أوقفوا الانفصاليين.. السيادة الوطنية خط أحمر

اتهمت الطبقة السياسية في البلاد الحركة الانفصالية “الماك” بالوقوف وراء الاعتداء الأخير على أعوان الشرطة بولاية تيزي وزو، داعية السلطات إلى التحرك واتخاذ موقف حازم ضدهم وتطبيق القانون ضد كل من يمس بالوحدة الوطنية قائلين: “استقرار الجزائر خط أحمر والتسامح مع هذه الأعمال الهمجية أمر مرفوض لأنه يفتح الباب أمام المؤامرات والمزايدات التي تحاك ضد بلادنا”.

تفاعل السياسيون في البلاد مع الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية تيزي وزو على هامش الاحتفالات بالذكرى الـ41 للربيع الامازيغي والتي ميزها الاعتداء على أعوان الشرطة من قبل عناصر من حركة “الماك” الانفصالية، وهي القضية التي حركت الفاعلين في الساحة الوطنية الذين طالبوا بضرورة تدخل السلطات لمعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها”، وهو ما ذهب إليه حزب جبهة التحرير الوطني الذي وصف في بيان له الأحداث التي طالت الشرطة بـ “غير الحضارية التي تنبع من فكر همجي يتغذي على أطروحات انفصالية مدعومة من أجندات خارجية تريد إحداث الشرخ في النسيج الاجتماعي للشعب الجزائري تحت دعاو باطلة”، مشددين على أن هذا الفعل “لا يمكن تبريره تحت أي عنوان، بل يجب أن يكون محل إدانة من جميع القوى الحية في المجتمع، مهما كانت مواقفها السياسية”.

واعتبر الآفلان أن “التسامح والتساهل مع هذه الأعمال الهمجية، يفتح الباب لمزيد من الانحرافات التي تتمناها، وتخطط لها، وتشجعها، الأطراف الخارجية الحاقدة على الجزائر، دولة وشعبا”، وهو الموقف الذي يؤيده رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الذي يرفض كما قال جميع أشكال العنف ويدعو السلطات لعدم التسامح معه ، ومع أي جهة تقف وراءه فما بالك يقول – المتحدث- إن كانت صادرة عن حركة انفصالية هدفها تقسيم البلاد وضرب الوحدة الوطنية قائلا: “أعلام المنظمة الانفصالية المتصهينة العميلة للاستعمار يعوضون فشلهم في التعبئة الشعبية بالعنف ضد الشرطة”، متسائلا: “عن موقف الدولة والشرفاء في المنطقة من هذه الممارسات”.

من جانبه، اعتبر رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، المساس بأفراد الشرطة، مساسا برمزية الدولة ذاتها، وقال بن قرينة في بيان له إن حزبه يدين كل أساليب العنف ويرفض عمليات دفع البلاد نحو الانزلاق من أي طرف “داعيا في نفس الوقت إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على إخوة الجزائريين”، وتابع بن قرينة قوله :”نحن نقر بحق المواطن في التظاهر السلمي كما كرسه والنضال من أجل القيم الثقافية وإحياء الموروث التاريخي بأي شكل من الأشكال لابد أن يظل محكوما بالأطر القانونية”، ليضيف: “معارضة السلطة مشروعة ولا تبرر تدمير مكتسبات الدولة ومؤسسات حفظ النظام العام”.

بالمقابل، علق حزب العمال على لسان القيادي رمضان تعزيبت على الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية تيزي وزو، بالقول إن حزبه يختلف سياسيا مع حركة “الماك” الانفصالية وفعلا لمسنا وجود استفزازات من طرف هذه الحركة لعناصر الشرطة، من جانبه وصف التجمع الوطني الديمقراطي الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية تيزي وزو بـ”المؤسفة”، مشيرا على لسان القيادي في الحزب العربي صافي، أن الأشخاص الذين تورطوا في اعتداء على عناصر الشرطة ليسوا جزائريين بل مندسون لا تربطهم أي علاقة بمنطقة الأحرار القبائل”، قائلا: “الجزائر فوق الجميع والسيادة الوطنية خط أحمر واللعب بوتر الجهوية شيء خطير جدا”.