” لصناعات جديدة مثل صناعة السيارات و التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال.
-انتشار مكاني يعتمد على رؤية مدمجة جديدة للتنمية الصناعية من خلال مقاطعات صناعية ونظام محلي للإنتاج وشبكات المؤسسات وعناقيد صناعية وذلك من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
-علاقة ثلاثية بين التكنولوجية و البحث-التكوين و المؤسسة: تمت برمجة ثلاث أقطاب تكنولوجية كمرحلة أولى في إطار هذه الإستراتيجية بكل من سيدي عبد الله الجزائر العاصمة وبجاية وسيدي بلعباس.
– إنشاء “مناطق نشاط متعددة الميادين” أولا في الجزائر العاصمة و وهران ومستغانم وسطيف وبرج بوعريريج وغرداية وحاسي الرمل وعنابة والبليدة و بومرداس وتيزي وزو.
– مناطق ارزيو وحاسي مسعود وسكيكدة ووهران مقترحة ك “مناطق متخصصة”.
– وستعلن كل من قسنطينة وسكيكدة وتلمسان وعين تيموشنت مناطق نشاط متعددة الميادين في مرحلة ثانية في حين سيتم إنشاء أقطاب تكنولوجية أخرى بكل من باتنة والشلف وتلمسان قسنطينة.
-فيما يتعلق بتسيير مناطق النشاط المدمجة اقترح إنشاء إطار مؤسساتي يتضمن مديريات الاقتصاد والتكنولوجية والبيئة.
-تأهيل القطاع الصناعي: توحيد البرنامجان الحاليان (برنامج التنافسية الصناعية بإشراف وزارة الصناعة بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وكذا برنامج وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمساعدة الاتحاد الأوروبي) وإدماجهما في برنامج متناسق في إطار الإستراتيجية الصناعية.
-استدعاء الشتات العلمي والتقني والاقتصادي الجزائري المقيم في أوروبا وأمريكا الشمالية.- إنشاء مراكز التعليم و التمهين التكنولوجي من أجل تعليم مهني موجه نحو المهن الخاصة.
-إنشاء لجنة دولة من أجل العلم و التكنولوجيا و وكالة لترقية التجديد الصناعي ووزارة منتدبة مكلفة بالعلوم و التكنولوجيا.
– وضع جهاز تشريعي ينظم تثمين الأفكار المجددة و ترويجها على السوق.
– تجنيد الوسائل العمومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : تقديم مساعدات للقطاعات العمومية والخاصة دعم مالي مباشر لكل مشروع تنموي نموذجي من خلال إقامة صندوق مستقل لتمويل المناذج وإجراءات تحفيزية أخرى.
– وضع سياسة “الذكاء الإقتصادي” بصيغة التسيير وجمع المعلومة وتحليلها وتفسيرها قبل اتخاذ القرارات.
– ومن أجل تعبئة الإستثمارات المباشرة الأجنبية تم اقتراح تحسين بيئة الأعمال مع إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للمستثمرين الأجانب و تبسيط الإجراءات المتعلقة بظروف إقامة المستثمرين وإطاراتها الأجنبية.
– فتح أروقة وشبابيك لشرطة الحدود والجمارك الخاصة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
– تحديد مناطق إقامة لفائدة المستثمرين الأجانب.
– وضع تحت تصرف المستثمرين الأجانب الحاملين لمشاريع مجددة أراضي مجهزة بأسعار منخفضة وفي ببيئة ذات نوعية.
-وضع محلات جاهزة لأغراض صناعية أو تجارية تحت تصرفهم.
– توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار وإنشاء موقع الكتروني للوكالة بغية السماح للمستثمرين الأجانب القيام بتدابير التصريح بالمؤسسات عن بعد.
– السماح للأجانب اقتناء سندات الخزينة والرفع من نسبة تصدير العملات الصعبة للمؤسسات المصدرة.
– مراجعة قانون الجمارك و إدماج إجراءات متعلقة بالتجارة الإلكترونية.
-تخفيض التكاليف الجبائية والاجتماعية وإلغاء الضريبة على الفوائد المستخلصة من عمليات التصدير وإعطاء منح وفقا لقيمة الاستثمار.
– وبخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة تقترح الوزارة تقديم مساعدات معتبرة بما فيها مالية بالنسبة لتلك التي تقيم شراكة مع الخارج.
– البحث والتنمية : تمويل المخابر وقدرات البحث-تنمية لدى المؤسسات في القطاعات الصناعية الأولوية وترقية تنقل الباحثين المهندسين من وفي اتجاه عالم المؤسسة.

وأج