أوامر بالسرعة القصوى نحو توسيع الدفع الإلكتروني

تعاملات بـ1368 مليار خلال 2024 عبر 57 ألف محطّة دفع إلكتروني
سحب 117 ألف مليار في ظرف 4 أشهر عبر البطاقة البنكية والبريدية

وجّه وزير المالية لعزيز فايد تعليمات صارمة لمديري البنوك لتعميم الدفع الإلكتروني في القريب العاجل، حيث أمر في لقاء مغلق مع مسؤولي البنوك مطلع شهر جويلية الجاري بضرورة تقليص التعاملات النقدية بين المواطنين وأيضا المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات واستبدالها بالتعاملات الإلكترونية، مع توفير كل الإمكانات اللازمة لذلك.
وتضمّنت التعليمات، “تحديث البنية التحتية النقدية وتطوير تكنولوجيات الدفع ورقمنة تدفق الأموال وترقية الثقافة المالية ذات الصلة بالدفع الإلكتروني”، مع تسطير برنامج خاص للالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء قبل أسابيع حينما أمر بتطوير خدمات الدفع الإلكتروني البنكية، حيث أمر الوزير بضرورة استبدال بالسرعة القصوى التعاملات المالية النقدية بالمعاملات الإلكترونية.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق” أن وزير المالية أوضح لمديري البنوك أن الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الدفع تحوم حول خمسة محاور رئيسة، وهي اعتماد إطار تنظيمي يتعلق بالدفع الالكتروني، وتحديث البنية التحتية النقدية، وتطوير التكنولوجيات الحديثة للدفع، وكذا تطوير رقمنة تدفق الدفع، بالإضافة إلى ترقية الثقافة المالية ذات الصلة بالدفع الالكتروني، وهي المحاور التي من شأنها أن تجعل جل عمليات الدفع والسحب تتم آليا عبر الرقمنة.
كما ألحّ الوزير على أهمية الإطار القانوني الذي يضمن معاملات آمنة ويعزز حماية الفاعلين الاقتصاديين، أي ضرورة توفير آليات الرقابة التي تكفل نزاهة ومصداقية المنظومة المالية، وفي نفس الوقت ضمان أمن المعاملات المالية وسريتها، مثل ما تضيف مصادرنا.
وشدّد الوزير على ضرورة رفع وتيرة إنجاز جميع المشاريع قيد التنفيذ، ويتعلق الأمر بالدفع الالكتروني مع مراعاة الآجال المحددة، كما استمع في هذا السياق إلى العروض التي قدمها ممثلو البنوك وأعطى توجيهاته لكل بنك على حدة، مركزا على ضرورة توعية المواطنين وتحسيسهم بأهمية هذا التحول الرقمي وشرح المفاهيم والآليات المتعلقة به، لرفع نسبة الإقبال على عمليات الدفع الإلكتروني بدل التعاملات النقدية.
وكشفت مصادر “الشروق” أن وزير المالية طالب مسؤولي البنوك بتقديم حصيلة الدفع الإلكتروني، وما تم الوصول إليه في هذا المجال على مستوى كل بنك، تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية ذات الصلة بإصلاح القطاع البنكي وعصرنته، وذلك بحضور مسؤولي تجمع النقد الآلي “جي مونيتيك” و”ساتيم”، حيث تفيد حصيلة الدفع الإلكتروني منذ بداية السنة إلى غاية 30 أفريل الماضي تحقيق 1301 مليار سنتيم من عمليات الدفع عبر الأنترنت لفواتير الماء والكهرباء والخدمات والشبكة الإلكترونية والمشتريات والنقل والتأمين والخدمات الإدارية وبيع السلع ونشاطات الرياضة والترفيه، مع إحصاء وجود 510 تاجر ويب منخرط في نظام الدفع الالكتروني البيبنكي، منذ انطلاق الدفع على الانترنت نتج عنه حوالي 84 مليون معاملة.
وبخصوص نشاط السحب على جهاز الصرف الآلي، تم تسجيل 3883 كعدد إجمالي لأجهزة الصرف الآلي البيبنكية العاملة، مع تحقيق سحب عادل 117 ألف مليار سنتيم في ظرف 4 أشهر.
وبالمقابل وفيما يخص نشاط الدفع الإلكتروني عبر محطات الدفع متعدّدة الأطراف، فقد بلغت إلى غاية نهاية أفريل الماضي 1368 مليار سنتيم، مع بلوغ عدد إجمالي للمحطات يعادل 57 ألفا و428 محطة.