تخص ولايات الطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي
أوامر لولاة الشرق الجزائري للتكفل بالعائلات التونسية على الحدود
تلقى ولاة الولايات الحدودية مع الجمهورية التونسية، أوامرا فوقية تقضي بتوفير المساعدة للمواطنين التونسيين القاطنين على الشريط الحدودي، خاصة منهم العائلات والمواطنين الذين نصبوا خيما على الحدود الجزائرية، هربا من الأحداث المأساوية التي تعرفها تونس منذ الشهر الماضي، والتي سجلت تسارعا بعد هروب الرئيس التونسي فارا من الانتفاضة الشعبية التونسية .
- وحسب مصادر مؤكدة، فإن ولاة الولايات الحدودية الأربع، أي ولايات الطارف، تبسة، سوق أهراس والوادي، تلقوا تعليمات فوقية، أصدرها وزير الداخلية، أكد فيها على ضرورة التنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري، لجمع المساعدات ونقلها عبر المراكز الحدودية إلى المواطنين التونسيين المقيمين على الحدود، خاصة الفئات التي لجأت إلى نصب خيم على طول الشريط الساحلي واستنجدت بالسلطات الجزائرية تطلب المساعدة، إذ شرع الولاة مساء أمس، بإيفاد شحنات من المساعدات الى المواطنين التونسيين، حيث تقرر التكفل بغذاء هؤلاء وعلاجهم من خلال توفير المأكل والدواء وكل ما يحتاجونه طيلة فترة الأحداث، وإلى غاية عودة الهدوء إلى تونس.
- وستدخل المساعدات الجزائرية للولايات التونسية الواقعة على الحدود عبر المراكز الحدودية المعروفة، والتي شهدت اعتماد مجموعة من الإجراءات الاحترازية، التي لا ترمي إلى غلق الحدود، وإنما هي إجراءات – أكدت مصادرنا – القصد منها هو حماية المواطن التونسي والجزائري معا، على اعتبار انفلات الوضع الأمني داخل تونس فرض على كل الدول التي تقاسمها الحدود تنبني مجموعة من الإجراءات الأمنية لمحاصرة الخطر.
- تحرك السلطات الجزائرية لتأطير المساعدات الإنسانية، التي توفرها السلطات المحلية بالولايات الحدودية الأربع وكذا الخواص والهلال الأحمر الجزائري، يعد الأول بالمنطقة، كما يأتي قرار توجيه مساعدات إنسانية إلى لتونسيين المنتشرين على الحدود البرية الجزائرية المتاخمة لتونس، والمقدرة بـ965 كيلومتر، في أعقاب تطور الأوضاع وتسارعها بعد هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمس الأول، إثر الرد الشعبي الحاسم الذي واجه به الشارع التونسي، خطاب بن علي الذي قال فيه إنه قد فهم رعيته، بعد أن جثم على صدورهم 23 سنة، عجز خلالها على فهمهم واستفاق على وقع انتفاضة شعبية بدأت بانتحار شاب في سيدي بوزيد حرقا وانتهت بمظاهرة طالب فيها أزيد من 200 ألف شخص مغادرته الحكم وغادر هاربا لتفادي المحاكمة.
- الموقف الإنساني للجزائر، جاء بعيدا عن تسجيل موقف أو رأي فيما حدث بتونس، وذلك احتراما للشؤون الداخلية للبلدان.