القرار يستثنيهم من التخصص في التوظيف
أوامر بتوظيف وترسيم الحاصلين على ليسانس لغات
أمرت وزارة التربية الوطنية في تعليمة لها تحت رقم 197، مديرية الموارد البشرية للتأشير على ملفات الحاصلين على تخصصات لغات وتوظيفهم وتثبيتهم في مناصب عملهم، ويخص القرار الحاصلين على شهادات لسانس في اللغات على غرار الأدب العربي، الفرنسية الإنجليزية واستثنائهم من قرار مديرية الوظيف العمومي التي أمرت بالتخصص في التوظيف.
- وأثارت تعليمة الوظيف العمومي موجة غضب واستنكار لدى فئة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين والمدمجين ممن وصلتهم قرارات الطرد وإلغاء مناصبهم، بسبب رفض مديرية الوظيف العمومي توظيف هؤلاء في تخصصات غير تخصصاتهم. وبادرت وزارة التربية الوطنية ممثلة في مديرية الموارد البشرية باستثاء الحاصلين على ليسانس في اللغات كالفرنسية والإنجليزية والأدب العربي من هذا القرار، وتوظيفهم.
هذه الخطوة لم ترق مجلس الأساتذة المتعاقدين، حيث اجتمع المكتب الوطني للنظر في هذا القرار قبل أن يتخذ موقفا للعودة مجددا للإضراب بدءا من اليوم، حيث يطالب المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين بحق الإدماج لكل الموظفين ممن قضوا سنوات في التدريس وعدم استثنائهم من التثبيت والتوظيف.
يذكر أن مديريات التربية ونزولا عند قرار مديرية الوظيف العمومي ألغت آلاف مناصب الشغل التي أدمج فيها الأساتذة المتعاقدون منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي نزولا عند تعليمة سابقة لوزارة التربية مؤرخة في مارس 2011، تؤكد حق الإدماج لشريحة المتعاقدين، قبل أن تلغي مديرية الوظيف العمومي، بسبب نقص التأطير في مواد اللغات.