أصحاب المركبات الفخمة المحتجزة بتبسة يصرخون:
أوروبيون يبيعون سياراتهم لجزائريين ثم يصرحون بضياعها
طالب مجموعة من المسؤولين وأصحاب المركبات والسيارات الفخمة بتبسة من السلطات العليا في البلاد فتح تحقيق في ما وصفوه بممارسات اتخذت ضدهم، حيث تم حجز سياراتهم التي يصل ثمن بعضها إلى نصف مليار سنتيم.
- عشرات الأشخاص تنقلوا نهاية الأسبوع الماضي إلى مقر الولاية، البعض منهم كان في حالة غليان، وبعد مد وجزر تمكن مجموعة منهم الدخول، حيث استقبلهم والي الولاية الذي اطلع على انشغالهم الذي يعود إلى السنتين الماضيتين، مؤكدا لهم حسب ما أكده ممن حضر اللقاء بأنه سيرفع الانشغال إلى الجهات المعنية للنظر فيها.
- وبعد الخروج من مقر الولاية، سلم المحتجون بيانا للشروق، يؤكدون من خلاله أن سياراتهم والتي يتجاوز عددها الـ30 سيارة، تعرضت إلى الحجز منذ سنوات، رغم حيازتهم بطاقات رمادية جزائرية ولها محاضر قبول لدى المصالح المنجمية، وكذا ملفات لدى مديرية التنظيم، كما أن المركبات – كما يعلم الجميع – دخلت الجزائر بطريقة قانونية عبر الحدود البرية أو الموانئ البحرية، مستوفية كافة الإجراءات القانونية، حيث أشرفت مصالح شرطة الحدود والجمارك على تتمة كافة الوثائق ابتداء من رخصة الجولان ود 3 وصولا إلى نموذج 846 وأخيرا البطاقة الرمادية الجزائرية، وبعد سنوات من السير، تفاجأ أصحاب المركبات بإجراء استدراكي تحتجز به مركباتهم وتعيدها إلى الجمارك، بحجة أن السيارات سرقت من الخارج.
- وأمام هذه الصدمة لأصحاب السيارات، هدد البعض منهم بالانتحار أمام سيارته انطلاقا من أنه ليس معقولا أن تحتجز سيارته التي اقتناها بمئات الملايين، وقال موقعو البيان إن هذه الإجراءات كأنها تتهم المؤسسات والهيئات الوطنية التي أصدرت البطاقة الرمادية بأنها فقدت مصداقيتها.
- ولمعرفة حقيقة وطبيعة هذا النوع من السيارات، وكيف تم شراؤها، قال مجموعة من أصحاب السيارات إن المشكلة تتمثل في أن أصحاب السيارات الأصليين المتواجدين بأوروبا يقومون ببيع سياراتهم بصفة عادية وقانونية لكل راغب في شراء السيارات، وبعد مغادرة سياراتهم بلدها الأصلي يقومون بالتبليغ الكاذب عن سرقتها، وهذا طمعا في التعويض، لتتحرك بعد ذلك الأنتربول وترسل مذكرة بحث عن تلك السيارات، ليصبح الجزائري محل بحث رفقة سيارته، بل متهما بالتزوير والاستعمال المزور وحيازة سيارات مسروقة، وقد يجد نفسه وراء القضبان.
- وأمام هذا الأمر، يتساءل أصحاب السيارات، هل من المنطق أن يبيع الأوربي سيارته ويقبض ثمنها مرتين ويخسر الجزائري الضحية كل شيء وتفقد الجمارك مصداقيتها، بالاضافة إلى بقية المؤسسات الجزائرية التي شاركت في استصدار وثائق السيارات جراء تصريح كاذب أدلى به الأوربي طمعا في الرزق غير القانوني، يضاف إلى ذلك، ولعل هذا أمر لافت للانتباه لأن المركبات حينما دخلت التراب الوطني لم تكن محل متابعة، وهذا ما أثبتته الشرطة الدولية من خلال مراسلاتها للشرطة القضائية، حيث أن كل تصريح بالسرقة جاءت بعد سنوات من دخول المركبات الحظيرة الوطنية، وهذا ما يثبت تورط الأوربيين وإدلاء بتصريحات كاذبة.
- وإلى غاية إعادة النظر في ملف المركبات الفخمة حسب رغبة الشاكين، يبقى الجميع يتساءل كيف لمؤسسات الدولة أن تقبل دخول مركبات وتمنح لها وثائق السير ثم تحتجز بعد ذلك؟ وما مصير السيارات التي تم حجزها، هل يتم إرجاعها إلى أوروبا البلد الذي سرقت منه مجازا وتسلم إلى الأوربي الشاكي، أم أنها تدفن في مقابر السيارات بمختلف محاشر تبسة!؟