أوامر بعدم توقيف النساء في الحواجز الأمنية إلا “للضرورة القصوى”

وجّه المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، تعليمة إلى كافة مصالحه على مستوى إقليم الجزائر العاصمة، يأمرهم باحترام العنصر النسوي وعدم توقيفه في الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة، إلا في حالة الضرورة.

وجاء في التعليمة الحاملة للرقم 1503، الموقعة من طرف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، والتي وجهت إلى كافة الوحدات الأمنية، على مستوى إقليم الجزائر العاصمة، “عدم توقيف النساء في الحواجز الأمنية إلا في حالة ارتكاب المخالفات المرورية، مع واجب الاحترام في التعامل معهن، أي خلال تفتيش وثائق السيارة، وأثناء تحرير المخالفات والجنح المرورية”. 

وتضيف التعليمة، أنه يمكن توقيف مركبات العنصر النسوي تنفيذا لأوامر قاعات العمليات بعد الاشتباه في السيارة أو صاحبتها. تأتي هذه التعليمة بعد شكاو رسمية من بعض النساء اللائي تعرضن لتصرفات غير لائقة من بعض أعوان الشرطة في الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة. 

ورغم التعليمة التي أصدرها المسؤول الأول عن جهاز الشرطة، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى احترام المرأة وإعطائها مكانتها، إلا أن الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة، سواء من المديرية العامة للأمن الوطني أم من قيادة الدرك، تشير إلى ارتفاع حصيلة النساء المتورطات في ارتكاب مختلف الجرائم، حيث تشير آخر إحصائيات الدرك إلى تورط ما لا يقل عن 2572 امرأة في مختلف أشكال الجرائم، مشيرا إلى أن معظمهن ينشطن في المدن الكبرى.

وأبرز المصدر ذاته بأن ولاية عنابة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد النساء المتورطات في الجريمة بـ 227 امرأة، متبوعة في المرتبة الثانية بعين تموشنت بـ 141 امرأة متورطة وتليهما تلمسان بـ 113 والطارف بـ 111 ثم الجزائر العاصمة بـ 109 امرأة، فيما تمت الإشارة إلى أن معظم النساء اللواتي مارسن نشاطات إجرامية خلال 2012 من غير العاملات إذ بلغ عددهن 1772 امرأة.

وبلغ عدد العازبات ممن تورطن في الأعمال الإجرامية 1090 امرأة و986 امرأة متزوجة و245 امرأة موظفة، فيما تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى تورط أزيد من ألف امرأة في مختلف الجرائم.