أوروبا تدرس شراء النفط من معارضة سوريا

عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين اجتماعًا من بين البنود على جدول أعماله بحث تخفيف الحظر النفطي المفروض على سوريا وتحديدًا في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ومن المتوقع أن يصادق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكمسبورغ رسميًا على إجراءات تخول شركات تابعة للاتحاد الأوروبي استيراد النفط السوري وتصدير تكنولوجيا إنتاج النفط والاستثمار نقدًا في مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة، على أن تدرس كل حالة بصورة مستقلة.

وسيبحث الوزراء مسودة نص من أجل المصادقة عليه، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإنَّ الاتحاد الأوروبي “يعتبر أنه من الضروري إدخال استثناءات على العقوبات المفروضة حاليا على سوريا بهدف مساعدة السكان المدنيين”.

وأضاف النص أن الهدف “هو تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها واستعادة الخدمات الأساسية وبدء إعادة الإعمار”.

وأوضح دبلوماسيون أنَّ القرار الذي يمكن أن يتبعه تخفيف قيود أخرى مثل تلك المفروضة على القطاع المصرفي، قد يكون صعبًا ويحتاج وقتًا للتطبيق.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه قوله إنَّ هذه الخطوة “ستعطي إشارة قوية للأسد”.

ويعد هذا أول تخفيف للعقوبات الصارمة التي يفرضها الأوروبيون على الحكومة السورية منذ نحو عامين، ويهدف إلى المساعدة على تغيير موازين القوى في النزاع.

وكان الاتحاد الأوروبي حظر الاستثمارات في القطاع النفطي السوري منذ سبتمبر 2011، وابتداء من ديسمبر من السنة نفسها حظر تصدير المعدات الخاصة بالصناعة الغازية والنفطية.