"الشروق" تنشر تفاصيل برنامج إدماج ممتهني التجارة الفوضوية
أوامر لقوات الأمن لمنع تجار الأرصفة من احتلال المساحات ”المحرّرة”
الشروق أونلاين
-
-
3585
-
7
تسلم ولاة الجمهورية تعليمة وزارية مشتركة، جمعت وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة ، تطالب الولاة، بالشروع في إدماج تجار الأرصفة أو ما يعرف بالتجار غير الرسميين، وذلك بالترخيص للمستفيدين من الإدماج في فضاءات تجارية منظمة بالنشاط بصفة قانونية، وفق رخصة إدارية تصدرها مصالح البلدية لمدة سنتين مرفقة بإعفاء ضريبي، مع إخلاء المواقع المستغلة بطريقة فوضوية بإشراف المصالح الأمنية مع ضمان عدم احتلال هذه المواقع مجددا.
- وحسب مضمون التعليمة الوزارية الموقعة من قبل وزيري الداخلية والتجارة دحو ولد قابلية ومصطفى بن بادة، بتاريخ الـ 09 مارس، فإن برنامج العمل الذي سطرته وزارتا التجارة والداخلية، يعتمد على 6 نقاط أساسية أولها تنظيم عملية القضاء على التجارة غير الرسمية من خلال إحصاء المواقع والمستغلين للتجارة غير الرسمية، وتحليل القدرات المحلية الكفيلة بإدماج التجار، غير الرسميين ضمن الأسواق والفضاءات الموجودة، مع وضع مخطط لإدماج هؤلاء. البرنامج الذي يرمي الى الإدماج التدريجي لتجار الأرصفة، يلزم ولاة الجمهورية برسم برنامج عمل ذات المدى القصير والمتوسط من أجل تنظيم وإعادة انتشار نشاطات تجار الأرصفة بالمواقع التي سيتم تهيئتها، مع دراسة عمليات إعادة الإنتشار المقررة على مستوى لجنة أمن الولاية ووضع لجنة أخرى متابعة محلية مكلفة بالقضاء على النشاط التجاري غير الرسمي، تعوض العضوية فيها لكل الأطراف المعنية بداية من مديري التجارة والصحة وصولا الى ممثلي الأمن الولائي والدرك والأمن الوطني.
- وأمر أصحاب التعليمة الولاة، بإحصاء المواقع والمتدخلين في التجارة غير الرسمية، وتحليل المعطيات عن طريق الإحصاء وتحديد الإحتياجات المحلية في مجال القضاء على النشاط التجاري غير الرسمي، وتحديد القدرات المحلية الموجودة من أجل إدماج التجار غير الرسميين ضمن الهياكل الموجودة، موازاة مع إجراء تحقيقات مسبقة في قائمة التجار غير الشرعيين، من طرف صندوق الضمان الإجتماعي، وصندوق التأمين لغير الأجراء، المركز الوطني للسجل التجاري وكذا مديرية التشغيل والبلديات.
- وجاء في التعليمة الوزارية أنه يتوجب تبليغ الرخص ونقل تجار الأرصفة نحو المواقع الجديدة للنشاط وإخلاء المواقع التي كانت مشغولة سابقا في نفس الوقت، حتى لا يتم احتلالها مجددا، كما أعطت التعليمة ضوءا أخضر للولاة لاستغلال الفائض الكائن في الهياكل الموجودة في الوقت الراهن، وذلك بنشر بعض النشاطات التي يمكن استقبالها، غير أن التعليمة ركزت على ضرورة البحث عن قدرات تموين ذاتية للجماعات المحلية، من أجل إنجاز هياكل أساسية جديدة، سيما بالبلديات ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
- ولضمان تنظيم النشاط التجاري على المستوى الوطني للقضاء على المضاربة والمناورات الخفية، شدد أصحاب التعليمة على ضرورة تهيئة الهياكل الموجودة وإنجاز أخرى جديدة، على خلفية أن عملية مكافحة النشاطات التجارية غير الرسمية يجب أن تتم عبر توفير محلات وأماكن على مستوى الأسواق القانونية الموجودة أو الجديدة من أجل إدماج المتدخلين غير الرسميين قبل كل عملية ترحيل من الفضاءات المحتلة بصفة غير شرعية.
- البرنامج الذي سطرته وزارتا الداخلية والتجارة للقضاء على الفضاءات التجارية غير الشرعية وألزمت الولاة بتطبيقه ،سيكون محل تقييم دوري على المستوى المركزي.
