أوامر بالتنسيق بين الدرك والشرطة والحماية المدنية

أمرت السلطات العليا كلا من مصطفى لهبيري، المدير العام للأمن الوطني، وغالي بلقصير، قائد سلاح الدرك الوطني، ومدير الحماية المدنية بالنيابة، بالتنسيق والعمل المشترك سواء في مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات بالنسبة لجهازي الدرك والشرطة، أم التنسيق في حالة الكوارث مع مصالح الحماية المدنية.

كشفت مصادر مسؤولة لـ”الشروق”، أن قادة الدرك والشرطة والمسؤول الأول عن الحماية المدنية تلقوا أوامر عليا، بضرورة التنسيق والعمل المشترك، خاصة فيما يخص تبادل المعلومات، حيث سيتم تنفيذ هذه التعليمات ميدانيا ابتداء من يوم الثلاثاء، حيث ستلتقي كل من مصالح الشرطة، الدرك، والحماية المدنية بأمر من قادتهم، لوضع الخطوط العريضة لبرنامج العمل وتقديم حصيلة نشاط كل جهاز والخاصة بالمخطط الأزرق بالنسبة لمصالح الشرطة، ومخطط دلفين بالنسبة للدرك الوطني، إلى جانب الحصيلة المتعلقة بفصل الصيف بالنسبة لمصالح الحماية المدنية وهذا بعين النعجة.

وحسب مصادرنا، فقد كلفت رئاسة الجمهورية قادة الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالعمل على الرقي بأداء المؤسسات الثلاث، وهي مهمة تخفي خلفها رغبة الرئاسة، في تحسين أداء الأجهزة وهذا من خلال إعداد دراسة خاصة لتطوير قدرات الشرطة والدرك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، إلى جانب رفع قدرة الجهازين في مجال جمع المعلومات ذات الطابع الاستخباري في مواجهة الجريمة غير التقليدية.

 كما أن الدراسة التي سيتم بناء عليها، تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية في الأجهزة الثلاثة، حيث شددت مصادرنا على أن تضافر الجهود وتفعيل التشكيلات ميدانيا أضحى أمرا حتميا من خلال القيام بأعمال مشتركة بين وحدات الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني والحماية المدنية.

وكانت قيادتا الدرك والأمن الوطنيتان تنفيذا لتعليمات فوقية، قد أعادت في جويلية المنصرم، ترسيم ما يعرف بمخطط “ألفا” الخاص بالتنسيق العملياتي والاستخباراتي بين جهازي الدرك والشرطة، في مواجهة الجريمة بكل أشكاله سواء التقليدية أو الحديثة والذي جمد منذ سنة 2010، وهذا من خلال تنظيم مداهمات فجائية للبؤر السوداء المعروفة بالإجرام بهدف توفير الأمن والمحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص.