أوقفنا أبناءنا عن الدراسة بسبب الفقر!
استغرب الكثير من أولياء التلاميذ قرار وزيرة التربية مقاضاة الأولياء الذين يمنعون أبناءهم من حقّهم في التعليم، خصوصا أن الأمر يتجاوزهم في الكثير من الأحيان، بسبب ظروفهم المادية والاجتماعية الصعبة جدا التي تمنعهم وترغمهم على ممارسة نشاطات بديلة ومهن بسيطة يجنون من خلالها المال ويعينونهم به.
لم يهضم بعض الأولياء تهديدات وزيرة التربية باللجوء إلى القضاء في حال إيقاف أبنائهم عن الدراسة، مؤكدين حرصهم ورغبتهم في تعليم أطفالهم والوصول بهم إلى مستويات تعليمية عالية، غير أن الظروف أقوى منهم وتحديدا عندما يغيب الدعم والمساعدة، فقد انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع والمنتديات، شكاوى لأولياء يطالبون الوزيرة بالنظر في معاناتهم والظروف التي ترغمهم على أخذ قرار هام وحساس كالذي يتعلق بحرمان أبنائهم من الدراسة، ثم الفصل في قرار مقاضاتهم من عدمه.
ووجه أحد المواطنين من بلدية بوحنيفية بولاية معسكر، نداءه إلى الوزيرة بمقاضاته، بعد أن اتخذ قرارا بإيقاف أبنائه عن الدراسة وراح يشرح دوافعه، فهو معوز والبلدية حرمته من حقه وحق أبنائه في الحصول على منحة التمدرس التي كان يعول عليها لتسديد ثمن شراء الأدوات المدرسية، كما حرمت أبناءه من حقهم في الاستفادة من الكتب المدرسية المجانية المخصصة لهذه الفئة فهم يدرسون بلا كتب ولا أدوات.
أما مواطن آخر فأكد وجود أولياء يتحصلون على منحة شهرية لا تتعدى 12000دج، ولم يسمح لهم القانون بالاستفادة من منحة العوز ولم يستفيدوا من الكتب المدرسية المجانية، فكيف لهم أن يدرسوا أبناءهم.
وعقّب المواطن بأن ثمن الكتب باهظ جدا ولا يمكنهم شراؤها لأبنائهم، وبالتالي دراستهم ستكون مستحيلة، فالجميع يعرف أن الأساتذة سيطردونهم من القسم لعدم حيازتهم الكتب المدرسية.
وهناك حالة أخرى لسيدة معوزة من الشراقة، مطلقة وأم لأطفال في سن التمدرس، كانت تستفيد من الكتب المجانية في كل عام، لكن هذه السنة رفضت المديرة منحها جميع الكتب، بل طلبت منها تسديد نصف ثمنها بينما النصف الآخر سيكون مجانيا، وهو ما صدم المرأة فهي أم لأطفال ولا تملك المال فمن أين لها تسديد ثمن الكتب؟ لذا قصدت مديرية التربية لتشكو همها لعلها تجد هناك من ينصفها، لكنها اصطدمت بالرفض والتجاهل لقضيتها وهو ما جعلها تعود خالية الوفاض محتارة كيف ستخرج من هذا المأزق؟
وأجمع الأولياء على أن الظروف المعيشية الصعبة والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد انعكست بشكل مباشر على المواطنين، وباتت تقتضي اتخاذ تدابير وإجراءات أخرى للتخفيف من شدتها عليهم وليس من خلال تهديدهم، فقد كان بإمكان الوزيرة تقديم حلول تشجع أولياء التلاميذ على تدريس أبنائهم وتخفيف الأعباء المادية عنهم، بدلا من اتخاذ قرارات وتهديدات من الصعب تجسيدها على أرض الواقع وتحولت إلى ظاهرة ولم تعد مقتصرة على القرى والمداشر بل باتت حتى في العاصمة والمدن الكبرى.
بن زينة: نطالب بتحقيقات حول المنحة وتوزيعها بالعدل على المعوزين
وفي هذا السياق، كشف رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، بن زينة علي، عن وجود تجاوزات كبيرة في المؤسسات التربوية من خلال عملية توزيع الكتب ومنحة المعوزين، التي أصبح أصحاب المصانع والشركات المصغرة ممن لا يملكون سجلات تجارية ولديهم واسطة “معريفة” في البلديات يستفيدون منها، بينما المعوزون الحقيقيون محرومون منها.
وشدد المتحدث على غياب توزيع عادل لهذه المنحة وهو ما يقتضي إعادة النظر فيها وإرفاقها بجملة من التحقيقات قبيل توزيعها، وليس الاكتفاء ببضع أوراق جعلتها تمنح لمن لا يستحقها.
وفصل بن زينة في قرار الوزيرة مقاضاة الأولياء الذين لا يدرسون أبناءهم متعجبا من عدم تسليط الضوء على ظروف التمدرس الكارثية خارج الولايات، فهم لا يملكون الكتب والأدوات المدرسية ولا حتى ملابس فكيف سيدرسون؟ ويضطرون إلى قطع 7 و8 كيلومترات يوميا مشيا على الأقدام فيمرون بالأودية والأحراش وعندما يصلون المدرسة لا يجدون مقعدا يجلسون عليه، فكيف للوزيرة مقاضاة أوليائهم؟
ودعا المتحدث إلى ضرورة القيام بثورة وإصلاح جذري في القطاع قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة.