في ظل التحقيقات الأمنية المتواصلة عن شبكات تزوير الأموال
أوامر باستئصال باعة العملة الصعبة
وجهت قيادة الدرك الوطني تعليمة لوحداتها، تخطرهم بضرورة تكثيف المراقبة والدوريات على باعة العملة الصعبة والقضاء النهائي عليهم في غضون الأشهر القليلة المقبلة .
- وخلال ندوة صحفية نشطها قائد المجموعة الولائية للجزائر، العقيد مصطفى طيبي، أكد عزم مصالح الدرك الوطني، على تكثيف الدوريات من اجل التصفية النهائية لباعة العملة الصعبة.
- وأكدت تحقيقات مصالح الدرك الوطني، أن الخطر يكمن بالأساس في التقنيات العالية جدا التي أصبح يستخدمها المزورون في طبع الأوراق المالية، سواء ما تعلق بالأجهزة الالكترونية أو التقنيات المستعملة، إلى جانب وجود ورشات متخصصة في تزوير العملة الوطنية في الخارج، تنشط بالتنسيق مع شبكات التزوير المحلية.
- وفي نفس السياق وفي إطار عمليات المداهمة للأماكن المعروفة بالإجرام واللصوصية.
- وتمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية، بالحراش منتوقيف شخص يقوم ببيع العملة الصعبة بمحل مخصص لبيع مواد التجميل، حيث تم حجز500 دولار أمريكي و500 جنيه إسترليني و955 أورو.
- كما تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية بالدار البيضاء في نفس الفترة من توقيف 04 أشخاص من جنسيات افريقية مختلفة من اجل الهجرة والإقامة غير الشرعية وتزوير العملة، حيث تم حجز مواد معدة للتزوير، ورقتين نقديتين بقيمة 500 أورو، سوائل مختلفة مع مساحيق تستعمل في التزوير.
- مداهمة ”مصارف” العملة وتوقيف تاجر بحسن داي
- بدأت مصالح الأمن عملية توقيف لتجار العملة في السوق السوداء، حيث باشرت كل من مصالح الدرك والأمن عمليات مداهمة لمحلات ملك لشباب تنشط في إطار صرف العملة الصعبة، وقد تم توقيف عدد منهم، وتأتي هذه العملية بعد رواج المنافسة من طرف أصحاب المحلات على صرف العملات الصعبة والتي يعاقب عليها القانون بجنحة مخالفة الصرف في حركة رؤوس الأموال منذ عدة سنوات، غير أن الأمن لم يكن يطارد هؤلاء بصفة مباشرة وواسعة. ولكن اتخذت مؤخرا إجراءات أمنية مشددة لمحاربة الظاهرة، وقد ارتفع سعر الـ100 أورو إلى 13000 دج في السوق السوداء بفعل رحلات الحج والعمرة، وإقدام رجال الأعمال على تغيير العملة الصعبة. وقدمت مصالح الدرك أمس، أمام وكيل الجهورية لدى محكمة حسين داي، شابا معروفا بالمتاجرة في العملة عبر محل بحسين داي، حيث داهمت ذات المصالح عددا من المحلات وتم ضبط واحد فقط عثرت لديه على مبالغ بالعملة الصعبة والمحلية.