أوروبا تقترح نقل ملف التسوية إلى الأمم المتحدة

كشفت السلطة الفلسطينية الاثنين أن اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية هو احد الخيارات المطروحة إذا أفشلت إسرائيل جهود إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما ورؤيتها لحل الدولتين .

• ومن جهته أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي أن الجانب العربى ينتظر الرؤية الأمريكية حول إحياء عملية السلام ودفعها إلى الامام. وجاء ذلك في الوقت الذي هاجمت حكومة بنيامين نتانياهو رئيس السلطة محمود عباس وشككت في شرعيته .
•  ودعا الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه أوروبا بصفتها عضوا في اللجنة الرباعية الدولية إلى الاستمرار في جهودها للضغط على إسرائيل لتجميد الاستيطان وعدم إضاعة الوقت وعدم التهرب من استحقاقات عملية السلام على أساس خطة خارطة الطريق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية . وكان أبو ردينه يعلق على تصريحات أدلى بها السبت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا والتي أشار فيها إلى انه على مجلس الأمن الدولي أن يفرض تسوية تشمل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في حال استمرار مأزق عملية السلام. وبحسب بيان للمجلس الأوروبي قال سولانا “بعد انقضاء مهلة يتم تحديدها، يتعين على مجلس الأمن الدولي إعلان انه يتبنى حل الدولتين. ويتعين أن يتضمن ذلك كل المعايير : حدود هذه الدولة ومسالة اللاجئين والقدس والترتيبات الأمنية”.
• وقال سولانا أن على مجلس الأمن الدولي الاعتراف بشكل أحادي بدولة فلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة وإعلان جدول لتطبيق هذا القرار. و ردا على تصريحات سولانا ، أعلنت إسرائيل رفضها أي تسوية سلمية مع الفلسطينيين تفرض من قبل المجتمع الدولي. وأكد وزير الخارجية افيغدور ليبرمان :”أن التسوية السلمية لا يمكن أن تتم إلا بعد مفاوضات مباشرة ولا يمكن فرضها”. وتساءل ليبرمان عما إذا كانت التصريحات التي أدلى بها خافيير سولانا في محاضرة بلندن تمثل سياسات الاتحاد. وقال في هذا السياق: “مع كل الاحترام لسولانا، لكنه على وشك التقاعد ولا يجب أن نبالغ في أهمية تصريحاته”.
•  كما شكك ليبرمان في شرعية محمود عباس وقال أنه “يمثل نصف الشعب الفلسطيني ، على أحسن تقدير” “. وأضاف أن “مطلبه بوقف البناء في المستوطنات هو مجرد تعبير عن ضائقته وانعدام قدرته”.وتأتي تهجمات ليبرمان على عباس غداة تصريح صدر عن عباس قال فيه أنه لو كان مكان رئيس الوزراء الإسرائيلي لما عيّن ليبرمان وزيرا للخارجية وإنما رئيسة حزب كديما وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني. وجدير بالذكر أن مدة ولاية عباس – الذي انتخب رئيسا في جانفي 2005 – قد انتهت في جانفي الماضي ، و لكنه ما زال يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة في جانفي العام المقبل ، وهو ما يبدو صعب التحقيق في ظل الخلافات والانشقاقات الموجودة بين حركة فتح وحركة حماس. وفي هذا الإطار ،كشف مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية رفض الكشف عن اسمه أن الرئيس عباس سيطلب من القيادة المصرية تأجيل جلسة الحوار بين فتح وحماس المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.