أوامر بوقف المتابعات القضائية ضد النقابيين

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريها التنفيذيين، بوقف المتابعات القضائية “غير المؤسسة” ضد التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع، وحذرت من اللجوء إلى العدالة إلا بعد استصدار رأي بالموافقة من الإدارة المركزية للوزارة، وذلك على خلفية شكاوى النقابات التي احتجت على إحالة ملفات الموظفين على العدالة.

وأوضح الأمين العام لوزارة التربية، في مراسلة رقم 731، موجهة لمديريه الولائيين، بأنه تبعا للتقارير الواردة إلى الوصاية المركزية، بشأن تسجيل بعض المتابعات القضائية في حق ممثلي بعض التنظيمات النقابية المعتمدة، والتي تبين فيما بعد أنها غير مؤسسة من الناحية القانونية والإجرائية، لاسيما تلك التي لم تحترم الإجراءات الإدارية.

ودعت التعليمة مديري التربية للولايات، باحترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، حيث حذرتهم من اللجوء إلى العدالة، إلا بعد استصدار رأي الإدارة المركزية لوزارة التربية، وذلك لضبط بعض المسائل المتعلقة بالمتابعة القضائية في حق ممثلي الموظفين والعمال المنتمين إلى التنظيمات النقابية، وأكدت على إيلاء أهمية لتنفيذ التعليمة والوقوف على الإجراءات الكفيلة بضمان سير مرفق التربية في جو من الهدوء والسكنية والاستقرار.

ومعلوم أن نقابات التربية المستقلة عموما ونقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، كانت قد ناشدت في عديد المناسبات، تدخل السلطات العليا في البلاد، لإبطال المتابعات القضائية التي مست النقابيين، إذ شددت على أن المتابعة القضائية قد أضحت بمثابة عصا في يد بعض مديري التربية للولايات يبسطونها في كل مرة يتكلم فيها النقابي عن القطاع وعن التجاوزات التي يعرفها، لأجل إسكاته ومن ثمة كبح العمل النقابي. فيما أشارت إلى أن بعض النقابيين قد تمت متابعتهم قضائيا بحجج تافهة كنشر  “مناشير” على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

وأفادت، مصادر “الشروق” أن عدد القضايا الموجودة في العدالة، قد بلغ 200 قضية، ناتجة عن نزاعات فردية وأخرى جماعية.